مجلس الأمن الدولي يدعو إلى محاسبة مرتكبي مجزرة ميانمار
دان مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، المجزرة التي وقعت الأسبوع الماضي في ميانمار وراح ضحيتها أكثر من 30 شخصا، بينهم موظفان في منظمة "سيف ذا تشلدرن"، وتم تحميل قوات المجلس العسكري في البلاد المسؤولية عنها.
وقعت المجزرة عشية عيد الميلاد في ولاية كاياه الشرقية التي تشهد معارك بين المتمردين المؤيدين للديمقراطية وقوات الجيش الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في فبراير/شباط.
وشدد مجلس الأمن في بيان صدر مساء الأربعاء على "الحاجة إلى ضمان محاسبة مرتكبي هذا الفعل"، داعيا إلى "الوقف الفوري لجميع أعمال العنف"، مؤكدا "أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المدنيين".
وقال البيان إن "35 شخصا على الأقل" بينهم أربعة أطفال واثنان من العاملين في منظمة "سيف ذا تشلدرن" الإنسانية قتلوا في الهجوم.
LATEST: #UNSC members have finally agreed and released the following press statement on the situation in #Myanmar. @UN_Spokesperson pic.twitter.com/naxvo2oTbP
— UN Report 🇺🇳 (@UN_Report) December 29, 2021
كما شدد مجلس الأمن على "ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق لجميع الأشخاص المحتاجين، وضمان الحماية الكاملة والسلامة والأمن للعاملين في المجالين الإنساني والطبي".
وقال متمردون إنهم عثروا على أكثر من 30 جثة محترقة، بينها جثث تعود لنساء وأطفال، على طريق سريع في ولاية كاياه في أعقاب الهجوم.
وأكدت "سيف ذي تشلدرن" التي يعمل فيها نحو 900 شخص في ميانمار مقتل موظفيها، في بيان أصدرته الثلاثاء وذكرت فيه أن الجنود "أجبروا الناس على الخروج من سياراتهم واعتقلوا بعضهم وقتلوا كثيرين وأحرقوا جثثهم".
STATEMENT: More than 35 people, including women and children have been killed and burned in Eastern #Myanmar. Two Save the Children staff were caught up in the incident and remain missing. https://t.co/9nnUb5uU3T
— Save the Children Global Media (@Save_GlobalNews) December 25, 2021
ونفّذ المجلس العسكري في ميانمار حملة قمع دموية ضد الاحتجاجات الرافضة لانقلاب فبراير/شباط، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص وتوقيف أكثر من 11 ألفا، وفق مرصد محلي.
وتشكلت "قوات الدفاع الشعبية" في جميع أنحاء البلاد لمحاربة قوات المجلس العسكري، ما أدخل جيش ميانمار في مأزق دام من الاشتباكات والأعمال الانتقامية.
وفي أعقاب المجزرة، جددت الولايات المتحدة دعوتها إلى فرض حظر على السلاح المتجه إلى ميانمار.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، في بيان إن "على المجتمع الدولي أن يبذل جهدا أكبر (...) لتجنب تكرار الفظائع في ميانمار، ويشمل ذلك وقف بيع السلاح والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج" للمجلس العسكري الحاكم.
وتقيّد الدول الغربية منذ فترة طويلة بيع الأسلحة إلى الجيش في ميانمار، الذي واجه حتى أثناء مرحلة الانتقال الديمقراطي مزاعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بسبب حملته الدامية ضد أقلية الروهينغا.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت، في يونيو/حزيران، لمنع تزويد ميانمار بالسلاح، لكن الإجراء كان رمزيا لعدم طرحه في مجلس الأمن.
وتعد الصين وروسيا صاحبتا حق النقض في مجلس الأمن، وكذلك الهند المجاورة، من أكبر مصدري الأسلحة إلى ميانمار.
(فرانس برس، العربي الجديد)
