مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية في إثيوبيا
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية في إثيوبيا
تبنّى مجلس الأمن الدولي بياناً صحافياً حول الوضع في إثيوبيا بعد مناقشات طويلة حول نص البيان الذي صاغته إيرلندا، وأعرب أعضاء المجلس في بيانهم، الصادر عن المجلس بالإجماع "عن قلقهم العميق إزاء توسع الاشتباكات العسكرية وتكثيفها في شمالي إثيوبيا، وكذلك عن قلقهم البالغ إزاء تأثير الصراع على الوضع الإنساني فيها، فضلاً عن استقرار البلد والمنطقة".
ورحب أعضاء مجلس الأمن بالمجهودات التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ومساعيه في هذا السياق. كما طالب أعضاء المجلس الأطراف الإثيوبية بوقف "خطاب الكراهية التحريضي، والامتناع عن التحريض على العنف والانقسام". ودعا أعضاء مجلس الأمن "إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وإلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بأمان ومن دون عوائق، وإعادة الخدمات العامة، وحثوا كذلك على زيادة المساعدات الإنسانية".
كما دعا أعضاء المجلس الأطراف "إلى إنهاء الأعمال العدائية، والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف لبدء حوار وطني إثيوبي شامل لحل الأزمة وإرساء أسس السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".
وأعاد أعضاء المجلس التأكيد على دعمهم للدور الذي تلعبه منظمات المنطقة، وعلى وجه التحديد الاتحاد الأفريقي، في حل الصراع والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة، ونص البيان كذلك على أنه، وفي هذا الصدد، أحيط أعضاء المجلس علما ببيان رئيس الاتحاد الأفريقي، حول الوضع في إثيوبيا الصادر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
كما أعربوا عن دعمهم للممثل السامي للاتحاد الأفريقي لمنطقة القرن الأفريقي، ورحبوا بمجهوداته للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وحل سريع وسلمي للصراع. وحث أعضاء المجلس "جميع الأطراف" على التعاون ودعم ممثل الاتحاد الأفريقي. وأكدوا التزامهم بوحدة الأراضي الإثيوبية واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمي.
وأرجأ المجلس اجتماعاً طارئاً كان من المفترض أن يعقده مساء الجمعة في نيويورك حول تطورات الوضع إلى يوم الإثنين القادم. وتعقيباً على تبني المجلس للبيان قالت السفيرة الإيرلندية، جيرالدين بيرن ناسون: "لقد تمكن مجلس الأمن للمرة الأولى منذ ستة أشهر من كسر الصمت، وتحدّث مرة أخرى بصوت واحد وموحّد عن الوضع المقلق للغاية في إثيوبيا. ولأول مرة، يدعو المجلس بوضوح إلى وقف الأعمال العدائية". وأضافت: "يجب أن يحدث هذا على الفور. ويجب حماية جميع المدنيين".
وقالت: "أدى توسع الاشتباكات العسكرية وتكثيفها، في الآونة الأخيرة، إضافة إلى ما يمكن اعتباره حصاراً إنسانياً فعلياً (على المساعدات الإنسانية ودخولها)؛ إلى أن يصبح الوضع كارثياً". وحذرت السفيرة الإيرلندية من تدهور الأوضاع لأن "الناس يتضورون جوعاً. هناك أرواح تُزهق بسبب العنف. وتُرتكب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. كما أن العنف الجنسي (الاغتصابات والاعتداءات الجنسية) بارز في هذا الصراع. لقد التزم مجلس الأمن الصمت لفترة طويلة جداً بشأن هذه الأمور".
ووصفت تبني المجلس، أخيراً، بياناً حول الوضع؛ بأنه أمر مهم لملايين الإثيوبيين الذين يعانون من أزمة عميقة. ثم أشارت إلى ضرورة أن تكون هناك تحركات إضافية. وأكدت في هذا السياق ضرورة "تسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وبشكل عاجل لمن هم بأمس الحاجة إليها. كما يجب وقف القتال وبشكل فوري". وأكدت أيضاً ضرورة "تبني جميع أطراف النزاع للمفاوضات من أجل حل سياسي دائم، ووضع حد لخطاب الكراهية المروع واللغة اللاإنسانية والتحريض على العنف"، ضرورة عقد حوار وطني شامل ينخرط فيه الجميع.
وفي سياق منفصل، كانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، قد دعت جميع الأطراف في إثيوبيا لوقف النزاع المتصاعد قبل فوات الأوان، محذرة من "تدهور الوضع الإنساني الكارثي أصلاً إلى حافة الهاوية". وجاءت تصريحاتها وسط تقارير تفيد باتساع رقعة العنف والقتال.
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى وقف العنف والتصعيد. وكانت مفوضية حقوق الأنسان التابعة للأمم المتحدة قد أصدرت تقريراً مشتركاً مع "اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان" أشار إلى ارتكاب جميع الأطراف "لانتهاكات وتجاوزات في تيغراي قد يرقى بعضها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع وجود أساب معقولة للاعتقاد بأن جميع الأطراف ارتكبتها بدرجات متفاوتة".
ومن المتوقع، في جلسة يوم الإثنين، أن تقدم الأمم المتحدة تقريراً حول تطورات الأوضاع على الأرض، وحول الوضع الإنساني. وستعقد الجلسة بشكل مفتوح وستقدم الدول الأعضاء موقف بلادها من الأزمة.
