محافظة القدس: الاحتلال يستخدم مهرجان الطعام لفرض طابع تهويدي على المدينة

21 يوليو 2025   |  آخر تحديث: 21:24 (توقيت القدس)
مستوطنون في باحة المسجد الأقصى، القدس 15 إبريل 2025 (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- حذرت محافظة القدس من مهرجان "أوتو أوخل" الذي تنظمه بلدية الاحتلال، معتبرةً إياه أداة لطمس الهوية الفلسطينية وفرض واقع ثقافي مصطنع يخدم المشروع الاستيطاني، مؤكدةً على ضرورة التصدي لهذه الأنشطة.

- اعتبرت المحافظة قرار استئناف المخطط الاستيطاني في منطقة E1 انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس، مما يقوض أي أفق لحل سياسي عادل ودائم.

- دعت المحافظة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فاعلة لوقف المخطط الاستيطاني، مشيدةً باعتراضات الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية، ومؤكدةً على أهمية توسيع المواجهة الشعبية والدبلوماسية.

حذرت محافظة القدس اليوم الاثنين، من أن ما يُعرف بمهرجان "أوتو أوخل" (مهرجان الطعام) الاستعماري يُعدّ إحدى أدوات الاحتلال التهويدية التي تهدف إلى طمس هوية المدينة الفلسطينية، وفرض واقع ثقافي مصطنع يخدم المشروع الاستيطاني. وبحسب بيان لمحافظة القدس، فقد نظّمت بلدية الاحتلال هذا المهرجان للعام السابع على التوالي، مع مطلع شهر يوليو/ تموز الحالي، ويستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر ذاته، في منطقة "قصر المفوض السامي" جنوب شرقي سور القدس، بمشاركة أكثر من 30 مطعماً، إضافة إلى عروض ضوئية في سماء المدينة.

وأوضحت محافظة القدس أن المهرجان يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية التهويدية التي ينظمها الاحتلال لتقديم روايات زائفة، وعناصر ثقافية مسروقة أو مختلقة، بهدف إضفاء طابع يهودي على المدينة. وشددت المحافظة على ضرورة التصدي لهذه الأنشطة التي تُستخدم غطاء لفرض واقع استيطاني جديد، مؤكدة أن القدس ستبقى فلسطينية في هويتها وتاريخها، رغم جميع محاولات الطمس والتهويد.

في سياق آخر، اعتبرت محافظة القدس، في بيان لها، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي استئناف الدفع بالمخطط الاستيطاني الخطير في منطقة E1 شرقي القدس، قراراً يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويأتي في سياق مواصلة السياسات الاستعمارية الهادفة إلى تقويض أي أفق لحل سياسي عادل ودائم، وفرض وقائع تهويدية على الأرض بالقوة. وأكدت المحافظة أن هذا المخطط، الذي أعيد تحريكه بعد سنوات من التجميد بسبب الضغط الدولي، يُعدّ من أخطر المشاريع الاستيطانية، إذ يستهدف تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين منفصلين، ما يعني تقويض وحدة الأرض الفلسطينية جغرافياً، وعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني الطبيعي، ووأد إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذرت المحافظة من أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى القضاء على ما تبقى من النسيج الحضري الفلسطيني بين رام الله والقدس وبيت لحم، وسيهدد وجود ما يقارب مليون فلسطيني في المنطقة، عبر خلق تواصل استيطاني يمتد من وسط الضفة الغربية إلى القدس، في تجاوز صارخ للخطوط الحمراء التي طالما حذر منها المجتمع الدولي. وأشارت محافظة القدس إلى أن هذا التحرك الاحتلالي، الذي يأتي في ظل الانشغال الإقليمي والدولي بالحرب على غزة، يُعد استغلالاً سافراً للأزمات، لفرض وقائع غير قانونية على الأرض، وهو بمثابة جريمة سياسية تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات والاستيطان والضم الزاحف.

ودعت محافظة القدس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الدول الراعية للسلام، إلى تحمّل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فاعلة وفورية لوقف هذا المخطط الاستيطاني، الذي يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، ويقود إلى تصعيد جديد ستكون له تداعيات خطيرة على جميع المستويات. وثمنت المحافظة اعتراضات المواطنين الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي تصدت لهذا المشروع، مؤكدة ضرورة توسيع رقعة المواجهة الشعبية والدبلوماسية والقانونية في مواجهة هذا المخطط وأشباهه من المشاريع الاستيطانية، التي تسعى إلى شرعنة الاحتلال وتكريس نظام الفصل العنصري.

المساهمون