مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة: إسرائيل لم تنفذ القرار 2334
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسلام: إسرائيل لم تنفذ قرار مجلس الأمن الدولي 2334
قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إن إسرائيل لم تنفذ أياً من الخطوات التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 (لعام 2016)، الذي يدعوها إلى "الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، و"الاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد".
ولفت المبعوث الأممي الانتباه إلى أن إسرائيل زادت من عملياتها الاستيطانية وتصاريح البناء للمستوطنات، وآخرها ترخيص ببناء 300 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية. وجاءت تصريحاته أمام مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه الشهري حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعبّر وينسلاند عن قلقه العميق "إزاء استمرار التوسع الاستيطاني في تأجيج العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما يزيد من ترسيخ الاحتلال، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة، وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة".
وأضاف: "يقيم حالياً حوالى 670 ألف مواطن إسرائيلي (مستوطن) في أكثر من 130 مستوطنة غير قانونية وأكثر من 100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، وأنه قلق "بشأن التقدم الاستيطاني المتزايد في القدس الشرقية وحولها. لا يوجد أي شرعية قانونية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ويشكل ذلك انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما يشكل عقبة خطيرة أمام السلام. إنني أحثّ حكومة إسرائيل على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور".
وأشار إلى تقديم لجنة التخطيط المركزية في القدس (التابعة لسلطة الاحتلال) لخطط بناء إضافية تشمل قرابة 2800 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة والقدس المحتلة، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة التي يشملها التقرير.
وفيما تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي ببناء المستوطنات، فإنها تهدم بيوت الفلسطينيين وتصادر المباني المملوكة للفلسطينيين، بما فيها المشاريع الإنسانية الممولة دولياً، وفي هذا السياق دعا وينسلاند الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هدم ممتلكات الفلسطينيين والتهجير القسري وإجلائهم، تماشياً مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتطرق وينسلاند إلى قضايا طرد الفلسطينيين من منازلهم في كل من أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس المحتلة. ولفت الانتباه إلى أن إسرائيل في عمليات الطرد تلك تستند إلى رفع منظمات استيطانية لدعاوى قضائية ضد تلك العائلات تستدعي القانون الإسرائيلي، الذي بموجبه يحق للإسرائيليين، وليس للفلسطينيين، المطالبة بأراضٍ كانوا يمتلكونها قبل عام 1948.
وعبّر عن مخاوفه الجدية من استخدام إسرائيل المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، وخاصة الذخيرة الحية. وشدد على ضرورة أن تمارس قوات الأمن الإسرائيلي "أقصى درجات ضبط النفس واستخدام القوة المميتة فقط عندما يكون ذلك أمراً لا مفر منه من أجل حماية الأرواح. إنني مرعوب بشكل خاص من استمرار إصابة الأطفال وقتلهم. يجب ألا يكون الأطفال أبداً هدفاً للعنف أو يعرضهم للأذى. إنني أحثّ السلطات الإسرائيلية على إجراء تحقيقات شاملة وسريعة وفعالة وشفافة في عمليات القتل والإصابات هذه".
وتحدث كذلك عن قتل قوات الأمن الإسرائيلية "لـ 24 فلسطينياً، من بينهم أربعة أطفال، خلال المظاهرات والاشتباكات والعمليات الأمنية وهجمات مزعومة ضد الإسرائيليين وغيرها من الحوادث" خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وتطرق كذلك "إلى إصابة 2966 فلسطينياً، بينهم خمس نساء و537 طفلاً". وأضاف: "من بين هؤلاء، 2283 إصابة ناجمة عن استنشاق الغاز المسيل للدموع، فيما أصيب 50 بالذخيرة الحية. بالإضافة إلى ذلك، ارتكب المستوطنون الإسرائيليون أو مدنيون آخرون 144 هجوماً على الفلسطينيين نتج منها 47 إصابة، و/أو إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين".
وأشار إلى "مقتل مدني إسرائيلي على أيدي فلسطينيين، وأصيب 100 إسرائيلي، من بينهم خمس نساء وطفل، في اشتباكات وإلقاء حجارة وقنابل مولوتوف وهجمات وحوادث أخرى. وإجمالاً، ارتكب الفلسطينيون 277 هجوماً على مدنيين إسرائيليين أدت إلى إصابات و/أو إلحاق أضرار بالممتلكات الإسرائيلية".
