مبادرة لتأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية إلى فبراير المقبل
المجلس الأعلى للدولة يعلن عن مبادرة لتأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية إلى فبراير المقبل
أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن إطلاقه مبادرة لإنقاذ العملية الانتخابية في البلاد، تتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإجراءها في فبراير/شباط من العام المقبل.
وأوضح نائب رئيس المجلس، عمر أبوشاح، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، أن المبادرة تتلخص في الدعوة إلى "إجراء الانتخابات البرلمانية في فبراير من العام المقبل، وتكون مهمته الأولى إنجاز الاستحقاق الدستوري".
أبوشاح: تؤكد المبادرة التزام المفوضية العليا للانتخابات بمراجعة سجل الناخبين ومطابقته مع منظومة الأحوال المدنية وتوخي النزاهة والشفافية، وتوصي باعتماد جملة من إجراءات بناء الثقة بين الأطراف السياسية لتوفير أرضية مناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها"
وأشار أبو شاح، إلى أن المبادرة تقترح إجراء الانتخابات البرلمانية وفقا للقوانين الانتخابية الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي لعام 2012، والتي تسمح بالترشح الفردي ووفقا للقوائم للكيانات السياسية، وجرت على أساسها أول انتخابات برلمانية في البلاد في ذات العام.
وأضاف، أن المبادرة توصي بإجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، في فبراير المقبل، وقال "إجراء الانتخابات الرئاسية يكون بنظام القائمة المكونة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة"، وأن اختصاصات الرئيس ورئيس الحكومة جرى التوافق حولها بين لجان الحوار في مجلسي النواب والدولة عام 2017، وتم تضمينها عام 2018 في التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري من قبل مجلس النواب.
ونوّه النائب إلى أن المبادرة تقترح أن تكون ولاية الرئيس ومجلس النواب المقبل أربع سنوات "لدورة واحدة وغير قابلة للتجديد"، مؤكدا على أهمية أن تكون أولى مهام مجلس النواب المقبل هي إنجاز الاستحقاق الدستوري.
ولتحقيق أهداف المبادرة، أوضح أبوشاح أنها تقترح في الغضون: "التزام الحكومة الحالية بتوفير كل الإمكانات والظروف لإجراء الانتخابات في موعدها"، وكذلك "التزام المفوضية العليا للانتخابات بمراجعة سجلّ الناخبين ومطابقته مع منظومة الأحوال المدنية وتوخّي النزاهة والشفافية في ذلك".
وذهب إلى أن المبادرة، أيضا، توصي بـ"اعتماد جملة من إجراءات بناء الثقة بين الأطراف السياسية في البلاد، سعيا إلى بناء أرضية مناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها".
تقترح المبادرة أن تكون ولاية الرئيس ومجلس النواب المقبل لدورة واحدة وغير قابلة للتجديد
وحول أسباب إطلاق المبادرة، قال أبوشاح، إن "المتتبع للمشهد السياسي في ليبيا يدرك أن بلادنا تمر بمفترق طرق لا يسمح بخوض أي مناورة سياسية تشوبها احتمالية الفشل"، مشددا على إدراك المجلس الأعلى للدولة أهمية إجراء انتخابات "تدعم مبادئ السلم والمصالحة والعدالة بين أفراده، وتبعد شبح الحروب والنزاعات ولا تنزلق بالبلاد إلى المزيد من التأزيم السياسي ولا تزيد من حالة الاستقطاب والاحتراب".
وتابع "كل المؤشرات الحالية تؤكد أن الاستمرار في الانتخابات الرئاسية، وفي غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة، وفي ظروف يسودها التوتر وحالة من انعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية، ستعصف بالعملية السياسية برمتها، وهذا ما بدأت مؤشراته تظهر للعيان".
وأضاف "كل هذه الأسباب جعلتنا نقدم هذه المبادرة، للخروج من هذا الانسداد، وتفادي الانزلاق نحو المجهول".
وفي معرض حديثه، أشار أبوشاح إلى سعي المجلس الأعلى للدولة لتكثيف اتصالاته بكافة الأطراف الليبية، من أجل التشاور حول المبادرة وتطويرها للوصول إلى توافق حولها، لافتا إلى أن مجلسه تواصل من سفراء الدول الصديقة لليبيا والأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية في البلاد، لإطلاعها على مضمون المبادرة، بهدف حشد أكبر قدر من التوافق حولها.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قد أعلن، في عديد المناسبات السابقة، تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مبادرة لإنقاذ العملية الانتخابية، مشددا على موقف المجلس الرافض للقوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب، بشكل أحادي، من دون إشراك مجلسه في إعدادها وفقا لنصوص الاتفاق السياسي وخارطة الطريق.
