مجلس الدولة الليبي يبدأ مناقشة التعديل الدستوري

بدأ المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، مداولة ونقاش بنود التعديل على الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت)، الذي أقره مجلس النواب سابقاً، وسط تباين كبير في الآراء بين أعضاء مجلس الدولة.

ووفقاً لتصريحات عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، لـ"العربي الجديد"، فقد أعلنت رئاسة المجلس تعليق جلسة اليوم إلى يوم الغد للبت في موافقة المجلس على التعديل.

وفيما أشارت الحامي إلى أن جلسة اليوم خُصصت لمناقشة التعديل، وشارك فيها 86 عضواً، أوضحت أنه تم نقاش "التعديل المحال إلينا من مجلس النواب، وتباينت آراء الأعضاء، بين القبول والرفض والتعديل، فرأت الرئاسة رفع الجلسة إلى يوم الغد من أجل زيادة تدارس التعديل، ومن ثم عرضه غداً للتصويت".

وكان مجلس النواب قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن إحالته التعديل الدستوري إلى مجلس الدولة، من أجل "الاطلاع عليه وإبداء الرأي، وفقاً لما تم الاتفاق عليه"، بحسب منشور للناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، على صفحته على فيسبوك.

وأقر مجلس النواب، خلال جلسته في السابع من الشهر الجاري، بالإجماع، تعديلاً للإعلان الدستوري ليكون أساساً للقاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021.

ويتكون التعديل من 32 مادة، تختص بنظام الحكم، حيث تسمى السلطة التشريعية بـ"مجلس الأمة"، الذي سيتكون من غرفتين: مجلس للنواب في بنغازي، توزع فيه المقاعد بناءً على الكثافة السكانية، وآخر للشيوخ في طرابلس من 60 عضواً موزعين بالتساوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان.

أخبار

التحديثات الحية

نواب ليبيا يقرّ تعديلاً للإعلان الدستوري واعتباره قاعدة للانتخابات

ولم يحسم التعديل أمر المواد الخلافية في قاعدة الانتخابات، وأحال البت فيها للجنة تتكون لاحقاً من 12 عضواً، بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة.

ومنذ ورود فكرة الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضمن اتفاق تونس-جنيف مطلع 2021، اشتعل خلاف بين المجلسين حول السماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات أو عدمه، وهو أمر يتعلق في المقام الأول بترشح اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق وجنوب البلاد.

وفي هذا الشأن، لم يتطرق التعديل لمسألة العسكريين، وأحالها للجنة الـ12، بينما اشترط على أعضاء مجلس الأمة ورئيس الوزراء والوزراء أنفسهم عدم حمل جنسية أخرى، دون الإشارة لما يخص رئيس الدولة في هذا الشأن.

وبسبب غياب دستور دائم للبلاد، يحتكم الليبيون لإعلان دستوري مؤقت، أقره المجلس الوطني الانتقالي السابق في أغسطس/ آب 2011، وأجريت عليه لاحقاً عدة تعديلات، سواء من المؤتمر الوطني العام سابقاً، أو من مجلس النواب الحالي.