مجلس النواب الليبي يعلّق جلسة استجواب الحكومة إلى غد الأربعاء
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، رفع جلسة استجواب الحكومة، وتعليقها إلى الحادية عشرة من صباح غدٍ الأربعاء.
وأرجع صالح تأجيل جلسة الاستجواب إلى تأخر وصول رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ووفد الوزراء المرافق له، وضيق الوقت المتبقي لعقد الجلسة.
ووصل عدد من وزراء الحكومة إلى طبرق، ظهر اليوم الثلاثاء، قبل أن يلتحق بهم الدبيبة لحضور جلسة الاستجواب التي دعا إليها مجلس النواب، قبل أن يعلن رئيس المجلس عقيلة صالح، تعلق الجلسة إلى صباح غد الثلاثاء.
وفي الأثناء، أكدت مصادر متطابقة لـ"العربي الجديد" مغادرة الدبيبة وعدد من وزراء الحكومة طبرق بعد قرار تعليق الجلسة، ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان الدبيبة سيشارك في جلسة الغد.
وفي وقت سابق لمغادرة الدبيبة لطبرق، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة إن "رئيس الحكومة سيلتزم بحضور جلسة المساءلة المؤجلة إلى يوم غد"، مؤكداً أن الحكومة سلمت لرئاسة مجلس النواب الجواب على نقاط الاستجواب التي أحالها مجلس النواب لها يوم السبت الماضي.
وعبر حمودة، في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، عن استغرابه من قرار تعليق الجلسة "بحجة وصول الحكومة في وقت متأخر عن موعدها، رغم مطالبته بعقدها عاجلاً في وقت سابق".
وكان مجلس النواب قد أرجأ، الاثنين الماضي، جلسة استجواب الحكومة إلى اليوم الثلاثاء، وتكليف لجان من المجلس بإعداد نقاط الاستجواب وإحالتها للحكومة بناء على طلبها.
وسبق أن أرجأ مجلس النواب، الاثنين الماضي، جلسة استجواب الحكومة إلى اليوم الثلاثاء، بهدف تكليف لجان من المجلس إعداد نقاط الاستجواب وإحالتها إلى الحكومة بناءً على طلبها.
وانخفضت حدة التصريحات والبيانات المتبادلة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في الآونة الأخيرة.
وكان الدبيبة قد رفض تلبية طلب مجلس النواب استجواب حكومته في جلسة خاصة، كان المقرر عقدها الاثنين ما قبل الماضي، وفضل أن يجري زيارة للمملكة الأردنية، بينما توعد صالح بتصريح سابق، وصل إلى حد التهديد، بسحب الثقة من الحكومة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب، وسط انقسام كبير في مواقف النواب بين داعم لاستجواب الحكومة ورافض.
وتسلمت الحكومة، السبت الماضي، كتاباً من رئاسة مجلس النواب تضمن الملفات الرئيسية التي يعتزم النواب استجوابها حولها، وهي ملفات ميزانية الحكومة وتوحيد مؤسسات الدولة وجائحة كورونا والسيولة النقدية وأزمة الكهرباء.
وأوضح الكتاب، الذي اطلع "العربي الجديد" عليه، أن الملف الأول يدور حول عدم التزام الحكومة بملاحظات مجلس النواب بشأن مقترحها للميزانية.
وفيما أشار إلى أن الملف الثاني يناقش "فشل الحكومة في توحيد مؤسسات الدولة واستمرار الانقسام في بعض المؤسسات"، انصبت الملاحظات في الملف الثالث على "الإخفاق في ملف جائحة كورونا مع استمرار تزايد انتشار الوباء وتأخر التطعيمات، وخاصة الجرعة الثانية، والعجز التام في مراكز الإيواء".
أما في الملف الرابع، فلفت الكتاب إلى ضرورة معرفة أسباب استمرار أزمة السيولة، واستمرار "وقوف الليبيات والليبيين أمام المصارف لساعات طويلة".
وتمحورت الملاحظات في الملف الخامس حول "إخفاق الحكومة في ملف الكهرباء، وذلك من خلال استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة"، مشيراً إلى "وعود الحكومة الزائفة لحل أزمة الكهرباء ووجود تعاقدات مشبوهة وجهت إليها العديد من الانتقادات".
ودارت أهم أسئلة مجلس النواب، خلال الكتاب، حول عدم "تسمية وزير للدفاع"، وكذلك "إخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد"، وموقفها من "وجود المرتزقة السوريين بشكل علني في العاصمة طرابلس"، من دون تساؤل اللجنة عن مرتزقة الفاغنر والجنجويد الموجودين في صفوف مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وكذلك عدم اعتراف الحكومة بـ"القوات المسلحة العربية الليبية كمؤسسة عسكرية نظامية"، في إشارة إلى مليشيات حفتر، وكذلك عدم تسميتها "ميزانية واضحة" لها.
