مجلس النواب الليبي يعلق جلسته بعد الاستماع لمرشحي الحكومة دون تحديد الخطوات التالية
استمع إلى الملخص
- يواجه تشكيل الحكومة صعوبات بسبب ضعف مشاركة النواب والانتقادات لغيابهم، وسط انقسام سياسي مستمر وسحب الثقة سابقًا من حكومة الوحدة الوطنية.
- لم يبد المجلس الأعلى للدولة موقفًا تجاه خطوات مجلس النواب، ولم تصدر البعثة الأممية رد فعل واضح، رغم محاولاتها لإحياء العملية السياسية وتقديم خيارات للأطراف الليبية.
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، تعليق الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم الأربعاء، بعد استكمال الاستماع إلى برامج المرشحين الأربعة عشر لرئاسة الحكومة الجديدة، وذلك دون تحديد موعد للجلسة المقبلة أو الخطوات التالية في مسار تشكيل هذه الحكومة. وفي ختام جلسة اليوم المخصصة لليوم التالي للاستماع لبرامج المترشحين لرئاسة حكومة جديدة، قال صالح: "استمعنا لبرامج المترشحين، ونعلق الجلسة إلى حين انعقاد جلسة أخرى"، دون إيضاحات إضافية حول الإجراءات اللاحقة لكيفية اختيار رئيس الحكومة من بين المرشحين أو تشكيل حكومة.
وخلال جلسة اليوم، استمع النواب إلى عروض آخر أربعة مرشحين، بعد أن استمعوا أمس الثلاثاء إلى برامج عشرة مرشحين، ليصبح إجمالي من قدموا رؤاهم أربعة عشر مرشحا، ولم تخرج برامج اليوم الأربعة عن الإطار العام الذي ساد عروض أمس، حيث أكدت أولوية معالجة الملفات الخدمية اليومية للمواطنين، وضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وأهمية دعم وتنظيم إجراء انتخابات عامة في البلاد كحل جذري للأزمة السياسية الممتدة.
ويبدو أن مسار مجلس النواب في اتجاه تشكيل حكومة جديدة تواجهه صعوبات، ظهر بعضها في التراجع الكبير لمشاركة النواب أنفسهم في جلسات الاستماع، فعلى الرغم من أن رئاسة المجلس لم تفصح عن أرقام الحضور الرسمية في جلستي أمس واليوم، إلا أن صالح انتقد، في كلمته لافتتاح جلسة الأمس، غياب النواب، بل ولوح بفرض عقوبات على المتغيبين، قد تصل إلى قطع مرتباتهم أو حتى سحب عضويتهم من المجلس. كما استبق 26 نائبا عن المنطقة الشرقية خطوة المجلس وأصدروا بيانا مشتركا، الأسبوع الماضي، عبروا فيه عن رفضهم لمسار تشكيل حكومة جديدة دون وجود اعتراف دولي وأممي مسبق، وحذروا من تكرار سيناريو فشل الحكومة التي كلفها المجلس في فبراير/شباط 2022 التي لم تتمكن من دخول العاصمة طرابلس أو ممارسة سلطاتها بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة، مما أدى إلى تحولها إلى حكومة موازية تعمل من بنغازي.
وترجع جذور الانقسام الحكومي الحالي إلى تصاعد الخلافات بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الذي أعلن سحب الثقة منها في سبتمبر/أيلول 2021، متهما إياها بالفساد وعدم الكفاءة، قبل أن يكلف حكومة بديلة في فبراير/شباط 2022، وسط رفض للحكومة في طرابلس تسليم السلطة "إلا لسلطة منتخبة"، ما أدى إلى استمرار المأزق وتعقيد المشهد.
وفي نهاية العام الماضي، أعلن مجلس النواب عن عزمه تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات، وفتح باب الترشح لرئاستها، وبعد تباطؤ ملحوظ، أعاد المجلس تفعيل المسار الأسبوع الماضي باستدعاء المرشحين لعرض برامجهم، في خطوات متسارعة في أعقاب تصعيد سياسي وأمني شهدته العاصمة طرابلس منتصف الشهر الجاري، جرى خلالها خروج متظاهرين للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وخلال كلمته في مفتتح جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي، اتهم صالح حكومة الوحدة الوطنية بالفساد و"استخدام الرصاص ضد المتظاهرين"، واصفا الأحداث في طرابلس بـ"الجريمة"، وطالب بمحاكمة المسؤولين بمن فيهم الدبيبة. وفي توظيف للوضع أشار صالح إلى أن اتجاه مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة يتوافق مع رؤية المجتمع الدولي لحل الأزمة عبر تشكيل حكومة موحدة، بل واعتبر أن قبول ملفات المرشحين يعني أن مجلسي النواب والدولة "ماضيان في تشكيل الحكومة".
ولم يبد المجلس الأعلى للدولة أي موقف حيال استمرار مجلس النواب في الذهاب إلى تشكيل حكومة جديدة، مما قد يجعل خطوة الأخير أحادية الطرف. كما أن البعثة الأممية في ليبيا، التي لا تزال تحاول إحياء العملية السياسية عبر لجنتها الاستشارية التي عرضت الأسبوع الماضي أربعة خيارات للأطراف الليبية للاتفاق على خريطة طريق جديدة، منها تشكيل حكومة موحدة، لم تصدر أي رد فعل واضح أو دعم لخطوة مجلس النواب الأخيرة المتجهة بشكل أحادي لتشكيل حكومة جديدة دون توافق واسع.
