مازن القاضي رئيساً جديداً لمجلس النواب الأردني

فاز النائب مازن القاضي بالتزكية برئاسة مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، خلفًا للرئيس السابق أحمد الصفدي، خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، بعد أن ترشّح وحيدًا لرئاسة المجلس. وجاء فوز القاضي بعد توافق الكتل النيابية الوسطية المقرّبة من الحكومة (الميثاق، مبادرة، اتحاد الأحزاب الوسطية، والوطني الإسلامي، عزم)، يوم الخميس الماضي، على تشكيل المكتب الدائم للدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين.

وذكرت الكتل في بيانٍ أن رؤساء الكتل النيابية عقدوا اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا بحضور الأمناء العامين للأحزاب، وهو الأول من نوعه، جرى خلاله التوافق على تشكيل المكتب الدائم، على أن يكون رئيس مجلس النواب مازن القاضي (كتلة الميثاق). ووُلد القاضي عام 1957 في البادية الشمالية في منطقة حوشا التابعة لمحافظة المفرق. نشأ وسط عشيرة القاضي من بني خالد، وهي إحدى العشائر البدوية العربية في شمال البلاد، وتلقى تعليمه الجامعي في الجامعة الأردنية عام 1978، حيث حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، ثم التحق بكلية الشرطة الملكية عام 1980.

تولّى مازن القاضي منصب وزير الداخلية الأردني في الفترة من 19 إبريل/ نيسان 2016 حتى 14 يناير/ كانون الثاني 2017 في حكومة هاني الملقي. كما فاز بعضوية مجلس النواب في ثلاث دورات، هي المجلس النيابي السادس عشر والثامن عشر والعشرون. وشغل الرئيس الجديد لمجلس النواب عددًا من المناصب القيادية في مديرية الأمن العام، منها نائب إدارة المخدرات، ونائب مدير شرطة عجلون وضابط ارتباط في السفارة الأردنية في بغداد ومدير شرطة العقبة وقائد قيادة البادية، ومدير إدارة الأمن الوقائي. وختم مسيرته الأمنية بتولي منصب مدير مديرية الأمن العام.

وقال القاضي في كلمته بعد فوزه بالرئاسة إن اختياره رئيسًا للمجلس بالتزكية "يشكّل حملًا ثقيلًا على الضمير تجاه الأردن"، مؤكدًا يقينه بقدرة الجميع على "الارتقاء بالمسؤولية من خلال عملٍ جماعيٍ دؤوبٍ لا يعرف الكلل أو الملل". وأضاف أن الأمل يحدوه بدعم أعضاء المجلس "الارتقاء معًا بالعمل البرلماني، رقابيًا وتشريعيًا وتوجيهيًا، إلى المستوى المطلوب والمؤمَّل، من خلال المحافظة على هيبة مجلس النواب وتعزيز ثقة الأردنيين به".

أخبار

التحديثات الحية

العاهل الأردني: توافق بنسبة كبيرة على تفاصيل خطة ترامب حول غزة

وتابع القاضي: "أعدكم أن أكون على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز أو محاباة". وأوضح أن أولويته في هذه المرحلة هي "العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية التي تضمّنها خطاب العرش السامي، وأن يكون المجلس منبرًا للحق والعمل الجاد وصوت المواطن وصدى همومه ومشاكله"، مشددًا على أن المجلس قادر على المساهمة الفاعلة في بناء مستقبلٍ مشرقٍ للأجيال القادمة.

وأشار القاضي إلى أن "الأردن يواجه استحقاقات وتحولات تاريخية صعبة تتطلب تعزيز دور المجلس ليكون له موقف وصوت مؤثران على مختلف الصعد، بما يحقق المصلحة العليا للدولة الأردنية". وأكد أن "هيبة المجلس وقوته وصدقيته تعتمد على إدارته وحسن أداء أعضائه، وأن علاقته مع الحكومة يجب أن تكون متكافئة، وتشاركية، وشفافة قولًا، وفعلًا".