مجلس النواب الليبي يعلق جلسة مناقشة مشروع قانون الانتخابات
علق مجلس النواب اليوم الإثنين جلسته الخاصة بمناقشة مشروع قانون الانتخابات، إلى يوم الغد الثلاثاء، لاستكمال مناقشته.
ودعت رئاسة المجلس النوابَ إلى الجلسة الحالية لمناقشة قانون الانتخابات قبل التصويت عليه، فيما أبدى المجلس الأعلى اعتراضه على الخطوة كونها جاءت بالمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي الذي ينص على ضرورة أن تقوم لجنة مشتركة بين المجلس بصياغة القانون قبل أن يجتمع النواب للتصويت عليه وإقراره.
وقبيل بدء الجلسة، صباح اليوم، أعلن رئيس المجلس عقيلة صالح تأجيل بند مناقشة مقترح ميزانية الحكومة بناء على طلب منها لإجراء تعديلات على المقترح.
وانصبت المداولات بين النواب حول بنود الترشح لرئيس الدولة التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات، ففيما طالب عضو مجلس النواب عن بنغازي جلال الشهويدي، المعروف بمواقفه المعارضة لعدوان اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، بإضافة شروط لترشح العسكريين لمنصب رئيس الدولة تتمثل في ضرورة استقالتهم في مدة تتراوح بين السنتين والخمسة سنوات؛ أكد عقيلة صالح من جانبه عدم أحقية المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية الترشح لمنصب رئيس الدولة، في إشارة لسيف الإسلام القذافي، الذي ظهر مؤخراً في لقاء صحافي وألمح لإمكانية خوضه غمار الانتخابات المقبلة.
ولم تتضمن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة في مقترح قانون الانتخابات أي بند من البنود الخلافية في القاعدة الدستورية التي طرحت أمام ملتقى الحوار السياسي، وتسببت في إخفاقه في التوافق حولها، خلال جلساته التي عُقدت نهاية الشهر الماضي في جنيف، مثل منع العسكريين من شاغلي المناصب العليا من الترشح لرئاسة الدولة، أو مزدوجي الجنسية، والمدد الزمنية للهياكل السياسية المقبلة.
ونص الفصل السادس من مقترح قانون الانتخابات، المطروح أمام النواب للنقاش، على أنه يشترط في من يترشح لمنصب رئيس الدولة، أن يكون مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، وأن يكون ليبي الجنسية وغير متزوج من أجنبية، ومتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، بالإضافة إلى أن لا يكون قد صدر في حقه حكم باتّ، ويكون سنه يوم فتح باب الترشح لا يقل عن أربعين سنة، علاوة على التزام المترشح بالإجراءات التنفيذية والقواعد الحاكمة التي تضعها المفوضية العليا للانتخابات للمرشحين.
وعقب انتهاء جلسة عقدتها لجنة إعداد مقترح قانون الانتخابات في المجلس الأعلى للدولة، أمس الأحد، شدد المجلس على رفضه التصرفات الأحادية من جانب مجلس النواب بشأن صياغة قانون الانتخابات.
وأكدت اللجنة، في بيان لها، أنها باشرت عملها في وضع قواعد إصدار مقترحات القوانين الخاصة بالانتخابات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنجز عملها خلال الأيام العشرة القادمة قبل عرضها على جلسة عامة للمجلس الأعلى للدولة، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب.
وكانت البعثة الأممية قد حثت مجلس النواب على ضرورة إشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
