استمع إلى الملخص
أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، أمس الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل. وجاء إعلان أبيلا بعد ساعات من إعلان مماثل لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
وكانت حكومة مالطا تتعرّض لضغوط متزايدة من داخل صفوفها للاعتراف بدولة فلسطينية، كما دعت المعارضة اليمينية في منتصف يوليو/ تموز الجاري إلى الاعتراف الفوري. وأعلن أبيلا لأول مرة عن خطط الاعتراف بدولة فلسطينية في مايو/ أيار الماضي، وقال وقتها إن ذلك سيتم في مؤتمر للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران، الذي جرى تأجيله لاحقاً. ومالطا جزيرة عضو في الاتحاد الأوروبي ولها تاريخ طويل في دعم القضايا الفلسطينية ودعم جهود حل الدولتين. وكانت أيرلندا والنرويج وإسبانيا قد اعترفت بفلسطين دولة مستقلة في مايو الماضي.
وقال ستارمر، الثلاثاء، إن المملكة المتحدة ستعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وحل الدولتين، وقال إن "المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة، والتوصّل إلى وقف إطلاق النار، وتوضيح أنه لن يكون هناك ضمّ في الضفة الغربية، والالتزام بعملية سلام طويلة الأمد تؤدي إلى حل الدولتين"، مؤكداً أنه "لا يوجد أي تكافؤ بين إسرائيل وحماس وأن مطالبنا من حماس لا تزال قائمة، وهي ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن (المحتجزين) والموافقة على وقف إطلاق النار وقبول عدم لعب أي دور في حكومة غزة ونزع سلاحها".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
ورحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، بإعلان رئيس وزراء مالطا عزم بلاده الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، واعتبرت أنه ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة، والتهجير، والضم، وتحقيق السلام. وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجدداً، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين المبادرة للاعتراف، واختيار الجانب الصحيح من التاريخ حماية لحل الدولتين.
يشار إلى أن مالطا اعترفت عام 1988 بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولة مستقلة، ولكن لم يكن اعترافاً كاملاً وصريحاً بالدولة الفلسطينية.
(رويترز، العربي الجديد)
