مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار يشدّد العقوبات على كوريا الشمالية
يصوّت مجلس الأمن الدولي، الخميس، بطلب من الولايات المتحدة، على مشروع قرار يشدّد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، ردّاً على إطلاقها صواريخ باليستية عابرة للقارات، في جلسة قد تستخدم فيها الصين وروسيا حقّ الفيتو.
وبصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي خلال شهر مايو/أيار الجاري، وبالتالي الجهة التي تضع جدول أعمال المجلس، حدّدت الولايات المتّحدة موعد جلسة التصويت على مشروع القرار بعد ظهر الخميس.
وأطلقت كوريا الشمالية الأربعاء وابلاً من الصواريخ الباليستية، بينها صاروخ يُشتبه في أنّه عابر للقارات، وذلك بعد ساعات على مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي جاء الى آسيا خصوصاً لتأكيد دعمه لسيول وطوكيو في مواجهة التهديد النووي من بيونغ يانغ.
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ قرار مجلس الأمن الرقم 2397 الذي جرى تبنّيه بالإجماع في 2017، دعا إلى فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية في حال إطلاقها صاروخاً باليستياً عابراً للقارات مجدداً، وبالتالي فإنّ الولايات المتّحدة تطلب تفعيل هذا البند.
وأضاف: "كان هذا أحد بنود ذلك القرار. هذا بالضبط ما حدث، لذا نشعر بأنّ الوقت حان للتحرّك"، علماً بأنّ الولايات المتّحدة حذّرت أخيراً من تجربة نووية جديدة وشيكة قد يقدم عليها النظام الستاليني.
ورفض المسؤول الأميركي التعليق على ما إذا كانت روسيا والصين ستستخدمان حقّ النقض في التصويت على القرار، لكنّه قال: "نعتقد أنّ القرار سيلقى دعماً قوياً، لأنّ هذه مشكلة ذات أهمية عميقة بالنسبة إلينا، طبعاً، وذات أهمية عميقة لحلفائنا، أي اليابان وكوريا الجنوبية".
وقال متحدّث باسم البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة: "لا نعتقد أنّ مشروع القرار الأميركي يمكن أن يحلّ أيّ مشكلة". وأضاف أنّ الصين اقترحت أن يصدر مجلس الأمن بياناً بشأن كوريا الشمالية، لكنّ الاقتراح "لم يلقَ آذاناً مصغية من الولايات المتحدة".
وشدّد الدبلوماسي الصيني على أنّ الولايات المتحدة "تعرف ما هي الطريقة المثلى لخفض التصعيد، لكنّها ببساطة ترفض القيام بذلك".
وينصّ مشروع القرار على خفض كمية النفط التي يمكن كوريا الشمالية أن تستوردها لأغراض مدنية من أربعة ملايين برميل إلى ثلاثة ملايين برميل سنوياً، بالإضافة إلى خفض وارداتها من النفط المكرّر من 500 ألف برميل إلى 375 ألف برميل.
كذلك يفرض النصّ عقوبات إضافية على صادرات كورية شمالية عدّة، في مقدّمها الساعات والوقود المعدني.
كذلك يمنع مشروع القرار الأميركي إمداد كوريا الشمالية بمعدّات معلوماتية وأجهزة اتصالات، وذلك بهدف التصدّي للأنشطة الإلكترونية التي طوّرتها بيونغ يانغ في السنوات الأخيرة للالتفاف على العقوبات الدولية.
وردّاً على سؤال بشأن إمكانية استخدام الصين وروسيا حقّ النقض في الجلسة، قال سفير دولة عضو في مجلس الأمن، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ بكين لن تقبل على الأرجح بتشديد العقوبات على بيونغ يانغ بسبب التجارب الباليستية فقط، مؤكّداً أنّه إذا استُخدِم حق الفيتو في الجلسة، فستكون لذلك عواقب سلبية.
وإذ أكّد السفير أنّ بيونغ يانغ "تحرز تقدّماً في برنامجها الباليستي، وتواصل تطوير أنشطتها في مجال الانتشار النووي وتنتهك قرارات مجلس الأمن"، حذّر من أنّ "انقسام مجلس الأمن بشأن هذه الأزمة سيكون أمراً سيئاً".
وأوضح أنّ السبب في ذلك، أنّ هذه المسألة تتعلّق بـ"الانتشار النووي"، وبالتالي لا يجوز أن يكون هناك انقسام في مجلس الأمن حولها.
وأضاف: "يجب أن نعطي الأولوية لوحدة الدول النووية الخمس" الأعضاء في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا "حول هذه المسألة".
وحذّر السفير من أنّه "إذا رُفض مشروع القرار، فسيكون ذلك نبأً سارّاً لزعيم كوريا الشمالية الشاب، وسنكون حينها في موقف صعب... لمواصلة الضغط في سبيل نظام عقوبات فعّال".
(فرانس برس)
