مجلس الوزراء اللبناني ينعقد الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة العامة
أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن مجلس الوزراء سينعقد الأسبوع المقبل وعلى رأس جدول أعماله موضوع الموازنة العامة.
وقال ميقاتي بعد لقائه اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية ميشال عون إنه "كان هناك توافق على مختلف النقاط وإن شاء الله نلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء يتم خلالها مناقشة الموازنة والمشاريع الاجتماعية والحياتية الأساسية والملحة".
وأكدت أوساط قصر بعبدا لـ"العربي الجديد" أن "عون تحدث عن أهمية عودة جلسات مجلس الوزراء نظراً للاستحقاقات المهمة الكثيرة التي تراكمت خلال هذه الأشهر ولا سيما منها المرتبطة بتسيير شؤون الناس والموظفين والعاملين في القطاع العام وفي قطاع النقل البري والتعليمي الذين ينتظرون البت بالتعهدات التي تلقوها".
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن "عون شدد على ضرورة عدم عرقلة مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي وأهمية هذه العملية في سياق الخطة الإصلاحية الإنقاذية واستعادة ثقة الناس كما تطرق مع الرئيس ميقاتي إلى أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر مايو/ أيار المقبل وتأمين الظروف المناسبة لها".
وأعلن ميقاتي في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن جملة مقررات استثنائية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام، منها تعديل بدل النقل، ودفع مساعدات اجتماعية لكل من يخدم المرفق العام في القطاع العام من موظفين وأجراء ومستخدمين ومتعاقدين وعمال الفاتورة وسواهم.
كما تعهد بجملة إجراءات وتدابير لمساعدة العاملين في القطاع التربوي والذين ما يزالون ينفذون إضراباً عاماً ولا سيما في المدارس الرسمية ويرفضون العودة إلى التدريس قبل تنفيذ مطالبهم، التي يعتبرون أنها من أبسط الحقوق.
كما يتمسك قطاع النقل البري بمطالب دعمه وفق المشروع الذي تقدمت به الاتحادات والنقابات على أن تتم تغطيته من قرض البنك الدولي بقيمة 55 مليون دولار.
على صعيد آخر، اجتمع ميقاتي اليوم مع السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو التي عبّرت عن سرورها لعودة التئام مجلس الوزراء للبحث بمشروع الموازنة الذي هو حجر الأساس لمشروع التعافي الاقتصادي وفق ما ذكر بيان رئاسة الحكومة.
وأعربت غريو عن دعم فرنسا للحكومة اللبنانية في مشروع التعافي الذي هو أساس النقاشات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
