مجلس النواب الليبي يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة
مجلس النواب الليبي يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة من دون شراكة مع المجلس الأعلى للدولة
قرّر مجلس النواب الليبي فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، بعد أن صوّت على استبعاد شراكة المجلس الأعلى للدولة في اختيار رئيسها، فيما يُنتظر أن تعلن هيئة رئاسة المجلس عن موعد فتح باب الترشح.
واستأنف مجلس النواب جلسته اليوم الثلاثاء، لمواصلة مناقشة تقرير لجنة خريطة الطريق، التي أكدت حسمها مسار السلطة التنفيذية بانتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة بديلة عنها، فيما طلبت المزيد من الوقت لحسم المسارات الأخرى للخريطة، وهي المسار الدستوري، والأمن، والمصالحة الوطنية.
وجدّد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في كلمته الافتتاحية لجلسة اليوم، قرار مجلس النواب بشأن انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، وضرورة اختيار حكومة جديدة، استناداً لانتهاء أجل الثقة الممنوح لها بيوم 24 ديسمبر/كانون الأول، وقرار سحب الثقة منها، رافضاً إعادة تشكيل الحكومة الحالية، مؤكداً أنها "سقطت ولا يجوز إعادة تشكيلها".
ومن جانبها، عرضت لجنة خريطة الطريق عدداً من شروط الترشح لرئاسة الحكومة، ومن بينها أن يكون الشخص ليبياً، وحاصلاً على شهادة جامعية، وغير حاصل على حكم قضائي يتعلق بجناية أو قضية مخلة بالشرف، وأن يقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وأن يكون مصحوباً بتزكية 25 عضواً من مجلس النواب، و15 عضواً من المجلس الأعلى للدولة.
ودار الجدل بشكل واسع بين عدد من النواب بشأن قرار انتهاء ولاية الحكومة، فبينما ذهب أغلبية النواب المشاركين في الجلسة إلى تأييد قرار انتهاء ولاية الحكومة، واعتبار تشكيل حكومة أخرى عاملاً من عوامل نجاح خريطة الطريق في التهيئة للانتخابات، أبدى نواب آخرون اعتراضهم على القرار.
وكشفت عضو مجلس النواب عائشة شلابي، خلال كلمتها، عن وجود شبهات داخل أروقة مجلس النواب "حول تلقي أعضاء رشاوى لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية"، وطالبت بضرورة أن يهتم مجلس النواب بأولويات أخرى، كتنفيذ المصالحة الوطنية، وحسم ملفات النازحين وملف المقابر الجماعية.
وقالت "الحكومة التي تنتقدونها، مجلس النواب منعها من الميزانية، ولم نمارس عليها دور رقابياً في مصروفاتها الحالية"، معتبرة أن مجلس النواب مقصّر في دوره لدعم الحكومة.
وذكّرت شلابي بأن لجنة خريطة الطريق شُكّلت من أجل تحديد موعد للانتخابات، وقالت "تركت الأهم وذهبت لإسقاط الحكومة"، مشيرة إلى أنه انحراف عن مسار مهمتها.
أما عضو مجلس النواب، محمد لينو، فطالب مجلس النواب بالنظر إلى إيجابيات الحكومة، وعدم الوقوف عند سلبياتها فقط، موضحاً أنها "أنجزت خطوات مهمة في ملف الطاقة، وبنت محطات جديدة، منها محطة في طبرق قريبة من مجلس النواب، وأبدلت مظاهر خيام العزاء بخيام الأفراح، من خلال منحة الزواج التي منحتها للشباب، وانتهت أزمة الرواتب"، قبل أن يقاطع عدد من النواب مداخلته، فيما قُطع البث المرئي للجلسة لفترة، قبل عودته.
ومن جانبه، طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، بضرورة أن تسير مسارات خريطة الطريق بـ"التزامن"، وعدم الدفع بمسار وترك المسارات الأخرى، مشيراً إلى أن هذا السبب الذي عطّل تنفيذ الاتفاقات السياسية السابقة.
وطالب النويري بتحديد مجلس النواب موقفه من الشراكة السياسية مع المجلس الأعلى للدولة، معتبراً أن القبول بمجلس الدولة شريكاً كان بسبب انسحاب عدد من أعضاء مجلس النواب في السابق، وعدم وجود تمثيل لمناطق فيه، مشيراً إلى أن غالبية النواب عادوا للالتحاق بالمجلس، ما يطرح إشكالية بقاء الشراكة السياسية مع مجلس الدولة.
لكن النقاش حول شراكة المجلس الأعلى للدولة في القرار السياسي، انحصر في شراكته في اختيار رئيس الحكومة الجديد، ما دفع بهيئة رئاسة مجلس النواب لطرحه على التصويت، حيث صوّت أغلبية المشاركين في الجلسة على عدم إشراك المجلس في اختيار رئيس الحكومة، وإسقاط شرط حصول المرشح الجديد لرئاسة الحكومة على تزكية 15 عضواً من مجلس الدولة من شروط الترشح.
وحول مسارات خريطة الطريق الأخرى، قالت عضو لجنة خريطة الطريق فوزية أبوغالية، إنه من المرجح أن تقدّم لجنتها خريطة الطريق مكتملة الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن التوجه السائد في أوساط اللجنة يتجه إلى إعداد دستور جديد بديلاً عن مشروع الدستور المقرّ من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عام 2017.
ومن جانبه، أكد عضو اللجنة الآخر، سليمان الفقيه، استمرار اللجنة في أعمالها لحين إنجاز خريطة الطريق "في أقرب وقت ممكن"، مشدداً على أن خريطة الطريق "ستمنع التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، ولن تسمح لأي طرف خارجي كالبعثة الأممية، بأن تملي شروطها، وتقول إن الانتخابات قبل يونيو/حزيران المقبل".
وأكد أن اللجنة حسمت قرارها بشأن مسار السلطة التنفيذية، وهو ضرورة تشكيل حكومة جديدة، موضحاً أن مدتها قد تصل إلى عام كامل، قائلاً إن "تشكيل الحكومة أولوية، والاعتراض بأن مدتها أشهر ولذا لا نحتاج لحكومة جديدة غير صحيح، لأننا تواصلنا مع المفوضية العليا للانتخابات وأكدت أن شروعها في الانتخابات مجدداً سيحتاج لمدة 11 شهراً". وأضاف "هذه المدة نحتاج فيها إلى حكومة قادرة على توفير الخدمات، وفرض الأمن، وإزالة القوة القاهرة التي عرقلت إجراء الانتخابات في السابق"، مشيراً إلى أن تنفيذ المصالحة الوطنية يحتاج لأكثر من سنة.
وفيما لم يصدر أي موقف رسمي من جانب حكومة الوحدة الوطنية على قرار مجلس النواب بشأن انتهاء ولايتها، بث المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، صوراً للأخير أثناء وصوله إلى العاصمة التشادية، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية برفقة وفد وزاري.
وقال المكتب الإعلامي إن الدبيبة التقى رئيس المجلس الانتقالي التشادي محمد ادريس، في العاصمة انجامينا، لـ"بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التواصل والتعاون في العديد من الملفات"، ومن بينها الملف الأمني وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين.
وفي وقت سابق، نقلت منصات الحكومة الإعلامية أعمال ولقاءات الدبيبة، موضحة أنه التقى، أمس الاثنين، سفير جمهورية النيجر اسياد اد كاتو، والسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، والمبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، وناقش معهم العلاقات الثنائية، وتعزيز سبل التعاون مع دولهم، بالإضافة للقائه بمسؤولين محليين، ومتابعة وزراء الحكومة لعدد من المشاريع التنموية التي بدأتها سابقاً.
