محامي محمود خليل لـ"العربي الجديد": نسعى لإثبات انتهاك إدارة ترامب الدستور
استمع إلى الملخص
- تتواجد قضية خليل في محكمتين: محكمة الهجرة التي تدعي انتهاكه للقوانين، والمحكمة الفيدرالية التي تسعى لمنع ترحيله بدعوى انتهاك الدستور، مع تأكيد المحامي باهر عزمي على تأثير إدارة ترامب على قرارات محكمة الهجرة.
- تشابه قضية خليل مع محاولات ترحيل طلاب فلسطينيين في الثمانينيات، حيث استمرت تلك القضايا لعقود قبل أن تقضي المحاكم بعدم ترحيلهم، ويؤكد خليل على حقه في التعبير والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
قال المحامي الأميركي باهر عزمي عضو فريق الدفاع عن الباحث الفلسطيني محمود خليل الذي تسعى إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لترحيله، لـ"العربي الجديد"، إن فريق الدفاع يسعى في القضية المنظورة أمام محكمة فيدرالية لإثبات أن الإجراءات التي تقوم بها إدارة ترامب لمحاولة ترحيله "غير دستورية"، مضيفا أن محاكم الهجرة التي أصدرت قراراً بترحيل خليل مرتين هي فعليا جزء من إدارة ترامب. وتوقع أن تستمر القضية لسنوات.
وفي 18 سبتمبر/أيلول أصدرت محكمة للهجرة حكماً بترحيل محمود خليل، ليكون الثاني الصادر بحقه بعد حكم سابق، قضى بترحيله بناء على بند نادر يسمح لوزير الخارجية باستخدام سلطته لترحيل من يرى أنهم "يؤثرون على العلاقات الدبلوماسية" للولايات المتحدة بأي دولة خارجية. وألقي القبض على محمود خليل في مارس/آذار الماضي، وسعت إدارة ترامب لترحيله لقيادته تظاهرات طلاب الجامعات في جامعة كولومبيا ضد استمرار حرب الإبادة في غزة.
وأوضح عزمي أن الحكم الأخير لترحيل خليل تحدث عن ارتكابه "خطأ" في طلب البطاقة الخضراء، وقال: "كنا نعلم أن القرار قادم لأن قاضي الهجرة جزء من إدارة ترامب، وهم يبذلون كل ما في وسعهم لمحاولة ترحيله، لكن هذه ليست نهاية القضية، ولدينا القضية الآن في المرحلة الفيدرالية التي تمنع ترحيله، ونسعى لإثبات أن كل ما تفعله إدارة ترامب غير دستوري، وينتهك التعديل الأول(حرية الرأي والمعتقد) وهو ليس تحت التهديد الفوري للترحيل".
وتابع: "قضية خليل في محكمتين، واحدة منهما محكمة الهجرة التي تقول فيها الحكومة ’لقد انتهك قوانين الهجرة ولذا يمكننا ترحيله’، والأخرى في المحكمة الفيدرالية المستقلة والتي تقول ’لا يمكن ترحيله لأن ترحيله ينتهك الدستور’، لذا نسعى ونعمل مع المحكمة الفيدرالية لمنع وزارة الأمن الداخلي وإدارة ترامب من ترحيله، والمحكمة الفيدرالية هي التي سيكون قرارها النهائي واجب النفاذ". وأشار عزمي إلى أن كون محكمة الهجرة جزءاً من إدارة الهجرة التابعة لوزارة الأمن الداخلي التابعة لإدارة الرئيس ترامب، يؤثر على قراراتها لأن موظفيها معينون من الإدارة.
وقال: "لهذا السبب نعلم أنها محاكمة صورية في إجراءات الهجرة الخاصة به، ولهذا السبب نواصل قضيتنا في المحكمة الفيدرالية المستقلة التي يمكنها حماية الدستور ونسعى لإصدار قرار منها لمحكمة الهجرة بأنه لا يمكنكم ترحيله لأن هذا ينتهك الدستور". وحول المدة المتوقعة للبتّ في القضية بالمقارنة مع محاولة ترحيل طلاب فلسطينيين يحملون بطاقة الإقامة الدائمة في ثمانينيات القرن الماضي، قال: "القضيتان متشابهتان لأنهما تتعلقان بالفلسطينيين، وفي هذا البلد يتم افتراض أن الفلسطينيين مجرمون وهذا ثبت على مدى 50 عاما، لكن الأسئلة القانونية مختلفة قليلا وهي أقوى في هذه القضية الحالية وحققنا الفوز في جزء كبير من القضية، لكننا بحاجة إلى المواصلة لإثبات براءته وتفنيد جميع التهم".
يُذكر أنه في ثمانينيات القرن الماضي حاولت إدارة الرئيس الأميركي رونالد ريغان ترحيل ثمانية طلاب، من بينهم فلسطينيان كانا يحملان البطاقة الخضراء آنذاك، لتظاهرهم أمام القنصلية الإسرائيلية في لوس أنجليس، واستمرت القضية 20 عاما مع أربعة رؤساء قبل أن تقضي المحاكم الأميركية آنذاك بعدم ترحيلهم، وقال أحدهم بعد سنوات: "لقد نجحوا في قتل صوتنا السياسي". وفي وقت سابق من هذا الشهر ذكر الباحث محمود خليل في ندوة عقدت بالعاصمة واشنطن، أنّه "في مأمن من الترحيل حتّى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل"، ودافع عن حقه في التعبير عن رأيه وفي الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
