مجلس الأمن يمدد مهمة "مينوس" في جنوب السودان و"أميسوم" في الصومال
تبنّى مجلس الأمن الدولي الجمعة قراراً يُمدّد حتى 15 مارس/ آذار 2022 مهمة حفظ السلام في جنوب السودان (مينوس)، دون تغيير في عديد هذه القوّة، رغم دراسة حديثة أوصت بخفض العدد إلى 15 ألف عسكريّ مقابل 17 ألفاً منتشرين في الوقت الحالي، وفق ما أفاد دبلوماسيّون.
وقالت المصادر نفسها إنّ القرار الذي صاغته الولايات المتحدة ونال موافقة بالإجماع، يُبقي أيضاً على العدد نفسه لعناصر الشرطة (2,101) في إطار مهمة مينوس.
وبحسب النص، يعرب مجلس الأمن عن "استعداده للنظر في إجراء تعديلات على مستويات قوات مينوس ومهامها على أساس الظروف الأمنية على الأرض".
ووضع المجلس سلسلة معايير يجب على السلطات التزامها، بما في ذلك إيقاف أية عقبة تواجه العمل الذي تؤديه القبعات الزرق في البلاد.
ويؤكد مجلس الأمن في قراره أن "تفويض مينوس يستند إلى رؤية استراتيجية على مدى ثلاث سنوات تهدف إلى منع عودة الحرب الأهلية في جنوب السودان، وإحلال سلام دائم محلياً وعلى الصعيد الوطني، ودعم حوكمة شاملة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية".
وكان جنوب السودان مسرحاً خلال نحو ست سنوات لحرب أهلية خلّفت أكثر من 380 ألف قتيل وأربعة ملايين نازح، وانتهت رسمياً في فبراير/ شباط بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وعلى صعيد آخر، تبنى مجلس الأمن الجمعة أيضاً، قراراً بتمديد تفويض قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) حتى ديسمبر/ كانون الأول، داعياً سلطات هذا البلد إلى إجراء انتخابات "دون مزيد من التأخير"، حسبما أعلنت الرئاسة الأميركية للمجلس.
ونال النص الطويل الواقع في 13 صفحة، الذي صاغته المملكة المتحدة، موافقة بالإجماع من أعضاء المجلس، وفقاً للمصدر نفسه.
وكان من الصعب الانتهاء من صياغة النص بسبب خلافات الشهر الماضي بين الدول الغربية والدول الأفريقية الأعضاء في المجلس، كينيا والنيجر وتونس، التي ذهبت إلى حد إجبار لندن على تأجيل التصويت لمدة 15 يوماً. وكانت مسألة تمويل أميسوم إحدى نقاط الخلاف.
وبعد إعلان نتيجة التصويت، أصدرت النيجر باسم الدول الأفريقيّة الأعضاء في المجلس بياناً انتقدت فيه بشدّة وبشكل مطوّل الطريقة التي أجرت بها المملكة المتّحدة المفاوضات وعدم مراعاة بعض تعليقات تلك الدول.
وقال سفير النيجر عبده عباري: "رُفِضت بعض مقترحاتنا دون أيّ تفسير مقنع، أو دون أيّ تفسير على الإطلاق". وأضاف: "النصّ النهائي لا يعكس مواقف الاتّحاد الأفريقي".
ويُتيح القرار "للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الإبقاء على نشر 19626 جندياً حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021" في الصومال، مع تعليمات "بأن يبدأ في عام 2021 الانتقال التدريجي" لمهمّاتها الأمنية "إلى قوات الأمن الصومالية".
وكان مفترضاً أن ينتهي تفويض أميسوم يوم الأحد.
(فرانس برس)
