محامو ترامب يطالبون بإلغاء حكم ورفض قضية جنائية تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت

طلب محامو الرئيس المنتخب دونالد ترامب من قاض فى نيويورك إلغاء حكم ورفض قضية جنائية تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت، مشيرين إلى أن الاستمرار في القضية سيؤدي إلى "انقطاعات (غير دستورية) لمؤسسة الرئاسة". وقال محامو ترامب، في مذكرة تم رفعها أمس الثلاثاء إلى خوان إم ميرشان، القاضي في مانهاتن، إن رفض إلغاء الحكم مكفول بسبب الظروف الاستثنائية لعودته الوشيكة للبيت الأبيض.

وأضاف المحامون أن "مواصلة الإجراءات على نحو خاطئ في الحرب القانونية الخاسرة يعرقل جهود انتقال السلطة للرئيس ترامب"، قبل أن يشيروا إلى "تفويض وطني كبير منحه إياه الشعب الأميركي في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وفي الـ22 من نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، أعلن القاضي ميرشان تأجيل النطق بالحكم بقضية "أموال مقابل شراء الصمت" إلى أجل غير مسمى، وقال إنه لن يتم عقد جلسة النطق بالحكم المقررة في اليوم ذاته من أجل منح المحامين الوقت الكافي لتقديم إفاداتهم بحلول موعد نهائي في أوائل ديسمبر/كانون الأول الحالي.

أخبار

التحديثات الحية

تأجيل الحكم بقضية ترامب "شراء الصمت" لأجل غير مسمى

وتمت إدانة ترامب في مايو/أيار الماضي بتهمة إخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار بشكل غير قانوني إلى ممثلة إباحية لشراء صمتها من أجل تحسين فرص نجاحه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016. وقضت المحكمة العليا، في بداية شهر يوليو/تموز الماضي، بأغلبية قضاتها المحافظين، بأن الملياردير الجمهوري يستحق الحصانة من الملاحقة الجنائية عن بعض أفعاله الرسمية.

وكان من المقرر أن تصدر محكمة نيويورك حكماً على ترامب في القضية التي أدين فيها، والمتعلقة بشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، بعد تأجيله إلى ما بعد الانتخابات، إذ قالت وكالة أسوشييتد برس في وقت سابق إنّه من غير المعروف كيف ستسير الأمور في حال صدور الحكم، إلا أنها أشارت في الوقت ذاته إلى محاولة فريقه تأجيل المحاكمة.

ويدافع ترامب عن نفسه أمام قائمة طويلة من الدعاوى المدنية، بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالهجوم على الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، وقضيتا تشهير ضد الكاتبة أي جين كارول، وقضية احتيال مدنية رفعها المدعي العام في نيويورك، حيث يطالب ترامب بدفع ما يقرب من 454 مليون دولار تعويضات.

ويواجه ترامب قضايا أخرى، إحداها رفعتها وزارة العدل بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات في جورجيا عام 2020، والأخرى حول احتفاظه بوثائق سرية. وفي يوليو/تموز الماضي أسقطت قاضية في ولاية فلوريدا الدعوى الأخيرة، وخلصت إلى أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفاً للقانون، إلا أن وزارة العدل استأنفت القرار.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)