مجلس السيادة السوداني يقبل استقالة عائشة موسى السعيد
أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم الإثنين، قبول استقالة عائشة موسى السعيد من عضوية المجلس، والتي تقدمت بها الشهر الماضي، وذلك لدى استقبال رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان لها في القصر الرئاسي بالخرطوم.
وذكر بيان للمجلس أن البرهان "أثنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها موسى إبان فترة عملها بالمجلس، وأبلغها بقبول المجلس استقالتها".
من جانبها، أوضحت موسى السعيد، بحسب البيان ذاته، أن استقالتها "جاءت بكامل إرادتها ووفقا لقناعاتها"، مؤكدة أنها "ستواصل النضال في الشارع حتى تتحقق مطالب الثورة".
وفي 22 مايو/ أيار الماضي، أعلنت موسى السعيد استقالتها من منصبها، احتجاجا على ما اعتبرته "تجاوز مجلس السيادة لصلاحياته الدستورية وتجاهله آراء المكون المدني به".
وموسى السعيد واحدة من بين اثنتين من النساء تم تعيينهما في مجلس السيادة، وهي أول مرة يتم فيها تعيين سيدة في المنصب طوال تاريخ السودان، كما تعد استقالتها الأولى من نوعها من مجلس السيادة الذي تشكل في عام 2019 مناصفة بين العسكريين والمدنيين.
وأعلنت موسى السعيد في بيان استقالتها، رفضها لـ"التغول على صلاحيات" مجلسي السيادة والوزراء بواسطة مجلس الشركاء، الذي جرى تشكيله حديثاً برئاسة البرهان، وعضوية ممثلين لـ"قوى الحرية والتغيير" الحاكم، وممثلين للحركات المسلحة التي وقّعت اتفاق السلام في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان تجمع القوى المدنية قد أعلن استقالة موسى السعيد بعد يوم واحد من مقتل شخصين، في الـ11 من الشهر الجاري، من المشاركين في إحياء الذكرى الثانية لمجزرة فض اعتصام محيط قيادة الجيش السوداني.
وأشارت موسى السعيد، في بيانها، إلى أنه "رغم تهميش المكون المدني، فإنه يتم اتهامه في بعض الأحيان بالتنمر على المكون العسكري، وتحميله مسؤولية كل الإخفاقات"، مبينة أن "الوضع في البلاد وصل إلى حالة من التردي في البنى التحتية، وفشلت الحكومة بأجمعها في رفع المعاناة عن كاهل الشعب، وانفرط عقد الأمن والأمان، ولم تعد هناك قدرة على مراقبة القوات العسكرية والأمنية"، مستشهدة بما حدث في 11 مايو/ أيار الجاري بعد مقتل اثنين من المشاركين في إحياء ذكرى مجزرة الاعتصام، كما استنكرت التركيز على المحاصصة السياسية وتجاهل الأولويات، وعدم توحيد القوات العسكرية.
(العربي الجديد، الأناضول)
