استمع إلى الملخص
- تضمنت المطالب ضمان عدم تكرار الانتهاكات، توفير معلومات للعائلات، الحفاظ على الأدلة، حماية المقابر الجماعية، وإشراك الضحايا في جهود العدالة الانتقالية.
- أكد الرئيس التزام الحكومة بإعطاء الأولوية لقضية المفقودين، بينما أشار شقيق أحد الضحايا إلى تقصير الحكومة، مطالبًا بتشكيل هيئة وطنية لمتابعة القضية.
عقدت روابط الناجين والناجيات وأهالي المعتقلين والمعتقلات، أمس الأربعاء، اجتماعا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، لبحث آليات التعامل مع قضية المعتقلين والمفقودين في سورية، التي تعدّ من أبرز القضايا المطروحة لتحقيق العدالة الانتقالية. وحضرت الاجتماع مجموعة من ممثلي منظمات حقوقية وعائلات الضحايا، إضافة إلى مدير برامج رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا شادي هارون ممثلا عن الرابطة.
وقال بيان للروابط المشاركة في الاجتماع، وفق ما نشره موقع "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا" إن "كشف الحقيقة حول عشرات الآلاف من المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هو حق غير قابل للمساومة وشرط أساسي لتحقيق العدالة".
وجاء في البيان الذي نشره موقع "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، أن المشاركين في الاجتماع طالبوا بالكشف عن مصير المفقودين ومعرفة حقيقة ما جرى في المعتقلات وأماكن الاحتجاز، باعتبار أن هذه القضية هي قضية وطنية تمسّ جميع السوريين، وتعد حجر الأساس لتحقيق العدالة والسلم الأهلي في سورية. كما أكد المشاركون أن "محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هو حقٌ غير قابل للمساومة وشرط أساسي لتحقيق العدالة"، وقالوا إن "العدالة الانتقالية لا تقتصر على شقها الجنائي، بل تشمل أيضاً إصلاح المؤسسات وتخليد الذكرى".
وأوضح أن المطالب المقدمة للرئيس الشرع تمثلت في ما يلي:
- ضمان عدم تكرار الانتهاكات، خاصة التعذيب والاختفاء القسري.
- ضمان وصول العائلات إلى المعلومات المتوفرة حول أبنائها المفقودين، لأن الحقيقة حق لها.
- الحفاظ على الأدلة في السجون ومقرات الأمن، وحماية المقابر الجماعية ووقف أي عمليات نهب أو تخريب أو استباحة قد تمس بالحقيقة.
- ضمان دور مركزي للضحايا وعائلاتهم عبر إشراكهم إلى جانب المنظمات الحقوقية السورية في جميع الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الانتقالية.
- التعاون مع المؤسسات الدولية المختصة بملف المفقودين، نظراً لتعقيد الملف وضخامة عدد الضحايا، مما يستدعي جهوداً جماعية.
وخلال الاجتماع، شدد الرئيس الشرع، وفق البيان، على التزام الحكومة بإعطاء قضية المفقودين أولوية قصوى، مؤكداً العمل على إنشاء جهة متخصصة في شؤون المفقودين وعدم تكرار الانتهاكات السابقة. كما أكد حرص الحكومة على التواصل المستمر مع عائلات المفقودين وروابط الضحايا، مشدداً على ضرورة عدم اعتبار المختفين قسراً متوفين دون أدلة ملموسة.
وقال البيان إن أهالي المعتقلين سيواصلون متابعة تنفيذ هذه الالتزامات عن كثب، وممارسة "الضغوط اللازمة لضمان ترجمتها إلى إجراءات واضحة، لأن العدالة لا تُبنى على الوعود، بل تتحقق بالأفعال".
ورأى محمد علي، شقيق أحد الضحايا المختفين قسريا في سجون النظام السوري في حديث مع "العربي الجديد" أن هناك تقصيرا من جانب الحكومة الجديدة في التعامل مع هذا الملف، منذ اليوم الأول. وأوضح أن عمليات إطلاق سراح المعتقلين "تمت بشكل عشوائي، ولم يتم حصر الموجودين والمطلق سراحهم، بينما تمت استباحة السجون ومقرات الاحتجاز التابعة للنظام السابق من جانب المدنيين، ما ضيع كثيرا من الأدلة والبيانات بشأن هؤلاء المعتقلين".
وطالب علي بتشكيل "هيئة وطنية" تتابع هذا الملف الحساس لدى شريحة كبيرة من المجتمع السوري، بحيث تكون هي المرجعية في جمع البيانات، وملاحقة المسؤولين عن عمليات الاعتقال والتعذيب، ومعرفة مصير المختفين قسريا.
وتشير بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن هناك أكثر من 113 ألف شخص ما زالوا مختفين قسريا ومصيرهم مجهول بعد سقوط نظام الأسد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
