استمع إلى الملخص
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
وجاءت تصريحات ماكرون خلال انعقاد مجلس الوزراء المشترك الفرنسي الألماني في مدينة تولون جنوبي فرنسا، أمس الجمعة، بمشاركة المستشار الألماني فريدريش ميرز. وأوضح ماكرون أنه بحث مع ميرتس الوضع في الشرق الأوسط، وقال: "أريد أن أقول إن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة".
وأضاف أن "الوضع الذي أعلنته الأمم المتحدة باعتباره مجاعة هو نتيجة مباشرة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشدداً على أن إنهاء الهجمات الإسرائيلية وإيصال المساعدات الإنسانية، وعقد مفاوضات بمشاركة جميع الأطراف أمور ضرورية لتحقيق السلام. وأكد ماكرون أنه "إلى جانب وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، فإن السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين".
وفي سياق آخر، ندد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم السبت، بقرار واشنطن منع الرئيس الفلسطيني ومسؤولين بالسلطة من حضور الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، والتي من المفترض أن تشهد اعتراف عدة دول غربية، نحو 14 دولة، من بينها فرنسا، بالدولة الفلسطينية. وأكد بارو في كوبنهاغن، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: أن "مقر الأمم المتحدة مكان حيادي في خدمة السلام. ولا يمكن أن يكون حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة خاضعاً لأي قيود".
وكان موقع أكسيوس قد قال، أمس الجمعة، إن إدارة ترامب تحاول منع عباس من إصدار "إعلان استقلال" خلال خطابه أمام الجمعية العامة، مشيرة إلى أنّ السلطة الفلسطينية تدرس فعل ذلك. وكشف أكسيوس أنّ هذه القضية أثيرت خلال الاجتماع الذي جرى بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وروبيو في واشنطن، أول من أمس الأربعاء. وذكر الموقع، نقلاً عن مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء، أنّ ساعر شجّع روبيو على منع إصدار التأشيرات لصالح الوفد الفلسطيني للحيلولة من دون مشاركته في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي سياق ردات الفعل على قرار واشنطن، عبّرت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها "الشديد لقرار وزارة الخارجية الأميركية بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات للمشاركة في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل"، ودعت في بيان، السبت، الحكومة الأميركية إلى إعادة النظر في هذا القرار "الذي يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر التي وقعت عليها، والوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، اعتباراً لدور الأمم المتحدة كمظلة جامعة لجميع الدول وممثليها الرسميين. كما تدعو جميع أطراف المجتمع الدولي وخاصة منظمة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل مع السلطات الأميركية المعنية للتراجع عن هذا القرار".
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أعربت، أمس الجمعة، عن "أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والقاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل"، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.
ومن جهته، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك: "من المهم أن يتم تمثيل جميع الدول الأعضاء والمراقبين الدائمين في أعمال الجمعية العامة، حيث تنظم فرنسا والسعودية اجتماعاً حول حل الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني"، معرباً أمس الجمعة عن أمله في حل مسألة منح التأشيرات للوفد الفلسطيني للمشاركة في هذه الأعمال. وذكر أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع مع وزارة الخارجية الأميركية وفقاً لاتفاقية مقر الأمم المتحدة، مضيفاً "نود أن نرى جميع الدبلوماسيين والمندوبين الذين يحق لهم الحضور هنا قادرين على السفر بحرية".
(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)
