مجلس الأمن يبقي اجتماعه حول إقليم تيغراي الإثيوبي بعد إصرار أوروبي

24 نوفمبر 2020
الصورة
أسفر القتال الدائر عن فرار أكثر من 40 ألف شخص إلى السودان المجاور(أشرف الشاذلي/فرانس برس)
+ الخط -

أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن أبقى اجتماعه المغلق المقرر الثلاثاء لمناقشة النزاع في إقليم تيغراي في شمالي إثيوبيا بناء على إصرار أعضائه الأوروبيين، وذلك رغم طلب الدول الأفريقية إلغاءه لمنح وساطة أفريقية مزيداً من الوقت.

وقال دبلوماسي أوروبي لم يشأ كشف هويته، إن أعضاء المجلس من الاتحاد الأوروبي (بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإستونيا)، إضافة إلى المملكة المتحدة، يريدون "إثارة القضية" الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قال دبلوماسي أفريقي لم يشأ كشف هويته، إن "جنوب أفريقيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وغرينادين"، التي كانت قد طلبت عقد هذا الاجتماع المغلق، "سحبت طلبها، لأن الموفدين (الأفارقة) الذين تم اختيارهم لم يتوجهوا بعد إلى إثيوبيا". وأضاف أن "من الضروري منح الجهود الإقليمية التي بدأت مزيداً من الوقت".

وكان من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع له حول النزاع الدائر في إقليم تيغراي الانفصالي في إثيوبيا، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية مساء الإثنين. وقالت المصادر إنّ المجلس سيلتئم في اجتماع مغلق سيعقده عبر الفيديو، من دون أن يتّضح في الحال ما إذا كان سيصدر في ختامه بيان رئاسي أم لا.

ويأتي الاجتماع بعد إعلان رئيس الإقليم الانفصالي أنّ شعبه "مستعدّ للموت"، وذلك غداة المهلة التي حدّدها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ومنح بموجبها قادة المنطقة الواقعة في شمال البلاد 72 ساعة للاستسلام. وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن، الجمعة، أنه تم اختيار ثلاثة رؤساء سابقين كموفدين خاصين إلى إثيوبيا في محاولة وساطة بين طرفي النزاع. والموفدون هم يواكيم شيسانو الرئيس السابق لموزمبيق، وإيلين جونسون سيرليف الرئيس السابقة لليبيريا، وغاليما موتلانتي الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، بحسب بيان لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف رامافوزا أنهم سيتوجهون إلى إثيوبيا بهدف "توفير ظروف حوار وطني مفتوح، لتسوية القضايا التي أدت إلى النزاع"، من دون أن يحدد جدولاً زمنياً لذلك.

على الرغم من طلب الدول التي دعت لعقد الجلسة إلغاءها؛ فإن أعضاء المجلس من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يريدون إثارة القضية

وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15 قد تطرّقوا، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى النزاع الدائر في تيغراي، لكن تلك المباحثات لم تكن رسمية، إذ جرت أثناء غداء شهري افتراضي استضافه الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وبناء عليه، سيكون الاجتماع المغلق، الذي سيعقد الثلاثاء، أول جلسة رسمية يبحث خلالها مجلس الأمن العملية العسكرية التي تشنّها أديس أبابا ضدّ الإقليم الانفصالي منذ مطلع الشهر الجاري، والتي أسفرت عن فرار أكثر من 40 ألف شخص إلى السودان المجاور.

ميدانياً، وفي وقت قالت قوات تيغراي في بيان، اليوم، إنها ألحقت "دماراً تاماً" بالفرقة 21 الآلية بالجيش، وذلك بعد يوم من إعلانها تدمير طائرة هليكوبتر ودبابة، ذكرت الحكومة أن "عددا كبيرا" من مقاتلي تيغراي استسلموا قبل انقضاء المدة التي أعلنت عنها للاستسلام.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بالوضع في تيغراي: "يستسلم عدد كبير من مليشيا تيغراي والقوات الخاصة استفادة من مهلة الاثنتين وسبعين ساعة التي حددتها الحكومة. استسلم الكثيرون عبر منطقة عفار، والقوات المتبقية تستسلم بهدوء".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد شنّ، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، حملة عسكرية على منطقة تيغراي، بهدف الإطاحة بسلطات الإقليم التي يتّهمها بالتمرّد على الحكومة المركزية والسعي لإسقاطها.

وبعد حوالي ثلاثة أسابيع من بدء هذه العملية، تخطط السلطة الفدرالية الإثيوبية لـ"فرض حصار" على ميكيلي، عاصمة تيغراي، ومقرّ الحكومة المحلية المنبثقة من "جبهة تحرير شعب تيغراي". وكان الأمين العام للأمم المتّحدة قد دعا، الجمعة، إلى "فتح ممرات إنسانية" في إثيوبيا لتوفير المساعدات للسكان العالقين في النزاع الدائر في إقليم تيغراي، معرباً عن أسفه لرفض أديس أبابا أي شكل من أشكال الوساطة.

(فرانس برس، رويترز)

المساهمون