ما هي "لجنة البندقية" التي انتقدها الرئيس التونسي؟
انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشدة تقرير اللجنة المعروفة باسم "لجنة البندقية"، بسبب ما وصفه بالتدخل في شؤون بلاده، مهدداً بسحب عضوية بلاده منها.
واللجنة المعروفة باسم "لجنة البندقية" هي "اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون"، وهي هيئة استشارية لمجلس أوروبا، تضم خبراء مستقلين في مجال القانون الدستوري وتختص بتقديم المشورة القانونية للدول الأعضاء فيها، ومساعدة الدول الراغبة في جعل هياكلها القانونية والمؤسسية تتماشى مع المعايير الأوروبية والخبرة الدولية في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفق ما ورد على موقع اللجنة.
تم إنشاؤها في عام 1990، وتتمثل مهمتها الأساسية في تقديم المساعدة والمشورة للبلدان في المسائل الدستورية، من أجل تحسين أداء المؤسسات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
وتضم اللجنة 61 عضواً من الدول الأوروبية، وعددا من الدول الأخرى، على غرار الأرجنتين، والجزائر، وكندا، والبرازيل، والولايات المتحدة، واليابان، وتونس، وغيرها.
وقد رافقت اللجنة تونس منذ 2011 في كل مراحلها، وخصوصاً في وضع دستور 2014.
ولتقارير اللجنة أهمية بالغة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، رغم أنها غير إلزامية، ويعتمد عليها في اتخاذ المواقف.
وفي تقرير لها منذ أيام، ردّاً على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، حول مدى تطابق قرارات الرئيس قيس سعيّد بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الانتخابات مع الدستور والإطار التشريعي؛ اعتبرت الهيئة أنّ "إلغاء المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنقّح لتركيبة هيئة الانتخابات، ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء".
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أنّ الأمر الرئاسي عدد 22 لسنة 2022 غير متطابق مع الدستور (في فصوله المفعّلة)، ولا مع الأمر الرئاسي الذي أصدره سعيد نفسه عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول 2021، ولا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص".
@VeniceComm a publié l'avis urgent pour la #Tunisie sur le cadre constitutionnel et législatif du référendum et les élections annoncés par le Président de la République, et notamment sur le décret-loi amendant et complétant la Loi organique sur l'ISIE. https://t.co/58TzezbwB1
— Venice Commission (@VeniceComm) May 27, 2022
وجاء في تقرير "لجنة البندقية" أنّه "بقطع النظر عن مدى شرعية إجراء تنقيحات على الدستور خارج الأطر المنصوص عليها في دستور 2014 أو الجزء المفعّل منه؛ فإنّه ليس من الواقعية في شيء تنظيم استفتاء يتمتّع بالمصداقية والشرعية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقاً، وفي غياب نصّ الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء".
وترى لجنة البندقية أنّه "يتعيّن إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن من أجل إعادة تركيز برلمان، قبل تنظيم الاستفتاء".
وأضاف التقرير أنّه "إذا كان يتوجّب إجراء تنقيح على القانون الانتخابي؛ فإنّ ذلك يجب أن يكون مسبوقاً باستشارات واسعة تضم القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني، من أجل التوصّل إلى توافق حول القواعد الانتخابية".
واعتبرت اللجنة "ضرورة أن تتعهّد الهيئة المستقلة للانتخابات بتركيبتها السابقة، قبل تنقيح قانونها الأساسي، بالإشراف على هذه الانتخابات".
وأوضح التقرير أنّه "يمكن بعد ذلك للمجلس النيابي الجديد تغيير قانون هيئة الانتخابات وتحسينه وأيضاً النظر في تعديل الدستور".
وذكر التقرير أنّه "في حال رفض الرئيس قيس سعيّد تأجيل الاستفتاء؛ فإنه يتعيّن التمديد قدر الإمكان في آجال إعداد التنقيحات والتغييرات التي سيتمّ إدخالها على الدستور وتأجيل موعد الاستفتاء".
وأوصت اللجنة بـ"تشكيل لجنة تمثّل جميع القوى السياسية وكامل مكونات المجتمع التونسي، توكل إليها مهمّة صياغة نصّ المشروع الذي سيعرض على الاستفتاء".
وأضافت أنه "يتعيّن الإعلان بشكل صريح أنّه في حال رفض المشروع الجديد من الناخبين، يبقى دستور 2014 ساري المفعول إلى حين تعديله من قبل مجلس نيابي منتخب".
وشدد التقرير على "تحديد عتبة دنيا للتصديق على نتائج الاستفتاء، مع تكليف هيئة الانتخابات بتركيبتها القديمة بالإشراف عليه".
يذكر أن رئيسة اللجنة، كلير بازي مالوري، التقت بداية إبريل/نيسان الماضي مع الرئيس قيس سعيد في تونس.
وذكر بيان للجنة بعد اللقاء أنه "بعد الأشهر الأخيرة من ممارسة الرئيس التونسي للسلطة في ظل غياب إطار دستوري واضح أدى في 30 مارس/آذار 2022 إلى حل مجلس النواب، وفتح تحقيق قضائي ضد نواب شاركوا في جلسة افتراضية للبرلمان في اليوم نفسه؛ أعربت رئيس لجنة البندقية عن رغبتها في أن تناقش مع الرئيس التونسي سبل العودة إلى النظام الدستوري والإعداد لإصلاح الدستور، عبر الاستفتاء الذي أُعلن أنه سيقع تنظيمه في 25 يوليو/تموز 2022، الذي تليه الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022".
وكان الرئيس السابق للجنة، جياني بوكيتشيو، انتقد بدوره، توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، معتبراً أنّ إعلانه عن الحالة الاستثنائية غير ديمقراطي، وتعليقه العمل بالدستور جعله فوق المساءلة.
وقال بوكيتشيو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنّ الوضع في تونس مثير للقلق، ولا يتوافق مع تعريف الخطر الجسيم الذي يهدد حياة الأمة، والذي يتم قبوله في الدول الديمقراطية كمبرر للتنصل من التوازنات الدستورية".
واعتبر أنّ "الأمر الرئاسي عدد 117 لا يحترم مبادئ حال الديمقراطية، وأنّ إعلان الرئيس قيس سعيّد عن الحالة الاستثنائية غير ديمقراطي"، مشدداً على أنّ تعليقه العمل بالدستور لا يوفر أي ضمان للعودة إلى الوضع الطبيعي أو لمساءلة السلطة التنفيذية عن الإجراءات المتخذة أثناء هذا التعليق.
