استمع إلى الملخص
- تأتي المقالة وسط توترات متزايدة بين الصين وتايوان، حيث تعتبر بكين تايوان جزءاً من أراضيها، بينما تلتزم الولايات المتحدة بالدفاع عن تايوان، مما يعقد العلاقات.
- شهدت السنوات الأخيرة تكثيفاً للمناورات العسكرية الصينية حول تايوان، خاصة بعد زيارات مسؤولين أمريكيين، في سياق تدهور العلاقات عبر المضيق وزيادة الضغط العسكري.
سلطت وسائل إعلام صينية اليوم الاثنين، الضوء على مقالة نُشرت في مؤسسة أبحاث صينية بارزة، تحدثت عن خيار استئناف الحرب على من أسمتهم بـ"الانفصاليين" في تايوان من أجل استعادة الجزيرة بالقوة العسكرية. وحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنيغ بوست، اقترح باحث في مجلة أكاديمية صينية بارزة بأن تقوم بكين باختيار اللحظة المناسبة لإحياء عمليات الحرب الأهلية ضد تايوان وفرض حكم مباشر على الجزيرة خلال ذلك الوقت. وقدم وانغ هي تينغ، الباحث في مركز دراسات تايوان بجامعة شيامن هذا الاقتراح في مقال نُشر في مجلة دراسات تايوان، التي تصدر كل شهرين. وتصدر المجلة عن أهم مؤسسة بحثية في البر الرئيسي الصيني، وهي معهد دراسات تايوان ومقره بكين، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.
وقال وانغ: "من أجل حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي بشكل فعال، يمكن للحكومة المركزية اختيار اللحظة المناسبة لاستئناف عمليات الحرب الأهلية"، دون أن يحدد متى يمكن أن تكون تلك اللحظة. وأضاف: "في مرحلة السيطرة أثناء الحرب، يمكن تنفيذ الحكم المباشر في تايوان لتسريع إنهاء الصراع المسلح وتسهيل عملية الانتقال". وتابع: "في مرحلة إعادة الإعمار السلمية بعد الحرب، يمكن استعادة النظام من خلال الحكم المفوض خلال مرحلة إعادة بناء السلام بعد الحرب، وإعادة بناء العلاقة المركزية والمحلية والنظام السياسي في تايوان تدريجياً، وتعزيز التكامل السياسي والتكامل الاجتماعي والتنمية عبر المضيق".
وحسب رؤية وانغ، وهو أيضاً أستاذ في مدرسة الماركسية بجامعة سوشو، يوفر فقه الحرب الأهلية أساساً قانونياً دولياً للحكومة المركزية لبدء إعادة التوحيد غير السلمي، وينص قانون مكافحة الانفصال الصيني على الشروط اللازمة لبدء إعادة التوحيد غير السلمي. واقترح أنه من أجل حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وحماية المصالح الأساسية للمواطنين على جانبي مضيق تايوان، قد تختار الحكومة المركزية فرصة لإعادة بدء عمليات الحرب الأهلية، وممارسة الحكم المباشر على تايوان خلال مرحلة السيطرة في زمن الحرب لإنهاء الصراع المسلح في أقرب وقت ممكن والدخول في حالة انتقالية، واستعادة النظام وتشكيل دولة مسالمة.
هذا ويأتي نشر المقالة في وقت تشهد العلاقات بين البر الرئيسي الصيني والحزب الحاكم في الجزيرة (الحزب الديمقراطي التقدمي)، توترات مشحونة بالتهديد والوعيد من جانب بكين، ففي أعقاب امتناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير/ شباط الماضي عن التعليق عما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح للصين بالسيطرة على تايوان بالقوة، وجّه المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تهديداً شديد اللهجة لتايبيه، وقال إن طلب الدعم من الولايات المتحدة سيأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف، لافتاً إلى أن أي خطوة في هذا الاتجاه لن تنتهي إلا بالتدمير الذاتي، وأضاف: "سنأتي ونأخذكم عاجلاً أم آجلاً".
يشار إلى أن بكين تعتبر أن تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي، جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وقد أعلنت مراراً أنها ستعمل على استعادتها، حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة، كما دأبت على تحذير واشنطن من التدخل في شؤون الجزيرة التي لا تعترف معظم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، بها دولةً مستقلة. ومع ذلك، عارضت واشنطن سابقاً أي تغيير أحادي الجانب في الوضع الراهن، وأبدت التزامها بالدفاع عن الجزيرة، إذ تُعتبر الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لتايوان.
وكان الجيش الصيني قد كثف مناوراته العسكرية حول الجزيرة خلال السنوات الأخيرة، لعل أبرزها في أغسطس/ آب 2022 عندما أجرى مناورة كبيرة غير مسبوقة بالذخيرة الحية في محيط الجزيرة، بعدما زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي، تايبيه. وبعد ذلك، أُجري تدريب مماثل في إبريل/نيسان 2023، عندما التقت رئيسة تايوان آنذاك تساي إنغ وين رئيس مجلس النواب الأميركي آنذاك كيفن مكارثي أثناء توقفها في الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، كثفت بكين الضغط العسكري على الجزيرة، مع تدهور العلاقات عبر المضيق في عهد الرئيسة السابقة تساي إنغ وين، واستمرار التوتر في عهد الرئيس الحالي لاي تشينغ-تي.