مجلس الوزراء الإثيوبي يوافق على مشروع قرار لتشكيل هيئة حوار وطني

مجلس الوزراء الإثيوبي يوافق على مشروع قرار لتشكيل هيئة حوار وطني

10 ديسمبر 2021
ستعمل الهيئة على صياغة الأسس العامة للحوار المزمع بين كل الأطراف الفاعلين (فرانس برس)
+ الخط -

وافق مجلس الوزراء الإثيوبي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار لتشكيل هيئة حوار وطني كمؤسسة مستقلة، بحسب ما أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء أبي أحمد.

جاء ذلك في الاجتماع العادي الثاني الذي عقده المجلس، في العاصمة أديس أبابا برئاسة أبي أحمد. وأكد المجلس أن هيئة الحوار الوطني هي إحدى القضايا الوطنية التي وعدت بها الحكومة الإثيوبية عقب إجراء عملية الانتخابات العامة في يونيو/حزيران الماضي، "لإجراء حوار وطني شامل حول مختلف القضايا الوطنية الإثيوبية من أجل اتخاذ موقف مشترك".

وقال المجلس، في البيان، إنه "من الضروري إنشاء مؤسسة ذات مصداقية يمكنها قيادة وتنسيق المشاورات الوطنية الشاملة بحيادية من أجل جمع النخب السياسية والاجتماعية المختلفة لتمكينهم من تكوين موقف مشترك وبنّاء بشأن القضايا الأساسية للوحدة الوطنية".

وأشار البيان إلى أنّ مجلس الوزراء أحال مشروع الهيئة التي ستكون مؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية، إلى مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) تمهيداً للمصادقة عليه.

وستعمل هيئة الحوار الوطني فور اختيار أعضائها على "صياغة الأسس العامة للحوار المزمع البدء به، بما يحقق توفير مناخ ملائم لكل الفاعلين للتعبير عن أفكارهم وتقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأن مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إثيوبيا"، وفق البيان.

يذكر أنّ أبي أحمد أدى في 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب الإثيوبي الذي صادق على تعيينه رئيساً للوزراء لمدة 5 سنوات، بعد فوز حزبه بالانتخابات التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي.

وتشكل "حزب الازدهار" الحاكم في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن ميلاد الحزب الذي جاء تشكيله على أنقاض ائتلاف "الجبهة الثورية الديمقراطية" السابق، باندماج 8 أحزاب كانت تشكل الائتلاف السابق.

معارك على حدود أمهرة

وعلى الصعيد الميداني، قال مصدر مطلع، إنّ المعارك بين القوات الحكومية و"جبهة تحرير تيغراي"، تدور في الوقت الحالي في السلسلة الجبلية الواقعة ما بعد مدينة سفرا باتجاه هارا القريبة من ريا في إقليم تيغراي.

وأضاف المصدر، في حديثه مع "العربي الجديد"، أنّ "المعارك تدور على حدود أمهرة مع إقليم تيغراي في منطقة وللو، مؤكداً أنّ إقليم عفر تم تحريره بشكل كامل"، مشيراً إلى أنه "بعد تحرير مدن درسا وقتا وبركا، لم يكد أحد يسمع صوت إطلاق النار نهائياً".

من جهة ثانية، قال المصدر إنّ "إقليم عفر ما زال يعيش ظلاماً حالكاً بسبب الدمار الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية لقطاع الكهرباء على يد مسلحي جبهة تحرير تيغراي في مدن شواروبيت، وكومبولشا، وباتي".

متمردو تيغراي ينفون نهب المساعدات الإنسانية

إلى ذلك، نفى المتمرّدون في إقليم تيغراي في شمال أثيوبيا الاتّهامات التي وجّهتها لهم الأمم المتّحدة بنهب مساعدات غذائية من مخازن في مدينة كومبولشا، وذلك غداة إعلانها أنّ هذه السرقات دفعت ببرنامج الأغذية العالمي لتعليق توزيع مساعداته.

والخميس، أعلن المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي، أنّ برنامج الأغذية العالمي علّق توزيع المساعدات في مدينتين بإقليم أمهرة في شمال أثيوبيا بسبب عمليات "نهب جماعي" تعرّضت لها هذه المساعدات على أيدي متمرّدين من إقليم تيغراي وسكّان محليين.

وقال دوجاريك "حصلت في الأيام الأخيرة عمليات نهب واسعة النطاق لمستودعات في كومبولتشا، على ما يبدو على أيدي عناصر من متمرّدي تيغراي وسكان محليّين"، مؤكّداً أنّ "كميات كبيرة من المواد الغذائية، بينها منتجات غذائية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، سُرقت ونُهبت".

ومساء الجمعة، أصدرت "جبهة تحرير شعب تيغراي" بياناً نفت فيه هذه "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحّة"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وذكرت الجبهة، في بيانها "لم تقم قوات تيغراي في أيّ وقت من الأوقات أثناء وجودها في كومبولشا بنهب المساعدات المخصّصة لمن هم في أمسّ الحاجة إلى مساعدات طارئة".

وإذ أكّدت الجبهة المتمرّدة التي تخوض معارك عنيفة مع قوات الحكومة الفيدرالية التزامها بحماية مخازن المساعدات الإنسانية، اتّهمت "وكالات الأمم المتحدة، وبخاصة برنامج الأغذية العالمي" بـ "التسويف" في توزيع المساعدات.

وأوردت الجبهة في بيانها أنّ عمليات النهب التي تعرّضت لها المساعدات هي "نتيجة عجز وكالات الإغاثة" عن توزيعها بالسرعة المطلوبة، مؤكدة أنّه "بمجرّد أن بدأت قواتنا بالانسحاب من المدينة، أصبحت الغارات على مستودعات المساعدات أمراً سهلاً بالنسبة للسكان المحليين".