ما موقف مصر بشأن غزة بعد اجتماع "اليوم التالي للحرب" مع ترامب في نيويورك؟
استمع إلى الملخص
- شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة أن تكون الترتيبات الأمنية جزءاً من حل سياسي متكامل يضمن حقوق الفلسطينيين، محذراً من محاولات تهجيرهم، وأبدى استعداد مصر لتدريب قوات الأمن الفلسطينية.
- رحب مدبولي بمقترحات إرسال بعثة دولية إلى غزة بقرار من مجلس الأمن، مؤكداً على ضرورة مشاركة أميركية فاعلة وشكر الرئيس الفرنسي على اعترافه بدولة فلسطين.
بعد ساعات من اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع قادة عرب ومسلمين في نيويورك، بينهم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلنت القاهرة أنها لا تعارض مبدئياً نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أو نشر قوة دولية في قطاع غزة المحاصر، لكنها شددت على أن أي ترتيبات من هذا النوع مشروطة بإطار سياسي شامل يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وبضمانات دولية صارمة في مقدمتها التزام أميركي يضمن إلزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه.
وأعلنت مصر، على لسان رئيس وزرائها مصطفى مدبولي، موافقتها المبدئية على مناقشة نزع سلاح "حماس" ونشر قوة دولية في قطاع غزة، لكنها ربطت هذا الموقف بإطار سياسي متكامل يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية، وبضمانات دولية واضحة تضمن التزام جميع الأطراف. وجاء ذلك خلال مشاركة مدبولي في اجتماع بشأن "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة"، أمس الثلاثاء، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وشدد مدبولي على أن "أي ترتيبات أمنية في غزة، سواء نزع السلاح أو نشر قوة دولية، لن تنجح إذا جرى التعامل معها بمعزل عن جذور الصراع"، مؤكداً أن الأساس هو التوصل إلى حل الدولتين. وأضاف أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، محذراً من أن ذلك من شأنه "توسيع رقعة الصراع وتهديد استقرار المنطقة بأكملها". ووفقاً لبيانه الرسمي الموجه لوسائل الإعلام المحلية، أكد مدبولي، أنّ "السلاح يجب أن يكون حكراً على أجهزة الدولة الفلسطينية الشرعية، وأنّ الفصائل المسلحة كافة مطالَبة بتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية"، مشيراً إلى أن مصر بدأت بالفعل في تدريب قوات الأمن الفلسطينية ومستعدة للتوسع في ذلك بدعم من المجتمع الدولي.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أنّ "التجارب السابقة في نزع سلاح الجماعات المسلحة لم تنجح عندما اعتمدت فقط على الحلول العسكرية"، قائلاً: "التدمير الكامل لقطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لعامين لم تُنهِ وجود حماس أو سلاحها"، مضيفاً أن نزع السلاح لا بد أن يأتي ضمن اتفاق سياسي متكامل يضمن حقوق الفلسطينيين.
ورحب مدبولي بمقترحات إرسال بعثة دولية إلى غزة بقرار من مجلس الأمن، شريطة أن تكون جزءاً من حزمة سياسية شاملة تغطي الضفة الغربية والقدس وغزة، وألا تؤدي إلى تكريس الفصل الجغرافي أو السياسي بين هذه المناطق. وأكد ضرورة مشاركة أميركية فاعلة على الأرض لضمان التزام إسرائيل بأي اتفاق يتم التوصل إليه، محذراً من الدخول في ترتيبات أمنية بمعزل عن إطار سياسي وجدول زمني واضح لإقامة الدولة الفلسطينية.
ووجه مدبولي الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "قراره التاريخي" بالاعتراف بدولة فلسطين، وعلى جهوده التي أسفرت مع السعودية عن عقد مؤتمر "حل الدولتين"، معتبراً أن هذه المبادرات تمثل نقطة انطلاق نحو تسوية عادلة ومستدامة. كما شدد على أن مصر ستواصل دورها في جميع المسارات الساعية لوقف إطلاق النار وحقن دماء الفلسطينيين، ودعم جهود إعادة الإعمار في إطار وحدة الأراضي الفلسطينية.
واختتم رئيس الوزراء المصري بالتأكيد على استعداد مصر لدعم إنشاء بعثة دولية تساعد في تمكين السلطة الفلسطينية من حكم غزة، لكنه شدد على أن القاهرة ترى أن "أي قوة أو بعثة دولية يجب أن تُنشأ وفق اتفاق سياسي توافق عليه الولايات المتحدة وإسرائيل، وبضمان من مجلس الأمن"، وإلا ستواجه جميع الترتيبات عقبات تعرقل تنفيذها وتطيل أمد الصراع.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، إنّ الاجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة دول عربية وإسلامية، ليل الثلاثاء - الأربعاء، ركز على إنهاء الحرب على غزة والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، لافتاً إلى أنه كان "مثمراً للغاية". وفي حديثه للصحافيين في نيويورك عقب الاجتماع، قال أردوغان إنه سيجري نشر بيان مشترك صادر عن الاجتماع وإنه "مسرور" بنتائجه، لكنه لم يخض في التفاصيل، وفق ما نقلت "رويترز".
بدورها، ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الاجتماع ركز أيضاً على إطلاق سراح جميع الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين في غزة) واتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر. وعُقد الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وضم قادة من قطر والسعودية ومصر والأردن والإمارات وتركيا وإندونيسيا وباكستان.