محاكمة 11 شخصاً سربوا أسرارا عسكرية عن المسيّرات والمروحيات التركية
وجهت النيابة العامة في أنقرة الاتهام إلى 11 شخصاً، من بينهم ضباط، بتسريب معلومات عن الصناعات الدفاعية التركية، بينها المسيّرات والمروحيات، حيث أعلنت المحكمة الجنائية الـ25 في أنقرة، اليوم الخميس، قبولها محاكمة المتهمين.
وقادت النيابة العامة في أنقرة تحقيقات في مؤسسة الصناعات الدفاعية وفي قيادة القوات البحرية، بعد تسريب وثائق لشركات خاصة بهدف المنفعة المادية، لتنهي التحقيقات بتوجيه التهم إلى 11 شخصاً، رفعت بحقهم دعوى قضائية.
وشملت الدعوى خمسة ضباط ومديرين سابقين وعاملين في مؤسسة الصناعات الفضائية، واتهمتهم بتسريب وثائق سرية لجهات خارجية بغرض التجسس السياسي والعسكري، وتسريب معلومات سرية عن البلاد.
ونقلت صحيفة "خبر تورك" مقتطفات من مذكرة الادعاء العام، ومنها أن مدير المشاريع السابق في مؤسسة الصناعات الدفاعية، يوسف هاكان أوزبيلغين، سرب معلومات المناقصات التي تتعلق بصناعة المسيّرات التركية لمديري شركات، كما أنه سرّب مشاريع مؤسسات عسكرية حكومية تركية، مثل أسيل سان، وتوساش، ومشاريع القوات الجوية، إلى عدد كبير من المؤسسات مقابل منافع مادية.
وشملت المشاريع والمعلومات المسربة معلومات عن المسيّرات التركية، إضافة إلى المروحيات والسفن الحربية وأنظمة الأسلحة، ومعلومات المناقصات حولها والشركات العاملة بها. وتضمنت المذكرة مراسلات جرت بين أوزبيلغين وصاحب إحدى الشركات، ويدعى مصطفى سري آكن، وأحد العاملين في إحدى الشركات، ويدعى إمره أوزلوك.
كما لفتت انتباه المحققين حركةٌ مصرفية كثيفة وأموال بأرقام كبيرة وصلت إلى حساب أوزبيلغين، حيث وجهت التهم إلى المتهم بأنها "المقابل المادي لما ارتكبه من جرائم".
المذكرة وجهت الاتهام أيضاً إلى العقيد السابق مراد علي جوميز في القوات البحرية، حيث شغل منصب مساعد رئيس دائرة الأنظمة الجوية في القسم التقني بالبحرية التركية، حيث استخدم صلاحياته من أجل تسريب معلومات خاصة ومشاريع سرية للآخرين.
وعمل جوميز على تسريب خطط تزويد الطائرات المروحية للقوات البحرية، وتسريب معلومات مفصلة عن المروحيات التي تمتلكها القوات البحرية، وأنظمة الرادارات، والدول التي يتم التعاون معها في مشاريع إنتاج المروحيات، والأماكن التي نشرت بها المروحيات الهجومية، وتم تسريب هذه المعلومات لأمره أوزلوك، المسؤول في شركة AKTEM.
وأفادت المذكرة بأن جوميز التقى بشكل متكرر ودائم بأوزلوك.
وتضمنت المذكرة عدداً من الأدلة، من بينها رسائل متبادلة عبر "واتساب"، ورسائل بريد إلكتروني متبادلة بين المتهمين، فضلاً عن صور تجمع أوزبيلغين وأوزلوك، دون الكشف عن تفاصيل تجسس بقية المتهمين.
وبحسب المذكرة، فقد طالبت النيابة العامة بالحبس 35 عاماً لكل من المتهمين آيدن دمير، وجمال إيفجي، وجاغلار يشيل داغ، وإمره أوزلوك، وفاروق بايتورك، ومراد علي جوميز، ومصطفى سري آكن، وييغت ساج، ويوسف هاكان أوزبيلغين، بتهمة التجسس العسكري والسياسي المتسلسل، وتسريب وثائق سرية.
فيما طالبت النيابة العامة في المذكرة بالحبس 10 سنوات لكل من المتهمين إبراهيم آلتن، ومراد دارندلي، حيث وجهت لهما تهمة تعريض أمن الدولة للخطر بسبب أهداف سياسية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نفذت قوى الأمن عملية توقيف لستة أشخاص ضمن تهمة التجسس قبيل الإفراج عنهم بعد اكتمال التحقيقات، لتعود لاعتقال أربعة منهم لاحقاً في الشهر نفسه ضمن القضية نفسها، ليتم استكمال التحقيقات وإنهاؤها وإصدار المذكرة ورفع الدعوى القضائية.
