استمع إلى الملخص
- أكد ماهر علوش أن الحوار يمثل فرصة للسوريين لتحمل مسؤولياتهم الوطنية في بناء مستقبلهم، مع إعداد آليات لضمان نجاح المؤتمر وتمثيل كافة الشرائح السورية.
- أوضح حسن الدغيم أن المؤتمر يشكل محطة نوعية في تاريخ سورية، حيث الأجندات مفتوحة دون قيود، مع عدم مشاركة قوات سوريا الديمقراطية في الحوار.
انتهت أمس الأحد أولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في مدينة حمص وسط سورية، والتي نوقشت فيها محاور البناء الدستوري، وإصلاح المؤسسات، والعدالة الانتقالية، وقضايا الحريات، والحياة السياسية، ودور المنظمات الاجتماعية، وشكل النظام الاقتصادي. وانتقلت الجلسات التحضيرية إلى العاصمة دمشق، اليوم الأحد.
وفي هذا السياق، أوضح ماهر علوش، رئيس لجنة الحوار الوطني السوري، لـ"العربي الجديد" أن جلسة الأمس جاءت في مرحلة مفصلية من تاريخ سورية. وقال: "هذا الحوار يهدف إلى الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم حول القضايا الوطنية المطروحة، لتحويلها إلى ورشات عمل خلال المؤتمر، بما يضمن تفاعلاً حقيقياً بين مختلف فئات المجتمع، ويعكس إرادتهم".
ولم يتحاور السوريون فيما بينهم منذ 75 عاماً، وفق ما أوضح علوش، الذي أضاف: "لم تكن لهم مشاركة فعلية في صنع القرار السياسي وبناء مستقبلهم، واليوم نحن أمام فرصة حقيقية لتحمل مسؤولياتنا الوطنية في رسم ملامح المرحلة القادمة". وكان السؤال عن المستقبل هو ما يشغل السوريين، وفق علوش، الذي أضاف: "لقد كان السؤال عن اليوم التالي مصدر قلق دائم للسوريين، حيث حمل الماضي الكثير من الجراح والآلام، أما اليوم فنحن أمام لحظة فارقة لنثبت أن القادم سيكون أكثر إشراقاً، وأننا قادرون على تجاوز التحديات وإعادة بناء سورية على أسس صلبة".
وأردف علوش: "حلمنا هو بناء دولة قوية يشعر فيها كل مواطن بالفخر والكرامة، دولة تستند إلى مبادئ العدالة والحرية والمساواة، وهي القيم التي ضحّى السوريون كثيراً من أجلها. ومن خلال اللجنة التحضيرية، سنواصل العمل لضمان ترجمة هذه الطموحات إلى خطوات عملية". وأعدّت اللجنة كثيراً من الآليات والأدوات بهدف إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، كما أكد علوش، مشيراً إلى أنها ستواصل لقاءاتها في مختلف المحافظات السورية للوصول إلى أوراق عمل تمثل جميع الآراء والأفكار المطروحة في الجلسات، والتي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر العام.
وستُراعى خلال الجلسات كافة الشرائح السورية في التمثيل، كون الهدف الأساسي لها ضمان مشاركة وطنية شاملة وفعالة، كما أشار علوش، موضحاً أن المؤتمر سيناقش قضايا جوهرية مثل العدالة الانتقالية، والمبادئ الدستورية، وإصلاح المؤسسات العامة، والحريات، ودور منظمات المجتمع المدني، والمبادئ الاقتصادية التي ستشكل دعامة قوية لسورية المستقبل.
وختم علوش بالقول: "نؤكد أن دور اللجنة تنظيمي، ومهمتنا الاستماع إلى الآراء والأفكار بحيادية تامة. نريد أن يكون هذا الحوار منصة مفتوحة لجميع السوريين والسوريات، حيث يُسمع صوت الجميع، ويكون لكل مواطن دور في رسم مستقبل بلده". يشار إلى أنه في 12 فبراير/ شباط الحالي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تتكون من "حسن الدغيم، ماهر علوش، محمد مستت، يوسف الهجر، مصطفى موسى، هدى الأتاسي، هند قبوات". ويشار إلى أن اللجنة مكلفة بإعداد التوصيات الخاصة بكل من البناء الدستوري والعدالة الانتقالية، ومن ثم ترفع التوصيات لرئاسة الجمهورية، حيث أكدت اللجنة التزامها بالمصداقية والشفافية، مع مراعاة التنوع الاجتماعي في سورية، واستبعاد مشاركة داعمي النظام السوري المخلوع.
إلى ذلك، أكد حسن الدغيم، المتحدث بإسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، أن المؤتمر يشكل محطة نوعية ومهمة في تاريخ البلاد، مشيراً إلى أن السوريين لم يتحاوروا مع بعضهم منذ عام 1950، ومروا بعقود من القمع والتنكيل على يد نظامي البعث والأسد، الأب والابن. وأضاف الدغيم: "لطالما كان الحوار حلماً للسوريين، واليوم يتحقق. إن إبداء السوريين آراءهم بشأن السياسة في بلادهم خطوة عظيمة وانتصار حقيقي".
وأوضح أن اللجنة التحضيرية انطلقت في عملها وهي اليوم تقوم بجولة في المحافظات السورية، مؤكداً أن الأجندات مفتوحة دون قيود أو محاور موجهة، وإنما تقتصر مهمتها على التنظيم والإدارة لضمان سير الحوار بشكل حر وشامل. وأشار الدغيم إلى أن موقع سورية الجغرافي والاستراتيجي يجعلها دولة حيوية على كل الأصعدة، سواء إقليمياَ أو عالمياً، وهو ما يستوجب أن يكون للسوريين رأي واضح في رسم سياسات بلدهم وتحديد مستقبله. واردف : "المؤتمر يشكل فرصة لوضع تصوّر واضح لحاضر سورية ومستقبلها، بما يضمن مشاركة حقيقية للسوريين في صناعة القرار".
وأوضح الدغيم عند سؤاله عن دور قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤتمر الحوار الوطني أنها ليست معنية بالحوار الوطني إنما الأهالي هم المعنيون في المنطقة التي تخضع لسيطرتها، فالإدارة السياسية مثلها مثل أي جناح سياسي لأي فصيل، وأكد أن التواصل مع السكان لا يلزمه التواصل مع الجناح السياسي للفصيل.