مجزرة صلاح الدين تعيد المطالبة بإخراج المليشيات من المحافظات المحررة
مجزرة صلاح الدين تعيد المطالبات بإخراج المليشيات من المحافظات العراقية المحرّرة
أعادت "مجزرة" محافظة صلاح الدين في العراق المطالبات بإخراج الفصائل المسلحة من المحافظات المحررة، والتي تسيطر على الملف الأمني فيها منذ أن تم تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي قبل عدّة سنوات.
وحمّل نواب ومسؤولون في تلك المحافظات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مسؤولية اتخاذ قرار بشأن ذلك، محذرين من مغبة عدم التعامل الجدي مع الملف.
وشهدت محافظة صلاح الدين، أمس السبت، العثور على جثث 12 مواطنا عراقيا، بينهم أربعة دون سن الثامنة عشرة، من أصل 28 مواطنا تم اعتقالهم أمس من قبل مليشيا مسلحة تسيطر على منطقة الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي المحافظة، وذلك بعد هجوم لـ"داعش" أسفر عن مقتل أحد أفراد تلك المليشيا.
وترفض الفصائل المسلحة، منذ عدّة سنوات، الخروج من تلك المحافظات، على الرغم من مناشدات الأهالي ومطالباتهم للحكومة. وتفرض الفصائل أجنداتها الخاصة، من خلال منع الأهالي من حق العودة إلى مناطقهم التي نزحوا عنها، وتحقيق الفصائل مكاسب مالية كبيرة من خلال المكاتب الاقتصادية لها في تلك المحافظات، إذ تسيطر على الاستثمارات وملف الإعمار فيها، فضلا عن تنفيذها عمليات أمنية من دون التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.
وصباح الأحد، وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى صلاح الدين، وتفقد عوائل المنكوبين في بلدة الفرحاتية جنوبي المحافظة، ووعد ذويهم بالدفاع عنهم، خلال حضوره مجلس العزاء المقام للضحايا.
رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi يصل الى منطقة الفرحاتية في قضاء بلد ويتفقد عوائل الشهداء المغدورين ويحضر مجلس عزائهم. pic.twitter.com/u0k0x3bLvH
— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 18, 2020
وعقب المجزرة، بحث محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، مساء أمس، الملف مع رئيس الحكومة، ومن ثم مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.
ووفقا لمسؤول حكومي، فإن "المحافظ بحث حيثيات الجريمة والجهات المتهمة بتنفيذها"، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن "المحافظ طلب بشكل رسمي من رئيس الوزراء إخراج الفصائل المسلحة من المحافظة، والحفاظ على السلم المجتمعي فيها".
وأكد أن "الكاظمي تلقى أيضا اتصالات هاتفية من مسؤولين ونواب في المحافظة والمحافظات المحررة الأخرى، طالبوا فيها بإخراج الفصائل من محافظاتهم، محذرين من تنفيذ جرائم مشابهة لجريمة صلاح الدين في تلك المحافظات"، مبينا أن "الكاظمي سيبحث الملف خلال اليومين المقبلين، وسيتخذ قرارا بشأنه".
من جهتهم، دعا نواب محافظة صلاح الدين، بعد اجتماع لهم ليل أمس، الحكومة إلى "اتخاذ موقف صارم وحقيقي" وإخراج الفصائل المسلحة من محافظتهم.
وأكدوا، في بيان لهم، أن "وجود جماعات مسلحة تصادر القرار الأمني وتمنع القوات الأمنية بجميع صنوفها من القيام بواجبها في حماية أمن المواطنين، أصبح غير مقبول"، مبينين أن "المواطن في المحافظة بين نارين، فلا يسمح لهم بحمل السلاح ليدافعوا عن أنفسهم ضد العصابات المجرمة والجماعات الإرهابية الداعشية، ولا توجد حماية لهم من الأجهزة الأمنية التي هي نفسها تعاني من تدخل بعض الجماعات المسلحة في عملها وخططها، مما يربك الأوضاع الأمنية في المحافظة".
دعا نواب محافظة صلاح الدين، بعد اجتماع لهم ليل أمس، الحكومة إلى "اتخاذ موقف صارم وحقيقي" وإخراج الفصائل المسلحة من محافظتهم
وشددوا على أنه "أصبح لزاماً خروج كل الجهات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة التي تحاول إلصاق نفسها بالحشد، ويتخذ بعض ضعاف النفوس منه غطاءً لارتكاب الجرائم بحق الأبرياء، وأن تبقى الكلمة الفصل في الشأن الأمني لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي حصراً"، مؤكدين على أن "تقوم هذه القوات والأجهزة الأمنية بواجبها كما ينبغي بما يوفر الأمن لجميع المواطنين وفي جميع مناطق المحافظة دون تمييز، وأن تطبق القوانين بعدالة ومهنية وتجرد".
ودعوا "الحشد الشعبي" إلى أن "يعلن البراءة من تلك العصابات التي تسيء له".
النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، قال لـ"لعربي الجديد"، إن "وجود الجهات المسلحة في المحافظات المحررة تسبب بكثير من المشاكل، منها اقتصادية وأمنية وجرائم قتل"، مبينا "طالبنا رئيس الوزراء بإخراج تلك القوات المعروفة من محافظاتنا".
وشدد الدهلكي على أنه "في حال عدم اتخاذ الكاظمي قرارا بإخراجها، سيكون لممثلي تلك المحافظات موقف واضح في البرلمان والكابينة الوزارية، وعلى الكاظمي أن يعلم جيدا أن اللادولة بدأت تنقض على الدولة، واليوم الدولة بأنفاسها الأخيرة"، موضحا أنه "آن الأوان لمسك تلك المحافظات من قبل الجهات الرسمية من الشرطة والجيش".
وعبّر عن عدم ثقته بنتائج التحقيق الذي فتح بالجريمة، مؤكدا أن "الجهة المنفذة للجريمة شبه معروفة، وعلى الكاظمي أن يتخذ قرارات سريعة بهذا الجانب"، معبرا عن رفضه لـ"محاولات إخفاء الجريمة وتسويفها عبر تشكيل لجان تحقيقية كاللجان السابقة".
أما النائب السابق، عبد الكريم عبطان، فقد أكد أن "الجريمة ليست الأولى في البلاد، فقد سبقتها جرائم المختطفين والمعتقلين والمغيبين في المحافظات الأخرى، لكن جريمة صلاح الدين دقت ناقوس الخطر، سيما أن البلد مقبل على انتخابات"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "السلاح المنفلت سيوصل العراق إلى كارثة، وأن الواجب على الكاظمي أن يفتح تحقيقا فوريا بالحادث بعيدا عن اللجان".
وشدد: "نريد محاسبة رسمية لكل من يحمل السلاح ويقتل الأبرياء. لا نكتفي بإقالة ضابط أو تشكيل لجنة"، محملا رئيس الوزراء "مسؤولية الجريمة وكشف ملابساتها".
النائب عن محافظة نينوى، فلاح حسن زيدان، دعا في تغريدة له، رئيس الحكومة إلى إخراج المليشيات الطائفية، وقال، في تغريدة له: "لن نصبح مشروع قتل دائم من قبل المليشيات الطائفية، ولن نقبل بذلك، وسندافع عن أنفسنا ما لم يتخذ القائد العام للقوات المسلحة إجراء حازماً وفورياً بإخراج هذه المليشيات من محافظاتنا، وسنتخذ كل المسارات الدستورية الضامنة لحقوقنا"، مشددا على أن "جريمة الفرحاتية لن تمر مرور الكرام، ولن نساوم على الدماء".
لن نصبح مشروع قتل دائم من قبل المليشيات الطائفية ولن نقبل بذلك وسندافع عن أنفسنا ما لم يتخذ القائد العام للقوات المسلحة اجراءاً حازماً وفورياً بإخراج هذه المليشيات من محافظاتنا وسنتخذ كل المسارات الدستورية الضامنة لحقوقنا.
— فلاح الزيدان (@Falah_Alzaidan) October 17, 2020
جريمة الفرحاتية لن تمر مرور الكرام ولن نساوم على الدماء.
