مجلس الأمن: قرار بوقف النار بغزة للتصويت اليوم وفيتو أميركي مرتقب
استمع إلى الملخص
- يتضمن المشروع مطالب بوقف فوري لإطلاق النار، ورفع القيود عن المساعدات، واستعادة الخدمات الأساسية، والإفراج عن المحتجزين، ودعم جهود الوساطة.
- يعبر المشروع عن قلق مجلس الأمن إزاء الوضع الإنساني في غزة، ويؤكد على ضرورة الامتثال للقانون الدولي، مع تحديد موعد التصويت في الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت نيويورك.
من المتوقع أن يصوّت مجلس الأمن الدولي في نيويورك، الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل. وتوقّع مصدر دبلوماسي غربي رفيع المستوى، في تصريحات لـ"العربي الجديد" من نيويورك، أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد المشروع.
وصاغت المشروع الجزائر، الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، بالتعاون والتشاور مع بقية الدول الأعضاء غير الدائمة العضوية في المجلس، والتي تدعم نص المشروع. وفي الوقت الذي يُتوقّع أن تستخدم فيه الولايات المتحدة الفيتو، من غير الواضح كيف ستصوّت بريطانيا وفرنسا. ورجّح المصدر الدبلوماسي الغربي، المطلع على المحادثات، أن يحصل المشروع على تأييد جميع الدول الأعضاء (14 صوتاً مقابل فيتو أميركي) باستثناء الولايات المتحدة. وعلى الرغم من توقّع هذه النتيجة، فإن الدول الأعضاء تريد بعث رسالة قوية مفادها أن العالم متحد ضد الحرب ويرغب في وقفها، بحسب مصدر دبلوماسي آخر تحدث لـ"العربي الجديد".
ويحتاج أي قرار لتبنّيه في مجلس الأمن إلى تسعة أصوات على الأقل، شرط ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) حق النقض (الفيتو). ويُرجّح أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة على نسخة مشابهة من النص الأسبوع المقبل، في حال لم يُتبنَّ القرار الأربعاء، كما هو متوقّع.
أبرز ما جاء في نص المشروع
ومن أبرز ما جاء في نص المشروع، الذي اطّلعت عليه مراسلة "العربي الجديد" في نيويورك، مطالبته بوقف فوري، غير مشروط ودائم، لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف. كما يطالب النص برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً ودون قيد أو شرط، وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين، في جميع أنحاء القطاع، فضلاً عن استعادة جميع الخدمات الأساسية بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية، والحياد، والنزاهة، والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويُذكّر المشروع بطلبات سابقة لمجلس الأمن حول الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى حركة "حماس" والجماعات الأخرى.
وبحسب النسخة المسربة، فإن مجلس الأمن يعرب عن دعمه لجهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية من أجل أن تعود "الأطراف فوراً إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في جميع مراحله، على النحو المبين في قرار مجلس الأمن 2735 (2024)"، بما يؤدي إلى إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة كل الرفات، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، فضلاً عن بدء خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات في القطاع.
وينص المشروع كذلك على أن مجلس الأمن يعرب عن قلقه البالغ "إزاء الوضع الإنساني الكارثي، بما في ذلك خطر المجاعة الذي حدّده تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، والتطورات الأخيرة في قطاع غزة"، ويؤكد من جديد أن جميع الأطراف يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، والقانون الإنساني الدولي.
ويعيد مشروع القرار التأكيد على "مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، في الوقت الذي يستذكر فيه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن مشروع القرار وُضع باللون الأزرق، وهي المرحلة الأخيرة قبل التصويت عليه. وسيتم التصويت على المشروع في الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت نيويورك، الساعة 11 ليلاً بتوقيت القدس.