محامون تونسيون لعميد المحامين بودربالة: لا لتوريط المهنة بمشروع سعيد

محامون تونسيون لعميد المحامين بودربالة: لا لتوريط المهنة في مشروع سعيد "التسلطي"

24 مايو 2022
كلف سعيد، إبراهيم بودربالة، برئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية (رئاسة الجمهورية التونسية)
+ الخط -

عبر 63 محامياً ومحامية، اليوم الثلاثاء، عن رفضهم القطعي لما وصفوه بـ"توريط عميد المحامين إبراهيم بودربالة للمحاماة التونسية في المشروع التسلّطي للرئيس التونسي قيس سعيد".

وقال المحامون في عريضة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "تمييز عميد المحامين بتعيينه رئيسًا لإحدى لجان الجمهورية الجديدة دون بقية رؤساء المنظمات الوطنية مكافأة ومقابلًا مهينًا على انخراط العميد في التبرير لكل خيارات وانتهاكات رئيس الدولة طيلة الأشهر الماضية، بشكل يكاد يتجاوز حتى أشدّ الداعمين لمسار 25 يوليو".

وقرر الرئيس سعيد في 20 مايو/ أيار تكوين ثلاث لجان، لصياغة مشروع الجمهورية الجديدة، وهي لجنة الحوار الوطني ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الشؤون القانونية. 

وكلف سعيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة، برئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والذي يعده المعارضون، أحد أشد المدافعين عن خيارات الرئيس سعيد. 

واعتبر المحامي، سمير ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه "لا يحق لعميد المحامين المنتخب من قبل المحامين من أجل مهام تخص قطاع المحاماة أن يشغل بصفته تلك مشروعاً سياسياً" قائلاً "لا يحقّ له ذلك سياسيّاً لأنّ المحاماة رغم أنّها ليست موحّدة المواقف سياسيّاً ولكنّ أغلب مكوّناتها ضدّ الانفراد بالسّلطة ودوس الدّستور مهما كانت مبرّرات ذلك".

وتابع ديلو "لا يحقّ له ذلك أخلاقيّاً، لأنّه لم يبق من مدّته النّيابيّة إلاّ أسابيع قليلة وكان عليه أن يلتزم التّحفّظ كما تمليه أعراف المحاماة التّونسيّة".

وأضاف "لا يحقّ له ذلك قانونيّا أيضا لأنّ مرسوم المحاماة يفرض عليه التّفرّغ لمهمّة العمادة، وهو ما سيكون متعذرّا قبل الانتخابات، أمّا بعد الانتخابات فسيفقد صفته كعميد وبالتّالي صفته في رئاسة اللّجنة" بحسب تعبيره .

وشدد ديلو على أن "خطورة مشاركة العميد في اللجنة الرئاسية، تكمن في توريط المحاماة التي اشتهرت بدفاعها عن الشّرعيّة الدّستوريّة، في تبييض عمليّةً اغتصاب للسّلطة يراد إكساؤها رداء الشّرعيّة بحوار وهمي واستفتاء صوريّ" حسب قوله.

وأضاف أن هناك "توظيفاً للمحامين كقطاع ومهنة نبيلة، لإكساب مشروعية للاستفتاء ومشروع الرئيس"، قائلاً "لا شكّ في ذلك، فبعد الرّفض الذي يواجهه المشروع التّسلّطيّ لقيس سعيّد لم يجد إلاّ عميداً في النّزع الأخير من ولايته ينخرط معه دون تفويض من هياكل مهنة المحاماة".

توظيف المحاماة لحساب السلطة

واعتبر المحامون في جانب آخر من نفس العريضة المنشورة، أن" عميد المحامين بصدد توظيف المحاماة لحساب السلطة الحالية وهي بصدد إعداد مشهد إخراجي مبتذل لحوار شكلي ضمن تنفيذ مخطّطها لاستهداف المكتسبات الديمقراطية، وهو ما يمثّل مخالفة حتى لبيان مجلس الهيئة بتاريخ 12 يناير الماضي، الذي أكد عدم قبوله لأي حوار شكلي وبمخرجات مسبقة، والرّافض لتهميش القوى السياسية والمنظمات الوطنية. وعليه نؤكد أن توظيف العميد للمحاماة في هذه المسرحية يضرب في مقتل استقلالية المهنية، كما يتعارض مع قيمها وثوابتها وتاريخها كقوّة مضادّة لأنظمة التسّلط وانتهاك الحقوق والحريات".

ودعا المحامون، بودربالة، إلى "حفظ ماء وجه المحاماة التونسية، أمام شعبها وأمام التاريخ، وذلك بالاعتذار عن رئاسة اللجنة المذكورة والكفّ عن مزيد توريط المحاماة في مسار غير دستوري بات اليوم يهدّد الدولة ومصير شعبها وليس فقط المكتسبات الديمقراطية".

وطالبوا "العميد بالدعوة للجلسة العامة الانتخابية في أقرب وقت ممكن تأكيدًا لاحترامه لمرسوم المهنة وقيمها وتقاليدها، وقطعًا للطريق على أي شكوك خاصة في سياق سياسي يشهد استهدافًا للمنظمات الوطنية والقطاعية من داخل أسوارها".

كما دعوا زملاءهم المحامين، وبمختلف توجهاتهم "السياسية والأيديولوجية، لليقظة والتصدّي لأي توريط للمحاماة التونسية في أي مشروع تسلّطي وفرداني، وهي التي كانت سدّاً منيعاً في مواجهة الاستبداد والفساد على مدى عقود".

وفي سياق متصل، تعيش رابطة حقوق الإنسان تململاً بين أعضائها خصوصاً، على مستوى الجهات، حيث بدأ الخلاف جلياً في رفض قيادات بعض المكاتب الجهوية لمشاركة الرابطة الوطنية في الحوار وفي عضوية اللجان الرئاسية، على غرار ما يحدث من تنازع في مكتب قفصة وباجة.

دلالات

المساهمون