مجلس النواب الليبي يقر قانون الانتخابات التشريعية
أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إقرار قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، في مدينة طبرق شرقي البلاد.
وقال بليحق، في بيان مقتضب، عقب انتهاء جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية: "تم إقرار قانون الانتخابات البرلمانية في جلسة اليوم الإثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وبدأت جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية، ظهر اليوم، بمشاركة أكثر من 90 نائباً وبرئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.
ولم ينشر المجلس نص قانون الانتخابات البرلمانية بعد، لكن الجلسة شهدت مناقشات واسعة بين النواب حول عدد من البنود التي احتواها القانون، ومن بينها عدد أعضاء مجلس النواب القادم، وتوزيع الدوائر الانتخابية، علاوة على المدة الزمنية لولاية مجلس النواب القادم.
وفيما دارت الخلافات بشكل واسع حول عدد الدوائر الانتخابية في البلاد؛ دعا أغلبية الأعضاء إلى ضرورة إبقاء عددها وفق توزيع الدوائر السابق، وبقوام 13 دائرة انتخابية موزعة على أنحاء البلاد، كما نشبت خلافات حول طريقة الترشح لعضوية مجلس النواب، وفقاً للنظام الفردي أو الترشح عبر الأحزاب.
وفي الوقت ذاته؛ اقترح عدد من النواب، المشاركين في الجلسة، الإبقاء على قانون الانتخابات البرلمانية السابق، لكن نواباً آخرين أصروا على ضرورة إقرار القانون الحالي كونه يتضمن تحديداً لفترة ولاية مجلس النواب، والمحددة بأربع سنوات متزامنة مع مدة ولاية رئيس الدولة.
وفي وقت يُنتظر أن ينشر مجلس النواب نصوص قانون الانتخاب البرلماني، الذي أقره اليوم؛ أكد نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري، الذي ترأس الجلسة، أن قانون الانتخابات الرئاسية "تم إقراره في جلسات سابقة ولا مجال لفتح النقاش حوله"، على الرغم من اعتراض 22 نائباً، الأسبوع قبل الماضي، على إصدار القانون، وأكدوا في بيان مشترك، أن "المجلس لم يصوت على القانون واكتفى بإحالته إلى اللجنة التشريعية".
وإثر خلافات عميقة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حول شرعية إصدار التشريعات الانتخابية، سيما بعد إصدار مجلس النواب، في 18 أغسطس/آب الماضي، قانون الانتخابات الرئاسية بشكل أحادي، وأعقبه إصدار المجلس الأعلى للدولة حزمة من التشريعات الانتخابية، وهي القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات التشريعية؛ دعت البعثة الأممية ممثلين عن المجلس إلى عقد مشاورات في مدينة الرباط المغربية، يومي الخميس والجمعة الماضيين، والتي انتهت دون أي نتائج واضحة باستثناء دعوة المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان سير الانتخابات وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ولم يعلن المجلس الأعلى للدولة عن موقفه من إصدار مجلس النواب قانون الانتخابات البرلمانية، خلال جلسة اليوم، حتى الآن.
وإثر فشل مشاورات الرباط بين المجلسين، أكد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على ضرورة المضي قدماً في العملية الانتخابية، قائلاً: "لا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة"، وطالب بضرورة الثقة في قدرة الناخبين الليبيين على تقرير من يجب أن يقود البلاد.
