مجلس الشيوخ المصري يفض دور انعقاده... والحصيلة صفر
أعلن رئيس مجلس الشيوخ المصري، عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، فض دور الانعقاد السنوي من الفصل التشريعي الأول للمجلس، موجهاً الشكر إلى مجلس النواب، والحكومة، في ضوء ما سماه "التعاون المثمر البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل دعم مسيرة العمل النيابي في إطار دستوري حصين".
وادعى عبد الرازق أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بذل جهوداً صادقة لخدمة الدولة، بالتعاون مع جميع أعضاء الحكومة، زاعماً أن ما أنجزه مجلس الشيوخ من عمل يأتي في ظل ما أتيح له من وقت. كما تقدم بالشكر والتقدير لأجهزة الإعلام على دورها المحوري في نقل فعاليات الممارسة البرلمانية بمهنية وصدق.
وقال عبد الرازق في كلمة مكتوبة: "نودع فترة برلمانية من النشاط التشريعي الدؤوب، عملنا خلالها في ظل ظروف دقيقة، عانى وما زال يُعاني العالم منها أجمع، في مواجهة أزمة جائحة كورونا؛ فكانت اليمين الدستورية التي أديناها ضميرًا يُحركنا، وحب الوطن طاقة ودعماً وعوناً لنا"، مضيفاً: "عملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، مستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته، وآمال المواطنين وطموحاتهم".
وأضاف مخاطباً أعضاء المجلس: "لقد بذلتم دون كلل أو ملل جهداً تشريعياً في مناقشة عدد من مشروعات القوانين، والتي شكلت في مجموعها حزمة من التشريعات الأساسية المهمة، والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية؛ وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص، من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرة عن معطيات الواقع"، على حد قوله.
ولم يجتمع مجلس الشيوخ سوى 21 مرة على مدار 9 أشهر، للتصويت على 11 مشروع قانون مُحال إليه لأخذ الرأي؛ في وقت أصدر فيه رئيس المجلس تعليمات بصرف كامل مستحقات الأعضاء من بدلات ومكافآت شهرية، بما يعادل الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً)، وهي مُعفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، ما يمثل إهداراً صريحاً للمال العام في مصر.
وأنشئ مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان بموجب تعديلات الدستور عام 2019، لإرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للرئيس عبد الفتاح السيسي، علماً أن المجلس "منزوع الصلاحيات"، ولا يملك أي صلاحيات تشريعية أو رقابية، عدا إبداء الرأي غير المُلزم في مشاريع القوانين المُحالة إليه فقط، من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب.
ومنحت لائحة مجلس الشيوخ عضو المجلس حق الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه من بدلات أو أموال اعتباراً من يوم اكتسابه العضوية النيابية؛ إذا كان من العاملين في جهاز الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة 50 في المائة من رأسمالها على الأقل.
وعلى غرار مجلس النواب، غابت المعارضة تماماً عن تشكيلة مجلس الشيوخ، في ظل الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية في مصر العام الماضي، برعاية من أجهزة الأمن لإقصاء أي صوت معارض، ومنها عمليات التلاعب في أعداد المصوتين، والتزوير لصالح المرشحين المحسوبين على النظام الحاكم، وسط مباركة من أعضاء الهيئات القضائية الذين تولوا الإشراف على العملية الانتخابية.
