حاول متظاهرون لبنانيون، السبت، اقتحام منزل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة في العاصمة بيروت احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي، إلا أن القوى الأمنية منعتهم.
وقال شهود عيان لـ"الأناضول"، إن عشرات المتظاهرين تجمعوا أمام مدخل منزل الوزير في منطقة الأشرفية وحاولوا اقتحامه، إلا أن عناصر من فرقة مكافحة الشغب التابعة للقوات الأمنية اللبنانية منعتهم من ذلك.
وأضاف الشهود، أن المتظاهرين الذين رفع بعضهم الأعلام اللبنانية عبروا عن سخطهم إزاء استمرار الانهيار الاقتصادي في البلاد"، مطالبين "بمحاسبة المسؤولين عما وصلت إليه الأمور في لبنان".
وفي سياق متصل، اقتحم محتجون لبنانيون باحة مقر مصرف لبنان المركزي في صيدا (جنوب)، وقاموا برشق المبنى بالحجارة، إلا أن القوى الأمنية تصدت لهم، وفق ما أفاد به شهود عيان للأناضول. وأشار الشهود، إلى أن التدافع بين الجانبين أسفر عن إصابة أحد المتظاهرين.
وتأتي هذه التحركات في إطار تصاعد الاحتجاجات في لبنان منذ مطلع الأسبوع الجاري رفضا لتردي الأوضاع المعيشية جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وسجلت العملة المحلية انهيارا إضافيا في الأيام القليلة الماضية حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 17.500 ليرة بالسوق الموازية، في حين أن سعر الصرف الرسمي للدولار يبلغ 1515 ليرة.
ومنذ 10 أشهر تحول خلافات سياسية دون تأليف حكومة جديدة، تخلف حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب التي استقالت عقب أيام قليلة من انفجار مرفأ بيروت الكارثي في 4 أغسطس / آب الماضي.
إصابة جنديين بانفجار قنبلة بطرابلس
على صعيد آخر، أُصيب جنديان في الجيش اللبناني جراء إلقاء قنبلة باتجاههم أثناء الاحتجاجات الدائرة في طرابلس (شمال)، وفق شهود عيان.
وقال الشهود لمراسل الأناضول إن قنبلة صوتية انفجرت بعد إلقائها باتجاه عدد من جنود الجيش المنتشرين في شوارع المدينة التي تشهد احتجاجات شعبية غاضبة وأعمال شغب، ما أسفر عن إصابة جنديين، دون تفاصيل.
ولم يصدر أي بيان رسمي عن الجيش اللبناني حتى الساعة 21.30 (توقيت غرينتش).
وفي وقت سابق السبت، أصيب 5 متظاهرين بمواجهات وقعت بينهم وبين حراس بعض السياسيين في محيط منازلهم بمدينة طرابلس، حسب ما أفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود.
وتشهد طرابلس توتراً شديداً عقب انطلاق مسيرات شعبية غاضبة مساء باتجاه منازل ومكاتب السياسيين القاطنين في المدينة، تنديداً بتردي الوضع المعيشي، وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الاحتجاجات في لبنان منذ مطلع الأسبوع على المزيد من الانهيار المعيشي جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وسجلت الليرة اللبنانية انهيارات إضافية في الأيام القليلة الماضية حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 17.500 ليرة بالسوق الموازية، في حين أن سعر الصرف الرسمي للدولار يبلغ 1515 ليرة.
(الأناضول)