مجلس النواب الليبي يواصل بحث مصير الانتخابات والحكومة

يستأنف مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، جلسته المعلّقة منذ أمس الإثنين لمواصلة مناقشة تقرير اللجنة النيابية لإعداد خريطة الطريق، لا سيما البنود المتعلقة بمصير حكومة الوحدة الوطنية والانتخابات. 

وكانت اللجنة النيابية قد عرضت، خلال جلسة أمس الإثنين، تقريراً أولياً عن خريطة الطريق في ثلاثة مسارات، هي المسار الدستوري، ومسار السلطة التنفيذية، والمسار الانتخابي.

وركزت اللجنة في مفتتح عرضها لمسارات الخريطة على قضية انتهاء ولاية الحكومة التي أكدت أنها انتهت "بكل النواحي القانونية"، وأوصت بإعادة تشكيلها. 

وكان من المقرر أن تجري ليبيا انتخابات رئاسية في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أنها فشلت في ذلك.

من جهته، طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال جلسة أمس الإثنين، لجنة خريطة الطريق بضرورة عملها على تحديد "أجل حتمي لإجراء الانتخابات طبقاً للقوانين الصادرة عن المجلس"، وطالبها أيضاً بضرورة إعادة النظر في تشكيل لجنة للعمل على الدستور، وأن تكون اللجنة المقترحة لذلك مكونة من خبراء غير أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

كما طلب صالح من اللجنة "تقديم آلية لاختيار رئيس الحكومة يوم غد (الثلاثاء)"، مضيفاً "بعد تكليف الحكومة يقوم المجلس باتخاذ ما يلزم بما يضمن تكليف رؤساء الأجهزة السيادية المستقلة التابعة لمجلس النواب ووكلائهم". 

ودعا صالح "من ينوي الترشح لرئاسة الوزراء إلى التنازل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية"، كما دعا مكتب النائب العام إلى سرعة التحقيق في ما ذكر عن جرائم جنائية وقعت أثناء عملية تقديم المرشحين طلباتهم للانتخابات "من تزوير وتزييف وإساءة استعمال السلطة والوساطة والمحسوبية والتقصير في صون المال العام". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: جلسة لمجلس النواب للاستماع لتقرير لجنة خريطة الطريق

انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية 

وأفادت اللجنة النيابية بأنها لم تكمل مهامها لتحديد خريطة الطريق، لا سيما في المسار الدستوري ومسار الانتخابات، لكنها حسمت أمرها في مسار السلطة التنفيذية، حيث أعلنت أنّ الحكومة "منحها مجلس النواب الثقة وحدد مدة هذه الثقة بيوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما يعني انتهاء ولايتها"، مشيرة إلى أنّ انتهاء ولاية الحكومة "يستند أيضاً إلى قرار مجلس النواب سحب الثقة منها، فهي منتهية الولاية بكل النواحي القانونية". 

بدوره، وصف رئيس اللجنة نصر الدين مهنا وضع الحكومة الحالية بـ"الحرج قانوناً"، وأوصى بفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة مجدداً، مستدركاً بالقول "ولكن إذا أردنا التمديد لها يحسم الأمر هنا في القاعة، والقرار النهائي لمجلس النواب وليس لي".

وربطت اللجنة حسم المسار الأمني بـ"وجود حكومة قادرة على توفير الظروف الأمنية لإجراء الانتخابات".

واقترحت تشكيل لجنة من 24 عضواً لصياغة مشروع جديد للدستور أو إدخال تعديلات على مشروع الدستور المقر من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منذ عام 2017، موصية بأن يركز مجلس النواب على حسم ملف الانتخابات واعتبار أمر الحكومة "ثانوياً".

لكن صالح شدد على أولوية إعادة تشكيل الحكومة، وقال "نحن في حاجة إلى الغذاء والدواء والصحة، وهي مهمة الحكومة"، مؤكداً بقوله "لا أقبل بأي دفاع عن الحكومة الحالية فهي قد انتهت قطعاً وانتهت مدتها"، معتبراً أنّ المواطن الذي يعاني من غياب الرواتب والسيولة النقدية والغذاء "لا يهمه الدستور والانتخابات". 

وحول مقترح اللجنة تشكيل لجنة من 24 عضواً لتحديد المسار الدستوري، قال صالح "اتركوا الأمر للخبراء وأبشركم بفشل اللجنة إذا اشترك فيها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لأنهما لم ينجحا في أي توافق طيلة سنوات". 

وأضاف "يجب أن تتفق اللجنة مع مجلس الدولة في اختيار خبراء وأهل اختصاص لهذا حتى تصوغ دستورا يمكن الاستفتاء عليه لأنّ صياغة الدستور أمر فني". 

الحكومة تواصل أعمالها

ولم يصدر عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية أي رد فعل رسمي، بل استمرت منصاتها الإعلامية في بث ونقل أعمال رئيسها عبد الحميد الدبيبة، مشيرة إلى أنه التقى، يوم أمس الإثنين، سفير جمهورية النيجر اسياد اد كاتو، والسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، والمبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، وناقش معهم العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون مع دولهم. 

كما بثت المنصات ذاتها أخباراً عن لقاء الدبيبة بمسؤولين محليين، ومتابعة وزراء الحكومة لعدد من المشاريع التنموية التي بدأتها سابقاً.