مجلس النواب الأردني يمنح الثقة لحكومة جعفر حسان

صوّت مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء جعفر حسّان بعدما نال أصوات 82 نائباً مقابل حجب 53 نائباً، فيما امتنع نائبان عن التصويت.

وبحسب الدستور، تحتاج الحكومة للحصول على الثقة، إلى أصوات الأغلبية المُطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس (70 نائبًا) زائداً واحداً، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يُحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات التالية: ثقة أو حجب أو امتناع، ويحسب الامتناع عن التصويت بمثابة حجب للثقة في حال كانت الحكومة هي التي تقدمت بطلب الثقة.

وعقب منحه ثقة النواب، خاطب حسان النواب قائلاً: "لكل من مدّ يده للتعاون من أجل مصلحة الأردن فإننا أيضاً نمدّ يدنا للعمل معاً بروح وطنية عالية، فالأردن يستحق منا الكثير". وأضاف: "اليوم وبعد هذا الاستحقاق الدستوري لا بد لي من التأكيد أن حواراتنا ونقاشاتنا مع مجلسكم الكريم، سواء تحت هذه القبة أو من خلال الكتل واللجان النيابية، ستتواصل بأعلى درجات المسؤولية وبما يجسد روح التعاون بيننا وفق أحكام الدستور".

وقبل ذلك، وعقب انتهاء النواب من ردهم، قال حسان إن الحكومة ستقدم برنامجا تنفيذيا مفصلا لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري مطلع الشهر المقبل. وأضاف: "لا نعد بشيء لا نتفق معه أو لا نستطيع الإيفاء به"، مشيراً إلى رغبة حكومته بتبني ما يمكن تنفيذه من المداخلات النيابية بالشأن الاقتصادي.

وعن طاقمه الوزاري، قال حسان: "اخترت وزراء قدرت مدى كفاءاتهم وقدراتهم وجزء كبير منهم ساهم بوضع رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي ومؤمنون فيها"، مؤكداً أن الوزراء الحزبيين تم اختيارهم لكفاءاتهم وليس لتمثيلهم الحزبي.

وخلال جلسات المناقشة التي استمرت ثلاثة أيام، ركز النواب على الرسائل السياسية وتحديدًا نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، وحضرت فلسطين كثيراً في كلمات النواب، وكانت هناك تحذيرات واضحة من مخاطر التوجهات الإسرائيلية على الأردن؛ كالمطالبة بعودة خدمة العلم، والإصرار على دعم الأجهزة الأمنية، ولم يكن بعيدًا استعراض المقارنة وإحراج الحكومة بالسؤال الذي وجهته النائبة راكين أبو هنية عن موقف الولايات المتحدة لو قررت إسرائيل الاعتداء صراحة على الأردن.

وحملت كلمات النواب النقد والثناء، واللوم والعتب، والقراءة السياسية والاقتصادية والخدمية، والحديث عن الحريات العامة والتوقيف الإداري، وقانون الجرائم الإلكترونية، والعمالة والحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب.

واليوم الأربعاء، انتقد رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي، في كلمة باسم الكتلة البيان الوزاري الذي تقدّم به حسان لنيل ثقة مجلس النواب، قائلاً إن "البيان قهر الشعب الأردني كلّه، ولم يحمل بُعدا سياسيا مطلقا، ولا عسل فيه ولا فيه بصل".

كما استهجن عدم تعليق الحكومة على خطط حكومة الاحتلال بضمّ الضفة الغربية والإبادة الجماعية في قطاع غزة وخطط تصفية القضية الفلسطينية، متسائلًا: "هل يجوز أن تعلن حكومة العدوّ الحرب وتعلن شطب خريطة الأردن والحكومة تصمت وتلتهي بأمور أخرى منها تحدّي المواطن".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: هجوم نيابي على البرنامج الاقتصادي لحكومة جعفر حسان

وأصدر العاهل الأردني عبد الله الثاني، في 18 سبتمبر/ أيلول، موافقته على تشكيل حكومة أردنية جديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان، خلفاً لحكومة بشر الخصاونة، وبقيت تشكيلة الحكومة الأردنية بثوب قديم، إذ إن حوالي 72% من أعضاء الحكومة هم وزراء سابقون.

وجاء تكليف جعفر حسّان بتشكيل الحكومة بعد أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية، في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي أسفرت عن حصول حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين) والمصنفة معارضة، على 31 مقعداً من مقاعد مجلس النواب الـ138 بنسبة 22% من المقاعد، وهي نتائج غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، في انتخابات خيّمت عليها الحرب على غزة، إضافة إلى نواب من الأحزاب الوسطية ونواب مستقلين.

وحسّان هو سياسي ووزير أردني سابق من مواليد عام 1968، عمل في عدّة مناصب، بينها وزير التخطيط والتعاون الدولي من عام 2009 إلى 2013، ونائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية في عام 2018، ومدير مكتب الملك.

وتلقى جعفر حسان دراسته في مدرسة المطران في عمّان التي تخرّج فيها عام 1985، ونال شهادتي الدكتوراه والماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من المعهد الأعلى للدراسات الدولية والتنموية بجامعة جنيف/ سويسرا، وشهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد-كمبريدج/ الولايات المتحدة الأميركية، وشهادة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن/ الولايات المتحدة.