ماكرون يشترط تسوية قضية صنصال لمعالجة الأزمة مع الجزائر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه يشعر بالقلق حيال "الاعتقال التعسفي" للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المعتقل في الجزائر، مضيفاً أنه يشعر بالقلق أيضاً إزاء حالته الصحية. وأضاف ماكرون، في كلمة ألقاها في مدينة بورتو البرتغالية، أن اعتقال صنصال من بين القضايا التي تجب تسويتها من أجل استعادة الثقة الكاملة بين فرنسا والجزائر. وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية لها الحق في مراجعة اتفاقيات الهجرة بين البلدين بسبب رفض الجزائر قبول جزائريين جرى ترحيلهم من فرنسا.

وأوقفت السلطات الجزائرية الكاتب بوعلام صنصال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لدى عودته من باريس، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل كان قد أدلى بها لمنصة فرنسية، وقال فيها إن أجزاء من الجزائر كانت تتبع لـالمغرب، وأن الجزائر لم يكن لها أي كيان قبل الاستعمار الفرنسي. ووجه له القضاء الجزائري تهم "التضليل والمساس بالوحدة الوطنية، والإدلاء بتصريحات من شأنها المساس بوحدة البلاد، يتم تكييفها على أساس أنها عمل إرهابي أو تخريبي"، وطالب ماكرون والحكومة الفرنسية بإطلاق سراحه، لكونه يحمل الجنسية الفرنسية، لكن السلطات الجزائرية رفضت ذلك بشدة.

واعتبر المحلل السياسي الجزائري المقيم في فرنسا، مجيد التهامي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تصريحات الرئيس الفرنسي "عبارة عن إعلان رسمي بانهيار مستوى الثقة السياسية بين البلدين، وبالتالي الحاجة إلى إعادة بنائها من جديد، من جهة، ومن جهة ثانية تعكس عدم وجود رغبة فعلية لباريس لتجاوز الأزمة مع الجزائر، خاصة وأنها تطرح شرطاً مستحيل التحقق وهي تدرك حساسية وتصلب الموقف الجزائري في قضايا سيادية".

وتعتبر باريس صنصال مواطناً فرنسياً بحكم حمله لجنسيتها، وطالبت السلطات الجزائرية بزيارة قنصلية له في السجن، إلا أن الجانب الجزائري رفض كلية ذلك، واعتبره "تدخلاً في الشأن الداخلي وفي قضية تخص مواطناً جزائرياً مع عدالة بلاده". وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، هاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشدة الكاتب صنصال، ووصفه بـ"اللص" وادعى أنه أرسل من قبل باريس لإثارة مشكلة في الجزائر.

وشنت السلطات الفرنسية، بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، حملة اعتقالات طاولت عدداً من المؤثرين الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي ممن يقيمون في فرنسا ويؤيدون سياسات السلطة في الجزائر، ووجهت لهم تهما تتعلق بنشر محتوى فيه تحريض على العنف، وقررت ترحيل عدد منهم إلى الجزائر. لكن الجزائر رفضت استقبالهم ورفضت التعاون مع الجانب الفرنسي بشأنهم، وهو ما اعتبرته باريس "إهانة غير مقبولة" من الجزائر.

وترغب باريس في تعديل اتفاقية الهجرة والإقامة والتنقل المبرمة عام 1968 بين البلدين، لكونها تتضمن بنوداً كانت تمنح امتيازات للرعايا الجزائريين في ما يخص الهجرة والعمل والإقامة والتجميع العائلي، لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد وصف في حوار لصحيفة فرنسية، ما تبقى من هذه الاتفاقية بأنه عبارة عن "قوقعة فارغة"، بعدما تمت مراجعتها في 1985، 1994 و2001، بحيث أصبحت هذه الاتفاقيات غير فعّالة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر وفرنسا.. الخط الزمني لتطور الأزمة بين البلدين

وتأتي هذه التداعيات في سياق متواصل من أزمة سياسية ودبلوماسية حادة بين البلدين، بدأت في يناير/ كانون الثاني 2023، بسبب رفض الرئيس الجزائري زيارة باريس، وتفاقمت في يوليو/ تموز 2024 بعد إعلان باريس دعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس وخفض التمثيل الدبلوماسي، قبل أن تُضاف إليها قضية توقيف بوعلام صنصال.