مجلس النواب الليبي يعلق جلساته وسط خلافات حول "ميزانية الحكومة"
علق مجلس النواب الليبي جلسته التي بدأت أمس الإثنين، المخصصة لمناقشة عدد من الملفات، إلى ما بعد عيد الأضحى، بسبب عدم توفر النصاب القانوني.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق إن المداولات بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة عُلقت إلى ما بعد عيد الأضحى، مشيرا إلى أن الجلسة الحالية لم يتوفر فيها النصاب القانوني.
وأضاف بليحق، في بيان صحافي عقب تعليق الجلسة، أن اللائحة الداخلية للمجلس توجب توفر 120 صوتًا لانعقاد جلسة قانونية لمناقشة الملفات، لافتًا إلى أن جلسة أمس واليوم ناقشت ملف الميزانية المقترحة من الحكومة.
وأوضح أن التصويت على مشروع الميزانية المقترح يشترط فيه توفر النصاب القانوني ليحال إلى اللجنة التشريعية لصياغة القرار الخاص بالميزانية، قبل أن يشير إلى أن عدد النواب الذين حضروا جلسة اليوم بلغ 82 نائبا، بمن فيهم المعترضون على الميزانية
وسبق أن علق مجلس النواب جلساته الخاصة بمناقشة مشروع الميزانية المقترحة من الحكومة لمرتين الأسبوعين الماضيين.
والأحد الماضي، دعت رئاسة مجلس النواب أعضاءها إلى جلسة الإثنين، لمناقشة مشروع الميزانية، إضافة إلى مناقشة قانون انتخاب رئيس الدولة والمناصب السيادية، لكنها اكتفت بالاستمرار في مناقشة مشروع الميزانية خلال جلستي أمس واليوم.
وفي السياق، كشف مصدر برلماني من طبرق عن سعي عدد من النواب لعرقلة جلسة اليوم خوفا من توفر نصاب التصويت وتمرير الميزانية، مشيرا إلى أن جلسة أمس شهدت تقاربا في وجهات النظر بشأن ضرورة الموافقة على عدد من بنود الميزانية، من بينها بند المرتبات.
وأكد المصدر، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن رئاسة المجلس لم تذكر في مفتتح جلسة أمس الجدول المعلن عنه، "بل ذهبت إلى طرح مشروع الميزانية للنقاش فور بدء الجلسة، وسط تراجع الجدل بين الأعضاء، ليصل إلى حد التقارب في وجهات النظر حول أهمية تمرير البنود المهمة في الميزانية، وعلى رأسها المرتبات التي تتصل بحياة المواطن".
واستدرك: "لكن في جلسة اليوم، فوجئ النواب بعدم حضور أغلب المعارضين لتمرير مشروع الميزانية، حتى لا يتوفر نصاب التصويت القانوني"، مؤكدا أنها "خطوة متعمدة".
وبشأن الملفات الأخرى المعلن عنها في جدول الأعمال قبل انعقاد الجلسة، أشار البرلماني إلى أن المطروح كان مناقشة قرارات تتعلق بتلك الملفات، لكن اللجان المكلفة صياغة تلك القرارات لم تطرح شيئًا على النواب.
ووفقا لمتابعة الناشط السياسي الليبي مالك هراسة، فإن "مجلس النواب لا يزال يمارس دورا معرقلا"، لافتا إلى أن "رئاسة المجلس هي من تتحكم بقراره، وتعمل على استخدام ملفات الميزانية والانتخابات والمناصب السيادية كأوراق للضغط من أجل حصد أكبر قدر من المكاسب السياسية".
ويرجح هراسة، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أسباب تأجيل مجلس النواب النظر في قانون انتخاب الرئيس وملفي المناصب السيادية وميزانية الحكومة إلى دعوة المجلس الأعلى للدولة لمجلس النواب لاستئناف الحوار حول الأساس الدستوري للانتخابات، موضحًا أنه "لم يعد خافيًا لأي متابع ارتباط الملفات الثلاثة ببعضها في إطار المساومات بين الأطراف الليبية"، مشيرًا إلى أنه "في مقابل إقرار الميزانية، يمسك مجلس الدولة بملف المناصب السيادية الذي لن يتم البت فيه دون رأيه وفقا لنصوص الاتفاق السياسي".
ويعتقد هراسة أن مجلسي الدولة والنواب بدا أن في صالحهما عرقلة المسار الانتخابي، مرجحًا بشكل كبير قبول مجلس النواب دعوة المجلس الأعلى لاستئناف الحوار، حيث انتهيا في اجتماعات الغردقة قبل أشهر، مؤكدًا أن "كليهما يهدف إلى عرقلة المسار إلى حين ضمان مروره للمرحلة السياسية المقبلة عبر الانتخابات".
ودعا المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب إلى استئناف الحوار بناء على مخرجات حوار الغردقة، من أجل الوصول إلى قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة.
وبيّن المجلس الأعلى سبب دعوته لاستئناف الحوار مع مجلس النواب في هذا التوقيت بـ"عدم الوصول إلى توافق في ملتقى الحوار السياسي بخصوص المسار الدستوري المؤدي إلى انتخابات الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل"، مشيرا إلى أن المجلسين يمكنهما البناء على نتائج الحوار الذي استضافته مدينة الغردقة المصرية في فبراير/شباط الماضي، للوصول إلى توافق.
