مجلس النواب الليبي يصادق على قرار تعيين صدام حفتر نائباً لوالده في قيادة الجيش

صادق مجلس النواب الليبي على قرار اللواء المتقاعد خليفة حفتر القاضي بتعيين نجله صدام نائباً له فيما يعرف بـ"القيادة العامة للجيش الليبي"، كما جرى المصادقة على قرار تعيين الفريق عبد الرزاق الناظوري "مستشاراً للأمن القومي" بعد أن كان رئيساً لأركان الجيش. وجاء ذلك وفقاً لمعلومات أدلت بها مصادر برلمانية متطابقة لـ"العربي الجديد"، فيما لم يعلن مجلس النواب رسمياً عن قراره بشأن صدام، بخلاف إعلانه تعيين الناظوري مستشاراً للأمن القومي.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسة رسمية، اليوم الاثنين، في مدينة بنغازي، برئاسة عقيلة صالح، وبحضور نائبيه فوزي النويري ومصباح دومة، حيث ناقش النواب عدداً من البنود، من بينها قرار حفتر. وقال المجلس، في بيان له عقب الجلسة، إنه ناقش مقترحاً تقدّم به أكثر من سبعين نائباً لتعديل القانون العسكري بما يتعلق "بصلاحيات المستويات القيادية في الجيش"، وأن التصويت جرى "بالإجماع على اعتماد التعديل" دون أن يفصل في شكل هذا التعديل.

واكتفى المجلس بالإشارة إلى تكليف الناظوري مستشاراً للأمن القومي. ولم تتضح بعد أسباب تجنب المجلس الإعلان الصريح عن اعتماد قرار حفتر بشأن نجله، غير أن مصدراً برلمانياً رجح أن إزاحة الناظوري من رئاسة الأركان العامة ونقله إلى منصب استشاري خطوة في طريق تعيين خالد، نجل حفتر الآخر الذي يتولى رئاسة أركان الوحدات الأمنية، رئيساً للأركان، والإعلان عن القرارين بشأن نجلي حفتر لاحقاً.

ويعدّ قرار المجلس في شأن صدام "تتويجاً لمسار تصاعدي"، إذ برز خلال الأعوام الأخيرة في الهيكل العسكري لقيادة والده، وبدأ ظهوره العسكري بتشكيل "الكتيبة 106" عام 2021، وسرعان ما تسلم قيادة "لواء طارق بن زياد" بعد دمج الكتيبة فيه، قبل أن يصعد في مايو/ أيار 2024 إلى رتبة فريق ويتولى رئاسة أركان القوات البرية، ما منحه نفوذاً واسعاً في قيادة القوات المنتشرة بوسط البلاد وجنوبها، إلى أن بلغ الآن منصب نائب القائد العام.

وفيما لقي قرار تعيين صدام ترحيباً واسعاً في أوساط أنصار والده في شرق ليبيا وجنبوها، حيث بثت القنوات المحلية والوسائل الإعلامية الموالية له بيانات دعم من قبائل ومكونات اجتماعية عدة، يحمل قرار تعيين الناظوري في منصبه الجديد إزاحة من منصب رئيس الأركان، الذي عيّنه فيه مجلس النواب منذ عام 2024.

والناظوري هو أحد أبرز الضباط الذين رافقوا حفتر منذ إطلاق عملية الكرامة عام 2014، وبهذا القرار ينضم إلى عدد من الضباط السابقين الذين تراجع وجودهم في مؤسسة حفتر خلال الفترات الأخيرة، مثل اللواء عبد السلام الحاسي؛ الذي عيّن مؤخراً نائباً لصدام في قيادة القوات البرية، بعد أن كان لسنوات آمر القوات الخاصة، واللواء محمد المنفور قائد القوات الجوية الذي أزيح من منصبه، واللواء فوزي المنصوري الذي كان أحد قادة حرب طرابلس ونقل لاحقاً إلى مهام ثانوية في الجنوب، والعقيد حسن الزادمة قائد اللواء 128 مشاة؛ الذي أقيل مطلع العام الحالي، وأعيد تعيينه في موقع أدنى تحت إمرة صدام.

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن دعوة المجلس الرئاسي مجتمعاً لعقد اجتماع عاجل بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، مؤكداً في بيان رسمي أن استحداث منصب نائب للقائد العام لا يندرج ضمن صلاحيات حفتر، وأن أي تعيينات في هرم المؤسسة العسكرية العليا يجب أن تصدر عن المجلس الرئاسي مجتمعاً باعتباره القائد الأعلى وفق القوانين النافذة. وحذر اللافي من أن الخطوة "تأتي في ظل وضع عسكري منقسم"، وفيما "تحتاج البلاد فيه إلى جهود جادة لتوحيد المؤسسة العسكرية بدلاً من اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسام".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قرار حفتر ترقية نجله صدام.. أبعاد سياسية ورسائل للخارج

والأسبوع الماضي، سارع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى الترحيب بقرار حفتر تعيين نجله صدام، واعتبر تكليفه "خطوة حكيمة تعكس الثقة في كفاءته وخبرته العسكرية"، مؤكداً أن القرار "يعزز قدرة المؤسسة العسكرية على حماية الوطن ووحدته". كما أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بياناً رحب فيه بالخطوة، واعتبرها "متسقة مع الرؤية الطموحة 2030 لتطوير القوات المسلحة"، مؤكداً دعمه الكامل هذه التعيينات.

وبينما لم يسجل حتى الآن أي رد رسمي من المجلس الرئاسي على دعوة اللافي، إلا أن موقفه يعكس استمرار الخلافات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب حول منصب وصلاحيات القائد الأعلى للجيش، إذ يستند المجلس الرئاسي إلى اتفاق جنيف السياسي لعام 2021 الذي نص على منحه هذه الصفة، بينما يصر مجلس النواب على نقل صلاحية القائد الأعلى إليه بعد أن أعلن انتهاء ولاية المجلس الرئاسي في أغسطس/ آب الماضي، وهو قرار رفضه المجلس الرئاسي واعتبره غير دستوري.