مجهولو المعتقلات في مصر... مطالبات بالحرية قبل الحوار
مع مواصلة "لجنة أمناء الحوار الوطني" في مصر أعمالها، من دون النظر إلى مطالبة "الحركة المدنية الديمقراطية"، المشاركة في الحوار، بـ"ضرورة الإسراع في وتيرة الإفراج عن سجناء الرأي باعتباره مقدمة لا بد منها لخلق المناخ المؤاتي للمشاركة في الحوار"، وبالتزامن مع أعمال لجنة العفو الرئاسية عن عدد من السجناء السياسيين في مصر، خرجت حملات للتعريف بعدد من المجهولين في السجون المصرية، ممن ألقي القبض عليهم في السنوات القليلة الماضية، وتم حبسهم على ذمة قضايا سياسية.
وتبنّى عدد من المحامين الحقوقيين، مثل خالد علي، وحملات حقوقية مثل "حتى آخر سجين"، مهمة التعريف بالسجناء السياسيين المجهولين في مصر، عبر وسم "فلان الفلاني" من واقع رسائل أهاليهم التي نشروها عبر رابط جمع استمارات السجناء السياسيين الذي أطلقته منظمات حقوقية من أجل تقديمها للجنة العفو الرئاسي.
تبنّى حقوقيون مهمة التعريف بالسجناء السياسيين المجهولين في مصر، عبر وسم "فلان الفلاني"
عمرو خليل.. التهمة: مشجع رياضي
عمرو خليل، 31 عاماً، موظف في البنك الأهلي، ألقي القبض عليه في مطار القاهرة الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بتهمة تشجيع نادي الزمالك الرياضي والانضمام إلى رابطة مشجعيه "أولتراس وايت نايتس".
وبحسب ما نشرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد جرى التحفظ على عمرو أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة، فور عودته من السعودية، حيث كان يعمل مديراً للمبيعات في إحدى الشركات، ليتم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا، وحبسه على ذمة القضية 751 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانتماء والانضمام إلى "أولتراس وايت نايتس زمالك".
وأمرت النيابة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وإيداعه سجن أبو زعبل ليمان 2، ومنذ ذلك التاريخ يجري تجديد حبسه دورياً.
ألقي القبض على عمرو خليل في أكتوبر الماضي بتهمة الانضمام إلى رابطة مشجعي نادي الزمالك
لم يتحمل والد عمرو الصدمة، وتوفي حزناً عليه أثناء وجوده بالسجن، نظراً لأن ابنه كان يعمل في السعودية منذ عام 2016، وليست له علاقة بالسياسة ولا بكرة القدم، وله العديد من الزيارات السابقة لمصر والسعودية من دون مضايقات أمنية.
وذكرت الشبكة أن خليل كان يستعد للاحتفال بزواجه بعد أيام من وصوله قبل القبض عليه، وكان قد عقد قرانه سابقاً، حتى توقفت حياته ودمرت تماماً، بسبب وفاة والده وهو داخل الحبس، وخسارة مصدر رزقه في السعودية.
لا تجد أسرته تفسيراً منطقياً لاستمرار حبسه احتياطياً والتجديد له كل 45 يوماً، "فهو لا يبدي اهتماماً بالسياسة ولا يكتب عنها، ولا يهتم سوى بعمله ومستقبله". وتستغيث الأسرة بالنائب العام المصري حمادة الصاوي لإخلاء سبيله حفاظاً على مستقبله.
دنيا سمير... أمّ لأربعة أطفال
دنيا سمير مواطنة مصرية، تم القبض عليها في مايو/أيار 2022، ومحبوسة احتياطياً بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومودعة بسجن القناطر الخيرية، ولديها 4 أطفال.
وطبقاً لوقائع القبض على سمير، التي نشرتها منظمات مجتمع مدني سابقاً، فهي مرشدة سياحية، تبلغ من العمر 40 عاماً، مطلقة وأمّ لـ4 أطفال، ظهرت في فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تشكو تعرض محافظ جنوب سيناء لشخصها، لإقناعها بالدخول معه في علاقة، بحسب ما ورد في الفيديو.
وتم القبض عليها وأولادها الأربعة، وظلت دنيا سمير محتجزة داخل قسم شرطة شرم الشيخ لمدة 6 أيام، وتم إطلاق سراحها من دون عرضها على أي من جهات التّحقيق، أو إسناد قضية لها.
شكت دنيا سمير تعرض محافظ جنوب سيناء لشخصها، ليقبض عليها بعدها
بعدها ظلت تعاني من المضايقات المستمرة من شخص محافظ جنوب سيناء حتى بعد خروجها من القسم، وتم فصل أمين الشرطة الذي شهد لصالحها. لم تستطع سمير السكوت عن الأمر أكثر من ذلك، ونشرت الفيديو الذي كان سبباً في القبض عليها بعد ذلك، ليتم القبض عليها مجدداً بتاريخ 28 مايو/ 2022 على خلفية نشرها للفيديو على صفحتها الشخصية على "فيسبوك".
ظهرت سمير أمام نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، 29 مايو الماضي، متهمة بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وأصدرت النيابة قراراً بحبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
ورصد عدد من متابعي حساب سمير، على مواقع التواصل الاجتماعي، استهدافها أمنياً بعد نشرها تغريدات ومنشورات سياسية، تطرقت في بعضها لوقائع فساد كبرى في وزارة الصحة والتكتم على دور وزيرة الصحة السابقة هالة زايد فيها.
أحمد الخولي... باحث بيئي
الدكتور أحمد عبد اللطيف الخولي، أستاذ البيئة في مركز بحوث الصحراء منذ عام 2007، شغل منصب نائب رئيس مركز بحوث الصحراء حتى عام 2012. هو خبير البيئة في المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية حتى عام 2011 وأستاذ منتدب بقسم التخطيط البيئي بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة حتى 2011، واستشاري معتمد لدراسات تقويم الأثر البيئي منذ عام 2015.
الخولي (68 عاماً) محبوس احتياطياً منذ 2019 على ذمة تحقيقات القضية 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمتهم فيها بتولي قيادة جماعة إرهابية وهي حزب "الاستقلال"، وذلك على خلفية نشر الحزب بياناً تضامنياً مع التظاهرات التي اندلعت في 20 سبتمبر/أيلول عام 2019، وهو البيان الذي أدى إلى إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على ما لا يقل عن 23 شخصاً، من بينهم قيادات وأعضاء في "الاستقلال".
كان قد ألقي القبض على الخولي من منزله في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2019 عند منتصف الليل، من قبل قوات أمن بزي مدني، اصطحبته إلى مقر الأمن الوطني في منطقة العباسية وسط القاهرة.
وتم التحقيق معه هناك عن بيان "الاستقلال" الذي صدر في إطار تظاهرات 20 سبتمبر 2019 والذي دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي. وظل الخولي محتجزاً داخل هذا المقر مع باقي أعضاء حزب "الاستقلال" حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة بعدها بأكثر من أسبوع، في 5 أكتوبر 2019.
على الرغم من إخلاء سبيل عدد من المتهمين في القضية مثل نجلاء القليوبي ومجدي قرقر، إلا أن عبد اللطيف الخولي لا يزال محتجزاً حتى اليوم ويتم تجديد حبسه بشكل تلقائي، وذلك على الرغم من تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً.
