مجاميع انفصالية تداهم مقرات حكومية في عدن غداة تعطيل مجلس القضاء
نفذت مجاميع مسلحة موالية للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتياً، الأحد، حملة مداهمات طاولت عدداً من المقرات الحكومية في مدينة عدن، جنوبي اليمن، وذلك غداة تعطيل العمل بمجلس القضاء الأعلى وإغلاقه بالقوة.
وقالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، على لسان مصدر مسؤول، لم تسمه، إن مجاميع مسلحة، أقدمت على اقتحام مقرات وزارات الخارجية والتربية والتعليم والعدل ومرافق حكومية أخرى في عدن، وترويع موظفيها، تحت غطاء المطالبة باستحقاقات.
وهذا هو أكبر تصعيد للانفصاليين على الأرض منذ وصول الحكومة الجديدة إلى عدن في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي تتعرض لحملة مضايقة وسلسلة تفجيرات لمقرها في قصر معاشيق الرئاسي، بهدف إرغامها على مغادرة المدينة والعودة إلى الرياض.
وذكر المصدر، في بيان نقلته وكالة "سبأ" الرسمية، أن المقرات الحكومية تعرضت لاقتحام عبر 12 دورية عسكرية مجهزة بمختلف أنواع الأسلحة، ويقودها أشخاص يحملون مسميات وصفات غير رسمية كقائد المقاومة وغيرها.
ووفقاً للبيان، فقد عمدت تلك المليشيات المسلحة إلى ترويع الموظفين، وطالبوا باستحقاقات "لا يمكن لها أن تتحقق إلا بصورة نظامية وعبر مؤسسات الدولة وسياقاتها الدستورية، والتي حرصت عليها حكومة الكفاءات السياسية منذ اليوم الأول وضمنتها في مشروع برنامجها الحكومي".
وذكر المصدر الحكومي أن ما سماها بـ"التصرفات المرفوضة" تؤكد سعي البعض لإفشال التوافق الموجود والأجواء الإيجابية التي تحققت منذ تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، كما أشار إلى أن ما حدث "يؤكد ضرورة التعجيل في إعادة تنظيم كافة الأجهزة الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية، كأولوية قصوى لا تقبل التأخير، تنفيذاً لاتفاق الرياض".
الحكومة اليمنية على لسان (مصدر مسئول) تستنكر اقتحام مجاميع مسلحة تضم 12 طقم مدججين بالاسلحة تابعين للمقاومة الجنوبية وغيرها من المسميات غير الرسمية باقتحام مقرات ثلاث وزارات ومرافق حكومية أخرى في العاصمة المؤقتة عدن، وتدعو لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض ودمج الاجهزة الامنية.
— AhmedShabeh أحمد شبح (@AhmedShabeh) February 7, 2021
ولم يكشف البيان عن طبيعة تلك المستحقات التي تطالب بها الميليشيات المسلحة، وما إذا كانت مرتبات من الحكومة أم مخصصات للجرحى، كما لم يصدر أي تعليق من المجلس الانتقالي حيال تلك التصرفات من المجاميع الموالية له.
وجاءت المداهمة، غداة قيام قوات انفصالية بإغلاق مقر مجلس القضاء الأعلى، ومنع دخول القضاة والموظفين إلى المبنى المتاخم لمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مديرية خور مكسر بعدن.
كذلك قامت قوات المجلس الانتقالي بإغلاق كافة مقرات المحاكم والنيابات، بناء على دعوات أطلقها ما يسمى بنادي القضاة الجنوبي، وهو كيان أسسه الانفصاليون، ليكون موازياً لنادي القضاة اليمني الذي يتخذ من صنعاء مقراً له.
ويرفض المجلس الانتقالي الجنوبي القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني قبل أسابيع، والتي تضمنت تعيين أحمد الموساي نائباً عاماً، حيث اعتبرها "انقلاباً" على اتفاق الرياض، وهدد بأنه لن يسمح للنائب العام الجديدة بمزاولة مهامه من عدن.
