اتهمت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" في تونس، اليوم الخميس، الرئيس قيس سعيد بالعمل، منذ 7 أشهر، على "تكريس وتأسيس حكم الفرد" في البلاد، متعهدين بـ"فضح هذه الممارسات".

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، فرض سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وأكدت "مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات"، خلال مؤتمر صحافي بعنوان "حصاد 7 أشهر من حكم الفرد"، على رصد العديد من الخروقات والتجاوزات خلال هذه الفترة، والتي شملت الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات.

وقالت المحامية، إيناس حراث، إن "حصاد 7 أشهر من إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية هو تكريس وتأسيس لحكم الفرد".

وتابعت: "سعيد يسعى لتكريس حكم الفرد عبر ضرب الحقوق والحريات من ناحية وضرب المؤسسات والقوانين من ناحية أخرى، في وقت تمر فيه تونس بأزمات اقتصادية واجتماعية حادة".

وأوضحت أن "سعيد أخطأ في تأويل الفصل 80، إذ إنه لم يفسر جيداً معنى الخطر الداهم وأصبح هناك تهديد فعلي للحريات والحقوق، ومنها حرية الإعلام والتنقل باعتبار حجر السفر على العديد من رجال الأعمال والنواب والسياسيين".

وذكرت حراث أن "حرية الاعتصام ضربت في تظاهرات 14 يناير/كانون الثاني، التي خرجت بمناسبة ذكرى الثورة، عبر استعمال القوة ضد المحتجين"، لافتة إلى أن المحاكم العسكرية تحاكم المدنيين رغم أنها محاكم مختصة في الجرائم العسكرية.

وبينت المتحدثة أن "المحامين يعيشون حالة من الصدمة بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني، الذي مارس واجبه كمحام وبالتالي ما حصل يعد سابقة خطيرة في تاريخ تونس".

وتأسست "محامون لحماية الحقوق والحريات" مباشرة بعد الانقلاب، لرصد التجاوزات والتصدي للانتهاكات، بحسب ما أكدت حراث، في تصريح لـ"العربي الجديد".

وأوضحت أن "هذه الندوة هي لتوثيق الانتهاكات خاصة وأننا نعيش يومياً عدداً هاماً من التجاوزات سواء في ما يتعلق بتقييد الحريات والمنع من السفر والمحاكمات والتي وجب حفظها في الذاكرة والتنديد بها".
 
وأكدت أن المحامين سيتصدون لهذه الانتهاكات، مشيرة في الوقت ذاته إلى دعم الكيلاني على أن يكون هناك تصعيد وتحركات في الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم المجموعة، مالك بن عمر، خلال المؤتمر الصحافي، إن "حكم الفرد هو نتيجة حتمية للانقلاب الذي حصل يوم 25 يوليو".

وأضاف أن "الانقلاب عمل على إرساء الحكم الفردي وخرق القانون وتفكيك مؤسسات الدولة". وتابع أن "سعيد يحاول الاستحواذ على جميع السلطات وضرب صوت المعارضة".

وحذر من "تفكيك الدولة"، مضيفاً أنه "بعد ضرب المؤسسات وخرق الدستور والقانون، يتجه سعيد لإخماد كافة الأصوات الحرة والتظاهرات المعارضة له".

وأردف: "فضح كل هذه الممارسات هو دورنا وواجبنا كمحامين وفق ما ينص عليه قانون المحاماة".

وشدد بن عمر على أنهم "سيتصدون وسيدافعون عن حقوق جميع المواطنين المستهدفين من قبل هذا النظام".

كذلك، أكد "مساندتهم لعميد المحامين الأسبق (عبد الرزاق الكيلاني)، إثر قرار إيقافه من قبل قاضي التحقيق العسكري".

واستنكر صمت الهيئة الوطنية للمحامين وعميدها بقوله إن "صمت الهيئة مخزٍ وعدم إبدائها موقفاً يعد مراكمة للخزي والعار لهذه الهيئة".

وقال بن عمر في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الذي ينتهك الحقوق والحريات يغذي سلطته، والذي يفكك المؤسسات يغذي أيضاً نفوذه فهذه الحصيلة تعتبر نتيجة حتمية لإرساء دكتاتورية واضحة في تونس".

حركة النهضة تدين سجن الكيلاني

وفي السياق أيضاً، دانت حركة النهضة التونسية بـ"شدة إيقاف الوزير والعميد السابق للمحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني وإيداعه السجن على ذمة التحقيق وإحالته على المحكمة العسكرية على خلفية قيامه بمهامه كمحام في الدفاع عن نور الدين البحيري المختطف والمحتجز خارج القانون، وتعتبر ما حدث سابقة خطيرة في سلسلة الانتهاكات الجسيمة للدستور والحرّيات وحرمة مهنة المحاماة".

وأصدرت محكمة عسكرية في تونس العاصمة، الأربعاء، قراراً بإلقاء القبض على الكيلاني، حيث يواجه تهماً منها الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، والتهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد. وهو ما ينفي صحته.

والكيلاني عضو في هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، القيادي بحركة "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة بالبرلمان المجمد)، المحتجز تحت الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، على خلفية "شبهة إرهاب"، وفق السلطات وهو ما تنفيه الحركة وهيئة الدفاع عنه.

وفي إشارة إلى الكيلاني، أعلن وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، مقاضاة كل من اقتحم مركز أمن "منزل جميل" في بنزرت (شمال)، الذي كان البحيري محتجزاً فيه قبل نقله إلى المستشفى، أمام المحكمة العسكرية.