مبعوث أممي يطالب بوقف التصعيد بين السودان وإثيوبيا

مبعوث أممي يطالب بوقف التصعيد بين السودان وإثيوبيا

10 مارس 2021
بيرتيس يشيد بجهود الحكومة السودانية (تويتر)
+ الخط -

حث مبعوث أممي، اليوم الأربعاء، كلا من السودان وإثيوبيا، على وقف التصعيد على الحدود بينهما، والعمل على تحقيق حل سلمي للنزاع على منطقة الفشقة.
جاء ذلك في أول مؤتمر صحافي، يعقده فولكر بيرتيس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، المعروفة اختصاراً بـ"يونيتامس"، والتي بدأت في الانتشار في السودان منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وترفض الخرطوم، منذ فترة، تصنيف ما يجري مع الجارة إثيوبيا على أنه نزاع حدودي على منطقة الفشقة التي تقول إنها سودانية بإقرار إثيوبي، وأن تحركات الجيش السوداني هناك تتم داخل حدوده الدولية. 
وأوضح بيرتيس أنه ناقش مع ممثل للاتحاد الأفريقي في الخرطوم، سبل التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحقيق السلام في المنطقة، محذراً مما عدّه "سوء تقدير من تصعيد المواقف".

وقال إنه "أمر يبعث على القلق، في ظل التوتر على طول الحدود والاشتباكات المتقطعة والخطاب الساخن، وكذلك التقارير عن الحشود العسكرية في المنطقة الحدودية".
وشدد بيرتيس على أهمية تبنّي المجتمع الدولي، التزام السودان وإثيوبيا المعلن بشأن حل دبلوماسي وسلمي لإنهاء الصراع في المناطق الحدودية بين الدولتين.
وبدأ التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقب عمليات عسكرية للجيش السوداني لتحرير مساحات واسعة من أراضي منطقة الفشقة بولاية القضارف، من سيطرة عصابات الشفتة الإثيوبية التي يقول إنها مدعومة من الجيش الفيدرالي الإثيوبي.
في المقابل، اعتبرت أديس أبابا تحركات الجيش السوداني بمثابة اعتداء على الأراضي الإثيوبية، كما اتهمت طرفاً ثالثاً بالتورط في إشعال المواجهة بينها وبين الخرطوم. 
على صعيد آخر، أشاد المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي بمستوى التقدم في العملية السياسية وعملية السلام في السودان، مستشهداً بانضمام 3 من قيادات الحركات الموقّعة على اتفاق السلام إلى مجلس السيادة وبتشكيل مجلس وزراء جديد، موضحاً أنه نقل كل ذلك لمجلس الأمن الدولي.

كما أشاد المبعوث باتفاق الحكومة على 5 أولويات وطنية شملت الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، والتفاوض مع غير الموقعين على اتفاق السلام، وإصلاح قطاع الأمن وحماية المدنيين، والعلاقات الدولية، ودفع انتقال السودان الديمقراطي، معرباً عن تطلعه لتشكيل المجلس التشريعي وتمثيل النساء فيه بنسبة 40 بالمائة.

المساهمون