مثول 4 عناصر شرطة فرنسيين أمام قاضٍ بتهمة ضرب رجل أسود
مثل اليوم الأحد أربعة عناصر شرطة اعتُقلوا بعدما ظهروا في تسجيل مصوّر وهم يضربون منتِجاً موسيقياً أسود في باريس أمام قاضٍ، في قضية أثارت صدمة كبرى في البلاد وساهمت في تعبئة حاشدة ضد مشروع قانون "الأمن الشامل" وشددت الضغوط على الحكومة.
ووسط أجواء سياسية مشحونة تواجهها الحكومة التي تتعرض لحملة يشارك فيها صحافيون ومخرجون ومعدو وثائقيات، ونشطاء حقوقيون ومواطنون، احتجاجا على مشروع القانون الأمني، نشر موقع "لوبسايدر" الإلكتروني الخميس تسجيل فيديو يظهر تعرّض المنتج الموسيقي ميشال زيكلير لضرب مبرح على مدى دقائق عدة داخل الاستوديو الذي يملكه في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر على أيدي ثلاثة شرطيين قبل أن يقدم شرطي رابع على إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل المكان.
ويظهر تسجيل ثان نُشر الجمعة زيكلير وهو يتعرّض للضرب مجدداً في الشارع بعد إخراجه من الاستوديو، على الرغم من وجود عدد كبير من الشرطيين في المكان، إلا أن أياً منهم لم يحرّك ساكناً.
وقال زيكلير إنه تعرّض مرارا لإساءات عنصرية وتم وصفه بأنه "زنجي قذر". وبحسب صحيفة "لو باريزيان" اليومية نفى الشرطيون الموقوفون أن يكون قد بدر منهم أي تصرف عنصري.
وطلب مدّعي عام باريس ريمي هيتس مساء الأحد التوقيف المؤقت لثلاثة من الشرطيين الأربعة وأحال الملف على قاضي تحقيق، فيما طلب وضع الشرطي الرابع الذي أطلق الغاز المسيل للدموع تحت رقابة قضائية.
وفتح تحقيق بحقهم الثلاثاء للاشتباه في ممارستهم "عنفا متعمّدا من قبل شخص يتولى السلطة العامة"، يترافق مع عنصرية و"الكذب في وثائق عامة" وهذه جريمة تستوجب المثول أمام هيئة قضائية جنائية، إلا أن هذا النوع من المخالفات غالبا مع يحال على قاضٍ منفرد.
والخميس أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أنه سيطلب "إقالة" العناصر الضالعين في أعمال العنف من السلك الأمني معتبرا أنهم "لطخوا زي الجمهورية"
وأعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الأحد، اعتقال 81 شخصاً على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت أمس السبت في عموم البلاد.
وقالت الشرطة، في بيان، إنّ "نصف مليون شخص شاركوا في الاحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا، وتم إلقاء القبض على 81 شخصاً، غالبيتهم في العاصمة باريس، من أجل استجوابهم"، حسبما نقلت شبكة "بي أف أم تي في" التليفزيونية الفرنسية.
واجتاحت عموم فرنسا، مساء السبت، احتجاجات واسعة تحت عنوان "مسيرات الحرية" لرفض مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي حصل على الضوء الأخضر من البرلمان الفرنسي وتنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".
كذلك يحتجّ المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيّرة وكاميرات المراقبة.
واشتبك مئات من المحتجين، يرتدون ملابس سوداء، مع رجال الأمن في نهاية الاحتجاج وذلك بعد أن رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق.
(العربي الجديد، فرانس برس)
