النواب الليبي يعلق جلسته إلى الغد لاستكمال بحث العملية الانتخابية

علّقت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسة متابعة مستجدات العملية الانتخابية إلى غد، على أن يناقش تقرير لجنة خارطة الطريق وبيان رئيس المجلس، عقيلة صالح، الذي أعلن فيه انتهاء ولاية الحكومة وتشكيل لجنة جديدة لإعداد الدستور. 

وشارك في الجلسة، اليوم الإثنين، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، الذي أكد أن المصلحة "لم يصلها أي كتاب رسمي بوجود تزوير في سجل المصلحة ولا ننفي الحالات الفردية"، وذلك في معرض رده على تساؤلات النواب بشأن التقارير الأمنية التي تحدثت عن وجود حالات تزوير في الأرقام الوطنية.

وأكد بالتمر وجود عمليات تزوير فردية وتمت إحالتها للقضاء، نافياً أن تكون تلك "الحالات بالآلاف كما قيل". 

بدوره، استعرض رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، جملة من العراقيل التي واجهت إجراء المفوضية للانتخابات في موعدها السابق، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من بينها الأحكام القضائية الصادرة عن لجان الطعون، التي أكد أنها لم تتوافق مع قانون الانتخابات الرئاسية وخاصة شروط الترشح. 

كما أكد السائح أن كل "المستبعدين من الانتخابات في القائمة الأولية استبعدوا لوجود تزوير واضح أو سوابق جنائية أو أحكام نهائية"، مشيراً إلى أنهم عادوا لسباق الترشح بناء على أحكام الطعون. 

وبسبب هذه العراقيل، أكد السائح أن المفوضية "لم تستطع الاستمرار في العملية وإعلان القائمة النهائية"، مقترحاً بأن يصدر قانون الطعون من لجنة من القانونيين حتى لا تتكرر العراقيل في ملفات المترشحين للانتخابات البرلمانية. 

وكشف السائح عن أن "الكثير من الأطراف السياسية والتشكيلات المسلحة هددوا المفوضية إذا أعلنت القائمة"، مؤكداً أن الظروف الأمنية السائدة في البلاد من بين العراقيل التي واجهت عمل المفوضية وحالت دون إتمام العمل.

وطالب السائح مجلس النواب بالعمل على إنجاز "مزيد من الجهود والتشريعات الانتخابية حتى تجري العملية الانتخابية دون عيوب وعراقيل"، بما في ذلك إعادة النظر في القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب في السابق. 

وأكد السائح أن إعادة مراجعة وتدقيق طلبات ترشح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية "ستحتاج فترة زمنية كبيرة"، مشيراً إلى أنه "إذا تحدثنا عن أي موعد جديد يجب فتح باب الترشح من جديد". 

ولفت السائح إلى أن الإعداد للعملية الانتخابية مجدداً "بعد إزالة القوة القاهرة وإجراء تعديلات على القوانين الانتخابية وتحديث سجل الناخبين سيحتاج من المفوضية من ستة إلى ثمانية أشهر". 

وانطلقت جلسة مجلس النواب الليبي، صباح اليوم الإثنين، في مقره بمدينة طبرق، وسط غموض حول جدول أعمالها، في وقت أُبلغ غالبية الأعضاء بأن الجدول سيوزع عليهم أثناء الجلسة.

وعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وبحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر. 

وقال عضو مجلس النواب، الصديق حمودة لــ"العربي الجديد"، إن الجلسة ستستكمل أعمال الجلسة الماضية، التي انعقدت في الثالث من يناير/كانون الثاني الحالي، والتي خصصت لمناقشة العملية الانتخابية. 

وأوضح حمودة أن السائح سيعرض تقريراً خاصاً بالمفوضية حول مستجدات العملية الانتخابية، بينما سيقدم بالتمر توضيحاً حول قضية تزوير الأرقام الوطنية في أوراق المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية إبان فتح عملية الترشح في المرحلة السابقة. 

وفي وقت سابق، أفاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، بأن النواب سيستمعون، خلال جلسة اليوم، لإحاطة سيقدمها رئيس مصلحة الأحوال المدينة، محمد بالتمر، مبيناً أن الجلسة ستستكمل مناقشة موضوع العملية الانتخابية الذي بدأه المجلس في جلساته الماضية. 

وأوضح المريمي، خلال تصريح لتلفزيون ليبي، ليل أمس الأحد، أن إحاطة بالتمر تأتي استجابة لمطالب النواب بشأن ضرورة توضيح قضية "التلاعب بالأرقام الوطنية والجنسية"، للتأكد من صحة المعلومات حولها. 

وأشار المريمي إلى رجوع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح من إجازته واستئناف مهامه، مبيناً أن صالح سيترأس جلسة اليوم، بمشاركة ما يقارب 100 نائب. 

وفي الثالث من الشهر الحالي قدم رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، إحاطة أمام أعضاء مجلس النواب عن أسباب تأجيل إجراء الانتخابات في موعدها السابق، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كاشفاً النقاب عن عراقيل أدت إلى إرجائها، منها أن المفوضية تلقت تهديدات في حال نشرت القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا... مرحلة جديدة من التأزيم بين مجلس النواب والحكومة

بند تغيير الحكومة

ورجحت مصادر أن يثير عدد من النواب، ملف تغيير حكومة الدبيبة، حيث أفادت مصادر برلمانية بأن ذلك لا يزال راجحاً، خصوصاً أن صالح قد يستند في ذلك على بيان عدد من النواب المطالبين بإعادة تشكيل الحكومة.

ولفتت المصادر في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن غالبية النواب أُبلغوا بأن الجدول سيوزع عليهم أثناء الجلسة. 

والخميس الماضي، طالب 15 نائباً، في بيان مشترك، رئاسة المجلس بضرورة إدراج "بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات المقبلة لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة". 

وفيما أعلن النواب، في بيانهم الذي نشره الموقع الرسمي للمجلس، البراءة من الحكومة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، ووصفوها بـ"حكومة الفساد"، طالبوا بوقفها "والتحقيق معها من قبل النائب العام في جميع الجرائم والمخالفات القانونية وشبه الفساد عبر وسائل الإعلام". 

وكانت المصادر البرلمانية قد كشفت، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، النقاب عن مناقشة صالح وعدد من النواب عديد التصورات للدفع بوضع الحكومة للمشهد بهدف إعادة تشكيلها، إلا أنها أوضحت أنهم لم يتوصلوا إلى توافق على الشكل البديل للحكومة بعد، فيما يستعد رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، لسيناريو بالمقابل، يتمثل في إجراء تعديل وزاري لقطع الطريق أمام مساعي صالح وحلفائه. 

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: نواب يطالبون بتشكيل حكومة "تكنوقراط" ويتبرأون من الدبيبة

غموض المرحلة المقبلة

كما رجحت المصادر نفسها إمكانية ألا تتمكن لجنة خارطة الطريق من عرض تقريرها بشأن تصورها لشكل المرحلة المقبلة، خلال جلسة اليوم، وهو ما أكده رئيس اللجنة، نصر الدين مهنا، في تصريحات صحافية مساء الأمس، مشيراً إلى استمرار أعمال لجنته وعدم توصلها لمقترح محدد. 

وقال مهنا إن لجنته "لا تزال بحاجة إلى إجراء سلسلة من اللقاءات مع الأطراف المعنية" بخارطة الطريق، مشيراً إلى أن مقترح اعتماد الدستور أساساً للانتخابات في مواعيدها المقبلة "لم يحسم بعد، وهو محور لقاءاتنا الجديدة". 

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلن مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة بـ"الأغلبية"، مبيناً أن عدد المصوتين لسحب الثقة كان 89 نائباً من أصل 113 شاركوا في الجلسة. 

وأوضح المجلس في بيانه أن الحكومة بعد سحب الثقة منها "تتحول إلى حكومة تصريف أعمال"، معلناً عن تشكيله لجنة نيابية لـ"التحقيق في الاتفاقات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات"، دون أن يعلن المجلس عن نتائج تحقيقات اللجنة حتى الآن.