مجلس الدولة الليبي يختار ممثليه في لجنة "6+6"

أعلنت رئاسة المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، اختيار ممثلي المجلس في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب، لإعداد القوانين الانتخابية (6 + 6).

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس، تضمّن أسماء ممثلي المجلس في لجة "6 + 6"، وهم: أحمد الأوجلي، وحمد بريكاو، وعمر أبوليفة، وفتح الله حسين، وفوزي العقاب، وماما سليمان.

وأفاد المكتب الإعلامي بتوجيه دعوة إلى ممثلي مجلس النواب في لجنة 6 + 6 لـ"الاجتماع في طرابلس الأسبوع المقبل"، في "إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية، طبقاً للتعديل الدستوري الـ 13 قبل نهاية هذا العام".

والتعديل الدستوري الذي أصدره مجلس النواب وصدّق عليه مجلس الدولة، بعد فشل مفاوضات بينهما استمرت لأكثر من عام للتوافق على قاعدة دستورية للانتخابات، ينص على "تشكيل لجنة مشتركة من قبل مجلسي النواب والدولة بواقع 6 أعضاء عن كل مجلس، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس، وذلك لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لجنة 5 + 5 العسكرية الليبية تدعم إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة

وكان مجلس النواب قد أعلن العشرين من مارس الجاري تسمية ممثليه في لجنة "6+6"، فيما تعثّر مجلس الدولة في تسمية ممثليه بسبب اعتراض كتلة واسعة من أعضائه على طريقة التصديق على التعديل الدستوري، وسط تشكيك الأعضاء المعترضين في قانونية الجلسة.

وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي قد حثّ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال لقائه به الاثنين الماضي، على تسمية ممثلي مجلسه في لجنة "6+6"، وقال: "مجدداً، أحثُّ مجلسي النواب والدولة على الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الليبي لإجراء الانتخابات ضمن إطار زمني واضح".

2/1 التقيت اليوم برئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، وحثثته على قيادة المجلس لتسمية ممثليه للجنة الفنية 6+6 التي تم إنشاؤها بموجب التعديل الثالث عشر، وأُنيط بها وضع قوانين الانتخابات. pic.twitter.com/BeeTnZYGaj

— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) March 27, 2023

وسيناط بلجنة "6 + 6" إعداد قوانين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لتجاوز عراقيل القوانين الانتخابية التي سبق أن أصدرها مجلس النواب نهاية عام 2021، بشكل أحادي، ما سبّب فشل إجراء انتخابات كانت مقررة في ديسمبر 2021.

وأبرز تلك العراقيل التي اعترضت القوانين الانتخابية، شروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، إذ يجيز مجلس النواب ترشحهم، فيما يمنعهم مجلس الدولة من الترشح.