مجلس الأمن يدين بـ"أشد العبارات" المحاولة الانقلابية في السودان
دان مجلس الأمن الدولي محاول الانقلاب الفاشلة التي وقعت في السودان الثلاثاء، مؤكداً دعمه الكامل لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.
وذكر بيان أصدره مجلس الأمن بالإجماع (15 دولة)، في وقت متأخر مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك، "يدين أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات محاولة 21 سبتمبر/أيلول لتعطيل المرحلة الانتقالية بالقوة في السودان، ويؤكدون دعمهم الكامل لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مساعيه لرؤية السودان وهو يمر بمرحلة انتقالية ناجحة تحقق آمال وتطلعات الشعب في مستقبل شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر".
وحثّ بيان المجلس "جميع أصحاب المصلحة على المشاركة البناءة في المبادرة الوطنية المعروفة باسم (الأزمة الوطنية وقضايا المرحلة الانتقالية -الطريق إلى الأمام)، والالتزام بروح التعاون لتحقيق هدف الانتقال الشامل للسودان على النحو المبين في الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام".
وفي يونيو/حزيران الماضي، أطلق حمدوك هذه المبادرة التي تستهدف توحيد شركاء الثورة، من مدنيين وعسكريين، وتكوين كتلة انتقالية وإجماع على مهام مرحلة الانتقال.
وتتضمن المبادرة تكوين جيش وطني واحد، وتوحيد السياسات الداخلية والخارجية، ومراكز القرار وتحقيق الإصلاح الاقتصادي.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في بيانهم، عن "تضامنهم مع شعب السودان واستعدادهم لدعم الخرطوم خلال الفترة الانتقالية والتزامهم القوي بسيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية".
والثلاثاء، أعلن التلفزيون السوداني عن محاولة انقلاب، داعياً الشعب إلى "التصدي لها"، قبل أن يصدر الجيش بعدها بساعات بياناً أكد فيه إحباطها، و"السيطرة على الأوضاع تماماً".
وكشف وزير الدفاع الفريق ركن ياسين إبراهيم، الثلاثاء، أنّ قائد المحاولة الانقلابية هو اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي، ومعه 22 ضابطاً آخرون برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود.
ومن بين محاولات الانقلاب التي شهدتها البلاد خلال العقود السبعة الماضية نجحت 3 منها، فيما تم إفشال 8 محاولات.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
(الأناضول، العربي الجديد)
