استمع إلى الملخص
أخيراً، عدّت إسرائيل تسعة وأربعين يوماً، أي سبعة أسابيع على مرور ما يُدعى "العومِر"، وغداً الاثنين يحلُّ اليومُ الخمسون، الذي يصادف أيضاً عيد "شفوعوت" (الأسابيع)، وبانتهاء عداد "العومِر" الذي يشير إلى الأيام الممتدة بين عيدَي "الفصح" و"الأسابيع" العبريَين تصل إلى نهايتها مهلةٌ وضعتها الأحزاب الحريدية أمام رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو
.المهلة المذكورة تتعلق بسنّ قانون يُعفي الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، وحيالها يبدو حزب "أغودات يسرائيل" الأكثر تشدداً بين أقرانه في الكتلة الحريدية. وبحسب صحيفة "معاريف"، فإن إدمور حسيدي غور (كبير حاخامات الطائفة الحسيدية اليهودية)، الذي يمثّله في المستوى السياسي، وزير البناء والإسكان (من أغودات يسرائيل)، يتسحاق غولدكنوبيف، معنيٌ بتفكيك الحكومة بأسرع ما يمكن.
أمّا من يحاول عرقلة هذا المسار فهو الحاخام دوف لاندو، الذي يقود التيار الحريدي اللتواني، وفي هذا السياق، التقى نجل الإدمور الحسيدي مع الحاخام لاندو بهدف تنسيق إسقاط الحكومة والائتلاف، غير أن لاندو طالب بالتريّث حتّى يمنح الحكومة الأكثر يمينية على الإطلاق مهلة لسنّ القانون، وحتّى يتأكد من أنه في حال إسقاط الحكومة لا يكون بذلك قد تسبب بانتقال الحريديم من تحت "الدلفة إلى المزراب"، في إشارة إلى أن أي حكومة أخرى لن تتنازل هي الأخرى عن إجبار الحريديم على أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
وقد وضع الحريديم موعداً أخيراً لسنّ القانون يتزامن مع عيد الأسابيع، أي غداً وصولاً لنهاية يوم الثلاثاء. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى في الكتل الحريدية، فإن "على نتنياهو أن يقرر حتّى يوم الثلاثاء، أنه من دون قانون تجنيد مكتوب فإن الحكومة ستسقط".
مع ذلك، فإن جهات أخرى في الأحزاب الحريدية، تبدو أكثر اعتدالاً، وتعتقد أنه لا ينبغي إسقاط الحكومة هذا الأسبوع. وعملياً بعد انتهاء عيد الأسابيع، بعد غدٍ الثلاثاء، ستتضح مدى عبثية تهديدات الأحزاب الحريدية المتشدّدة، من جديّتها.
في الشكل العام، يُعد قانون التجنيد القضية الأكثر سخونة على جدول أعمال الحكومة في دورة الكنيست الحالية، التي تنتهي في الأيام الأخيرة من يوليو/تموز المقبل.
وإلى الآن من غير الواضح ماهيّة الصيغة التي سيُرسى عليها القانون، ففي حال سنّه لن يرضى أولئك الذين يطالبون بالتجنيد الكامل وتوزيع الأعباء بالتساوي، وهم المعارضة الصهيونية وبعض النوّاب في حزب "الليكود" خصوصاً، إلى جانب الحزبَين العربيَين في الكنيست اللذين يعارضان بالمبدأ أي توسيع لقانون التجنيد من منطلقات وطنية-فلسطينية. وهو من جهة أخرى لن يكون مُرضياً للأحزاب الحريدية، التي تطالب بقانون يضمن استمرار إعفاء جمهورها، للمحافظة على نمط حياة مجتمعها الشمولي المغلق. وفي الوقت ذاته، في حال أقدمت على إسقاط حكومة نتنياهو تعرف أنها بذلك تكون قد تسببت بهدفٍ ذاتيّ لفريقها؛ إذ إنّ تركيبة الحكومة الحاليّة هي الأمثل على الإطلاق بالنسبة لها، فقد حققت خلالها كل المطالب لجمهورها، وأي حكومة أخرى من المشكوك فيه أن تتجاوب مع مطالبها.
