ماليزيا: الادعاء العام يطلب تثبيت حكم سجن نجيب رزاق
حض ممثلو الادعاء، اليوم الجمعة، أعلى محكمة في ماليزيا على تثبيت حكم السجن 12 عاماً بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بتهمة الفساد، مؤكدين في ختام مرافعاتهم "ثبوت عدم نزاهته".
وفي اليوم الثاني من المرافعات في المحكمة الفدرالية، دفع المدعون بحججهم رغم شكوى رزاق من عدم حصوله على محاكمة عادلة.
وكان رزاق (69 عاماً) قدم طعناً أخيراً يمكن بنهايته أن يُسجن أو يُبرّأ ويسعى للعودة إلى السلطة.
وشهدت جلسات هذا الأسبوع تقلبات كبرى في مجرى المحاكمة.
ففي بداية جلسة الجمعة، قال كبير محامي الدفاع عن نجيب رزاق، المحامي حسام تيه-بوه-تيك، للمحكمة إن موكله أعفى قسماً من فريق الدفاع عنه.
وجاء ذلك غداة طلب حسام نفسه إعفاءه من القضية، لكن طلبه رُفض.
وقبل يومين، رفضت المحكمة طلبا لإرجاء القضية ثلاثة إلى أربعة أشهر، ليتسنى له التحضير للقضية كونه عُين مؤخرا.
ورد كبير القضاة ميمون توانت مات على الطلبات الثلاثة جميعا بالمضي في القضية، ما دفع برزاق للشكوى من عدم حصوله على محاكمة عادلة.
وقال ميمون إن أي تأخير في الإجراءات هو هدر للمال العام، وإن "تأخير العدالة هو حرمان العدالة عن آخرين".
ومُني رزّاق (69 عاماً) وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتّهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".
واتُهم رزاق والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.
وبعد محاكمة مطوّلة، أُدين رزّاق باستغلال السلطة وغسيل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10,1 ملايين دولار) من إحدى وحدات "1 إم دي بي" إلى حسابه المصرفي.
وحُكم عليه في يوليو/تموز 2020 بالسجن 12 عاماً.
ورفضت محكمة استئناف، في ديسمبر/كانون الأول، طعنه الأول في الحكم، ما دفعه إلى تقديم طعن أخير أمام المحكمة الفدرالية.
وقال مدعي الحكومة في سيثامبارام، في ختام مرافعات فريق الحكومة أمام الهيئة المؤلفة من خمسة قضاة، الجمعة، إن رزاق "فشل في إلقاء أي شك معقول في قضية الادعاء، وبالتالي... تجب إدانته".
وأضاف: "لقد ثبت أن مقدم الطعن لم يكن نزيها".
واعتبر أن أقوال رزاق عن عدم معرفة مصدر الأموال وإنه ضحية تلاعب من بعض شركائه "فكرة متأخرة للتهرب من المسؤولية الجنائية".
ورداً على سؤال كبير القضاة عما إذا كان سيقدم اعتراضاً، قال محامي الدفاع إنه لن يقدم أي طلب.
وقال محامون مطلعون على القضية، لوكالة فرانس برس، إن المحكمة ستواصل الانعقاد الأسبوع المقبل لسؤال محامي الدفاع مرة أخرى عما إذا كان ينوي الاعتراض.
وإذا أصر على عدم تقديم اعتراض، فستبني المحكمة قرارها على الحجج التي قدمها نجيب رزاق خلال طعنه السابق أمام محكمة الاستئناف.
وقال رزاق، أمس الخميس، إنه يعترض "بأشد العبارات" على الطريقة التي أجبرت بها المحكمة محاميه على الاستمرار، على الرغم من رغبته في إعفائه من القضية، معتبراً أن ذلك جعله فعلياً من دون محام مناسب.
وقال: "حقوقي في الحياة والحرية والحق في محاكمة عادلة معرضة للخطر".
وكان من المفترض أن تستمر الجلسات حتى 26 أغسطس/آب، لكن رفض الدفاع تقديم اعتراضات قد يؤدي إلى تقصير المدة.
(فرانس برس)
