مجلس أوروبا يحذر من مبيعات الأسلحة لإسرائيل بسبب حرب غزة

12 اغسطس 2025   |  آخر تحديث: 17:51 (توقيت القدس)
أوفلاهيرتي يتحدث خلال مؤتمر في فيينا، 19 يونيو 2018 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- حذّر مجلس أوروبا من مبيعات الأسلحة لإسرائيل، داعياً الدول الأعضاء لضمان عدم استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، مشدداً على تطبيق المعايير القانونية لمنع نقل الأسلحة في حال وجود خطر انتهاك الحقوق الأساسية.

- أعلنت ألمانيا تعليق صادرات الأسلحة لإسرائيل التي قد تُستخدم في غزة، مؤكدة على أولوية إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار، معبرة عن قلقها إزاء معاناة المدنيين.

- وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي على خطة لاحتلال غزة، وسط معارضة دولية وضغوط لوقف الحرب، حيث تواصل إسرائيل عملياتها بدعم أمريكي، متجاهلة النداءات الدولية.

حذّر مجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء، من مبيعات الأسلحة لإسرائيل، داعيا دوله الأعضاء الـ46 إلى ضمان عدم استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة. وجدد مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان مايكل أوفلاهيرتي في بيان دعوته الدول الأعضاء إلى "بذل قصارى جهدها لمنع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتصدي لها في سياق النزاع في غزة". وأشار أوفلاهيرتي إلى أن "ذلك يشمل تطبيق المعايير القانونية القائمة لضمان عدم السماح بنقل الأسلحة عندما يكون هناك خطر من استخدامها لارتكاب انتهاكات" للحقوق الأساسية.

في الأسبوع الماضي، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز تعليق صادرات الأسلحة التي قد تستخدمها إسرائيل في الحرب على غزة، في تحول كبير في سياسة برلين، الحليف التقليدي لإسرائيل. وقال ميرز إن حكومته لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في غزة "حتى إشعار آخر"، وأضاف في بيان أن إطلاق سراح الجنود المحتجزين الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبراً عن "قلقه الشديد" إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة. ومع ذلك، أكد أوفلاهيرتي "ضرورة بذل المزيد من الجهود، وبسرعة".

ويُعدّ مجلس أوروبا، ومقره ستراسبورغ، الجهة الرقابية على شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان في القارة. وفي يونيو/حزيران الفائت، أعرب أوفلاهيرتي عن قلقه للسلطات الألمانية بشأن "القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع السلمي" للمحتجين "في سياق النزاع في غزة".

وفي الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل ضغطا أوروبيا وعالميا لوقف حرب الإبادة في غزة، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، على الخطة الأمنية التي قدّمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء. وقال المكتب في بيان إنّه بموجب هذه الخطة، فإنّ الجيش الإسرائيلي "يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال"، الأمر الذي قوبل بمعارضة دولية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 61 ألف شهيد وما يزيد عن 153 ألف مصاب من الفلسطينيين، فضلا عن أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

(فرانس برس، العربي الجديد)