مجلس النواب الليبي يؤجل جلسة استجواب حكومة الدبيبة للأسبوع القادم
قرر مجلس النواب الليبي في نهاية جلسته، يوم الاثنين، تأجيل جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية إلى يوم الاثنين المقبل، بالإضافة إلى تشكيل لجان للإعداد للجلسة.
وبحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن جلسة المجلس، التي عقدت في طبرق الاثنين، انتهت بالإعلان عن تشكيل ثلاث لجان، الأولى لإعداد نقاط استجواب الحكومة بشكل دقيق، والثانية لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة، والثالثة لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية لمناقشتها قبل تضمينها في قانون الانتخابات.
وأوضح بليحق أن اللجنة الأولى ستتشكل من عدد من النواب لـ"إعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق لإحالتها إلى الحكومة للاستعداد لجلسة الاستجواب الأسبوع المقبل"، مضيفاً أن اللجنة الثانية ستتشكل أيضا من عدد من النواب لـ"التواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها، وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة المقبلة".
وبعد رفض الدبيبة تلبية دعوة الاستجواب وإصرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عليها، كشفت مصادر ليبية متطابقة، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد، النقاب عن اتصالات كثيفة في الكواليس سعيا للحد مما قد يترتب على حدة موقف الطرفين، قدمت خلالها عدة مقترحات لتطويق الخلاف بينهما، قبل أن تسرب وسائل إعلام ليبية أنباء عن اتفاق بين الطرفين على تحديد النواب نقاط الاستجواب وتحويلها للحكومة قبل استئناف دعوتها مجددا.
وخلال جلسة اليوم، تباينت آراء النواب بين تأييد دعوة الحكومة للاستجواب والاعتراض عليها، ففي حين تساءل عضو المجلس عدنان فوزي "كيف نستجوب الحكومة ولم نعتمد ميزانيتها؟"، وشدد على أن خلاف النواب سبب عدم تمكين الحكومة من مزاولة مهامها، أكد في المقابل عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي انضمامه إلى النواب المطالبين بسحب الثقة من الحكومة.
ودعا العرفي إلى عدم استجواب الحكومة بل سحب الثقة منها فورا، وقال "كيف نستجوبها ولدينا معلومات من الجهات الرقابية، كالبنك المركزي وديوان المحاسبة، حول أوجه صرف الدبيبة وإنفاقه بالمخالفة في الفترة الماضية".
وجاءت آراء أخرى مختلفة، وطالبت بالاعتراف بأن النواب شاركوا في تشكيل الحكومة وعليهم عدم التنصل من مسؤوليتهم.
وطالبت آراء أخرى بعدم المطالبة بسحب الثقة من الحكومة قبل تقديم بديل عنها، ومنهم عضو مجلس النواب صالح همة، الذي أكد أنه "لا يمكننا الحديث عن سحب الثقة من الحكومة قبل طرح البديل"، لكنه لفت إلى أن مسؤولية فشل الحكومة لا يجب أن يتحمله مجلس النواب فقط، بل يتحمله ملتقى الحوار السياسي الذي تخلى عن مسؤولياته حيال المرحلة الحالية وغرق في خلافاته.
وبالإضافة إلى ملف ميزانية الحكومة الذي تطور الخلاف حوله إلى حد دعوة الحكومة لاستجوابها، لا تزال ملفات عديدة عالقة ولم يتمكن مجلس النواب من البت فيها، ومنها ملف المناصب السيادية وقانون الانتخابات، حيث عاد مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، لطرح قضية الدوائر الانتخابية خلال الجلسة، رغم إعلان المجلس إقراره بالأغلبية لقانون انتخابات الرئيس بشكل مباشر من الشعب خلال جلساته الماضية، وتعد الدوائر الانتخابية جزءا منه.
